چشم‌انداز مبهم زنجیره فولاد

به گزارش می‌متالز، پیش از آغاز این میزگرد، کیوان جعفری‌طهرانی و حسین محلوجی در سخنرانی‌هایی به بررسی چالش‌های موجود بخش معدن و ارائه راهکار‌ها پرداختند. همچنین، بهرام سبحانی، اردشیر سعدمحمدی، مهرداد اکبریان، فرید دهقانی و مهناز توتونچیان در این میزگرد تخصصی حضور یافتند. «ناترازی انرژی»، «تحریم‌های بین‌المللی»، «مشکلات سیاست‌گذاری در ایران» و «جایگاه ایران در تجارت جهانی» از موضوعات مطرح‌شده در این میزگرد بود.

پیش از شروع میزگرد تخصصی، کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر ارشد صنعت فولاد و سنگ آهن با اشاره به مشکلات موجود در اقتصاد کشور گفت: سه ناترازی شدید در کشور وجود دارد؛ ناترازی «انرژی»، «مالی» و «تجاری». باید اشاره کرد که کسری مالی کشور، نه تنها برای شروع پروژه‌های جدید، بلکه برای تکمیل پروژه‌های فعلی، یک تریلیون دلار است. او ادامه داد: سومین ناترازی، ناترازی تجاری است. در شرایط شدید تحریم، ایران در لیگ تجارت جهانی حضور ندارد. ناترازی تجاری تنها محدود به تحریم‌های خارجی نیست؛ بلکه تحریم‌های داخلی نیز تاثیرگذار است. چگونه می‌توان انتظار داشت در این شرایط تحریم و پس از حادثه انفجار بندر شهید رجایی و همچنین، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، خریداران به خرید خود ادامه دهند؟

جعفری‌طهرانی بیان کرد: چندی پیش دولت جمع‌آوری کارت‌های یک‌بار مصرف بازرگانی را تصویب کرد، اما این مساله را در بدترین زمان اعلام کرد. به این ترتیب تاجری که محصولات معدنی را خریداری کرده و قصد صادرات دارد، با بحران مواجه می‌شود. خریداران محدودی که پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه باقی مانده‌اند، درصورت مشاهده چنین سیاست‌های لحظه‌ای و تحریم‌های داخلی، دیگر تجارت با ایران را ادامه نمی‌دهند. یکی از مشکلات جدی ایران، تغییر پی‌درپی قوانین تجارت و نیاز شدید کشور به ارز است. تصمیمات لحظه‌ای باعث توقف فعالیت‌های شرکت‌های فولادی و معدنی می‌شود و ایران چند بازار را از دست می‌دهد.

او افزود: هم‌اکنون بیش از یک و نیم‌میلیون تن سنگ اسلب منتظر صادرات می‌ماند. همچنین، بالغ بر چندین‌میلیون تن گندله نیز مازاد مانده است. در سوی دیگر، همچنان پروژه‌های فولادی نیاز به تامین آب دارند و آب مورد نیاز با هزینه‌های بالا از خلیج فارس و دریای عمان تامین می‌شود. در بحث تامین سرمایه باید اشاره کرد که طرح انتقال آب از خلیج فارس به دریای عمان برای پروژه‌های فولادی مطرح می‌شود و سازمان برنامه و بودجه ۶۰ درصد گارانتی حاکمیتی ارائه می‌دهد. اما در شرایط تحریم، این گارانتی عملا ارزشی ندارد.

تحریم بین‌المللی یا خودتحریمی؟

جعفری‌طهرانی در ادامه گفت: چین با ایران روابط سیاسی و اقتصادی خوبی دارد و ایران می‌تواند از این ظرفیت برای تقویت جایگاه خود بهره‌برداری کند، اما تحریم‌ها و محدودیت‌ها امکان بهره‌برداری کامل از این مساله را محدود کرده است. در این میان باید اشاره کرد که در بحث تامین سرمایه مشکلاتی مطرح است و نمی‌توان سرمایه را در وضعیت تحریم از بانک‌های خارجی دریافت کرد. این کارشناس در بررسی سناریو‌های پیش روی اقتصاد ایران گفت: اگر اسنپ‌بک اتفاق بیفتد، تجارت خارجی ایران به‌شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. در این شرایط کشور برای خرید تجهیزات الکتروگرافی با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود. ایران تنها در صورتی می‌تواند تا حدی اثرات منفی تحریم‌ها را خنثی سازد که نقش فعالی در تجارت جهانی ایفا نماید. اگر ما در چنین شرایطی همچنان به «خودتحریمی» ادامه دهیم، نه‌تنها معدود موسسات بین‌المللی که هنوز با ایران همکاری دارند، علاقه‌شان را از دست می‌دهند، بلکه خریداران بالقوه‌ای نیز کنار خواهند کشید.

قدرت چانه‌زنی چین در جهان

در ادامه جعفری‌طهرانی با اشاره به وضعیت تجاری آمریکا گفت: در سال ۲۰۲۴ صنعت کشتی‌سازی آمریکا تنها ۵ فروند کشتی فله‌بر تولید کرد، در حالی‌که چین در همان سال ۱۷۰۰ فروند کشتی فله‌بر ساخت. در نتیجه، در سال ۲۰۲۴، حدود ۴۸ درصد تجارت جهانی کالا‌های خشک فله، مانند زغال‌سنگ و سنگ‌ آهن، با کشتی‌های چینی انجام شد. در حدود ۵۲ درصد صادرات زغال‌سنگ و ۲۲ درصد واردات سنگ‌ آهن آمریکا به‌وسیله کشتی‌های چینی حمل شد. حال اگر چین دستور توقف بارگیری محموله‌های آمریکا را صادر کند، اقتصاد آمریکا فلج می‌شود. این مثال نشان‌دهنده آن است که حضور موثر در اقتصاد جهانی قدرت چانه‌زنی کشور‌ها را افزایش می‌دهد؛ مساله‌ای که در حال حاضر ایران از آن محروم است. ما با دست خود صادرات را محدود می‌کنیم و در عین حال انتظار داریم جایگاه مهمی در نقشه تجارت جهانی داشته باشیم.

او افزود: وضعیت فعلی نشان می‌دهد که چگونه با سیاست‌های نادرست، جایگاه خود را در بازار جهانی از دست داده‌ایم. در حالی‌که روسیه با بهره‌برداری از ذخایر سنگ‌ آهن و لیتیوم، قدرت چانه‌زنی‌اش را افزایش می‌دهد، ما با محدود کردن صادرات، شرکایی، چون چین را نیز از دست می‌دهیم. اکنون زمان آن رسیده است که فشار بر صادرات را افزایش دهیم و حضورمان را در زنجیره تامین مواد اولیه تثبیت کنیم.

تجربه کشور‌ها پس از بحران

در ادامه حسین محلوجی وزیر معادن و فلزات در دولت‌های پنجم و ششم، با مرور تجربه‌های تاریخی و نقد سیاست‌های اقتصادی کشور، بر ضرورت اصلاح ساختار‌های نهادی، کوچک‌سازی دولت و شجاعت در تصمیم‌گیری‌های کلان تاکید کرد. محلوجی در این رابطه گفت: ام روزه تحولات جهانی در کسری از ثانیه رخ می‌دهد و در چنین شرایطی، چگونگی مدیریت بنگاه‌ها در وضعیت ریسک و عدم قطعیت، از اهمیت بالایی برخوردار است. ما نباید برای بنگاه‌های خصوصی نسخه بپیچیم؛ باید خطاب به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران سخن بگوییم تا زمینه تحولات اساسی فراهم شود.

وی با اشاره به پژوهشی با عنوان «ایران پس از بحران؛ آیا امیدی هست؟» توضیح داد: این تحقیق تجربه دوازده کشور از جمله آلمان، ژاپن، لهستان، ویتنام و آفریقای جنوبی را بررسی کرده و نشان می‌دهد همه آنها پس از عبور از بحران، دولت‌های خود را بازسازی کردند. این بازسازی فقط در حد شعار نبود، بلکه با اصلاح نظام اداری، توسعه بوروکراسی کارآمد و ایجاد شایسته‌سالاری تحقق یافته‌است. محلوجی افزود: کشور‌هایی که مسیر توسعه را طی کردند، همگی اصلاحات مالی، پولی و اقتصادی انجام دادند، دستگاه قضایی خود را پاسخگو کردند و نرخ‌های بهره را در سطحی منطقی نگه داشتند. حال آنکه در ایران، با نرخ بهره ۳۰ درصدی نمی‌توان تولید را پایدار کرد و امید به آینده را زنده نگه داشت.

وزیر اسبق معادن و فلزات در ادامه تاکید کرد: نتیجه این پژوهش روشن است؛ اگر اصلاحات ساختاری جدی انجام شود، امید به بهبود وجود دارد. دولت مقتدر توسعه‌گرا باید عملگرا باشد، کشور را با دوری از تنش و ایجاد روابط بین‌المللی توسعه دهد و یک نظام اقتصادی امیدبخش را در صدر برنامه‌های اصلاحی قرار دهد. امروز رئیس‌جمهور می‌تواند با کسب مجوز رهبری برای اجرای این اصول، آغازگر تحول باشد. محلوجی تصریح کرد: تجربه کشور‌های موفق نشان داده است که دولت بزرگ و پرهزینه نه تنها مانع توسعه است بلکه فساد و ناکارآمدی را بازتولید می‌کند. اگر دولت شجاعت داشته باشد و تصدی‌گری‌های را کنار بگذارد، هم بخش خصوصی توانمند می‌شود و هم بار مالی دولت کاهش می‌یابد.

محلوجی با اشاره به تجربیات خود تصریح کرد: از دورانی که من مدیریت وزارتخانه را بر عهده داشتم، روشن بود که توسعه، موضوع اصلی تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران نیست. وقتی حتی یک نامه اداری ساده در وزارتخانه هفته‌ها در پیچ‌وخم مکاتبات می‌ماند، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور در مسیر توسعه قرار گیرد. محلوجی با یادآوری شرایط پس از جنگ تحمیلی، زمانی که وزارت معادن و فلزات تنها ۸۰۰هزار تن فولاد تولید می‌کرد و بسیاری از صنایع زیان‌ده شده بودند، افزود: با وجود همه فشارها، اصلاحاتی صورت گرفت که بعد‌ها زمینه رشد تولید فولاد و توسعه بخش معدن را فراهم کرد. اگر حمایت نظام تصمیم‌گیری در آن زمان جدی‌تر بود، امروز جایگاه این صنایع بسیار بالاتر بود. او همچنین به موانع جدی در مسیر خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: بدنه دولت همواره بزرگ‌ترین مانع واگذاری بوده و این وضعیت تا امروز تغییر چندانی نکرده است. در گذشته برخی مسوولین کنونی خطاب به ما می‌گفتند سرعت خود را کم کنید، این نوع نگاه مانع توسعه است.

چشم‌انداز بخش معدن

محلوجی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اجرای مفاد برنامه هفتم توسعه تاکید کرد. او در این رابطه گفت: طبق ماده ۵ این برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند سهام خود را در شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی تا پایان سال دوم این قانون واگذار کنند. همچنین ماده ۱۰۵ دولت را موظف کرده برای چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری، حداقل پنج درصد از واحد‌های سازمانی خود را کوچک کند. این قوانین صریح است و اگر اجرا نشود، اصلاحی در اقتصاد صورت نخواهد گرفت.

او خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری است. همان‌طور که تجربه جهانی نشان داده، بدون بازسازی دولت و کاهش تصدی‌گری، توسعه و ثبات اقتصادی ممکن نخواهد بود. محلوجی سخنان خود را با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در حوزه معدن به پایان برد و افزود: اگر انحصار دولت شکسته شود و مردم میدان‌دار اقتصاد شوند، حتی در شرایط تحریم نیز می‌توان شاهد شکوفایی بود. مشکل اصلی نه کمبود منابع، بلکه کمبود اراده برای اصلاح ساختار‌ها است.

ظرفیت تولید فولاد در سایه ناترازی

در ادامه، میزگرد تخصصی «چشم‌انداز توسعه صنعت فولاد و سنگ آهن: فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها» با حضور کارشناسان حوزه معدن برگزار شد. در ابتدای این نشست، بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، گفت: قرار بود در افق ۱۴۰۴، حدود ۵۵‌میلیون تن ظرفیت تولید فولاد ایجاد شود؛ ظرفیتی که اگر تحقق پیدا نکند، دستاوردی برای کشور، اقتصاد و اشتغال نخواهد داشت. امروز بیش از ۵۰‌میلیون تن ظرفیت آماده به کار داریم، اما به دلیل مشکلاتی که عمدتا ناشی از ناترازی انرژی است، بهره‌برداری کامل ممکن نیست.

او ادامه داد: این ناترازی‌ها وجود دارد، اما مشکل بزرگ‌تر این است که صنعت فولاد متولی مشخص ندارد. به عبارت دیگر، اگر کسی بخواهد در حوزه فولاد فعالیت کند، باید گاز و برق موردنیاز خود را تامین کند، درحالی‌که کشور یک متولی مشخص به نام وزارت نیرو دارد و هر جا که از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد و بهره‌وری و راندمان بالاتر باشد، می‌توان نیروگاه‌ها را احداث کرد. سبحانی توضیح داد: در شرایطی که قرار بود ۵۵‌میلیون تن ظرفیت ایجاد شود و اکنون ۳۰‌میلیون تن در همان ظرفیت محدود به کار گرفته شده است، مجوز احداث ظرفیت تولید ۱۰۰‌میلیون تن فولاد صادر می‌شود. در واقع نباید مجوز‌ها به صورت غیرکارشناسی صادر شود. در این میان، کارخانه‌ای که امروز گاز و برق ندارد تا با ظرفیت اسمی فعالیت کند، چطور می‌توان با دلار ۷۰ الی ۹۰هزار تومانی توجیه اقتصادی برای فعالیت داشته باشد؟ در این میان پیشنهاد می‌شود که در مرحله نخست توسعه بخش فولاد متوقف شود. در قدم بعدی اگر ظرفیت توسعه کمی وجود ندارد، محصولات فولاد از نظر کیفی بهبود پیدا کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: محصولات ما به سختی صادر می‌شود. بحث اسنپ‌بک و تحریم‌ها نیز مطرح است. اگر در حال حاضر بخشی از فولاد ما صادر می‌شود، با بازگشت اسنپ بک این میزان فعلی صادرات نیز محدود می‌شود. در شرایط موجود، قوانین باید تسهیل‌کننده صادرات در دوران جنگ اقتصادی باشند، نه اینکه به محدودیت‌ها بیفزایند. بنابراین، مشکلات موجود واضح و متعدد است، اما راه‌حل این مشکلات را نیز در اختیار داریم. اصلاح قوانین، تمرکز بر کیفیت و بهره‌وری و هماهنگی بین تولید و تامین انرژی، می‌تواند صنعت فولاد را به مسیر صحیح هدایت و ضمن حفظ جایگاه اقتصادی، صادرات کشور را تسهیل کند.

چشم‌انداز قیمت جهانی سنگ‌ آهن

اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، به عنوان دیگر سخنران میزگرد تخصصی گفت: سال گذشته دو‌میلیارد تن فولاد در جهان تولید شده و گردش مالی یک تریلیارد دلار را به خود اختصاص داده است. در بخش زغال‌سنگ نیز سالانه حدود ۸‌میلیارد تن در دنیا تولید می‌شود که ۳‌میلیارد و ۷۰۰‌میلیون تن آن در چین است.

او ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۸، قیمت سنگ‌ آهن از حدود ۹۷ تا ۱۰۰دلار به سمت ۸۰دلار کاهش یابد؛ یعنی شیب نزولی برای چند سال آینده. اما به نظر نمی‌رسد که در کشور در این رابطه تدبیری اندیشیده شود. پس از سال ۲۰۳۰، روند افزایش قیمت مجددا آغاز خواهد شد. این نکته برای تصمیم‌گیری مدیریتی حیاتی است، زیرا بدون داده، تصمیم‌ها غیرواقعی و آسیب‌زننده خواهند بود. سعدمحمدی توضیح داد: سود معادن کشور تحت‌تاثیر نرخ ارز و تصمیمات نادرست مدیریتی است و اگر شرایط تغییر کند، حتی شرکت‌های بزرگ نیز آسیب خواهند دید. اما این مساله مورد توجه سیاست‌گذاران قرار نمی‌گیرد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات بیان کرد: نرخ بهره‌برداری در زنجیره فولاد متفاوت است؛ تیرآهن ۳۶ درصد، میلگرد ۴۰ درصد، ورق گرم ۷۰ درصد، ورق سبز ۴۴ درصد، گالوانیزه ۳۹ درصد، فولاد میانی ۶۰ درصد و فولاد آهن اسفنجی ۷۴ درصد. این در حالی است که میانگین جهانی حدود ۸۰ درصد است. در واقع ظرفیت فولاد دنیا حدود ۲‌میلیارد و ۴۷۰‌میلیون تن است و قیمت تمام‌شده ما برای رقابت اقتصادی، بالا است. برای حفظ سود، ناچار به افزایش قیمت هستیم، اما این محدودیت، قدرت رقابت ما را در اقتصاد بین‌الملل کاهش می‌دهد. او در پایان گفت: هنگامی که تحلیل‌ها اشتباه است، مسیر اشتباه را به افراد منتقل می‌کنیم و خسارت جبران‌ناپذیری ایجاد می‌شود. باید دقت و توجه بیشتری داشته باشیم تا تصمیمات مدیریتی و سرمایه‌گذاری با داده‌های دقیق و علمی همراه باشد.

لزوم اعتماد به بخش خصوصی

در ادامه این میزگرد، مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌ آهن ایران، گفت: بررسی این موضوع که زنجیره فولاد با شرایط فعلی چه آینده‌ای خواهد داشت، حتی با هوش مصنوعی هم دشوار است. اما می‌توان برای آن چند سناریو نوشت؛ نخستین سناریو آن است که هیچ حرکتی انجام نشود. یعنی وضع موجود حفظ شود و بازار همچنان راکد بماند. معادن ما و بخش صنعت فولاد با شرایط فعلی به فعالیت ادامه دهند، با این فرض، ذخایر سنگ موجود برای حدود ۱۵ سال کافی است و پس از آن با چالش مواجه خواهیم شد. به‌ویژه اگر با ظرفیت‌های بالاتر از حد فعلی تولید شود. او ادامه داد: اکتشافات معدنی در ایران ارزشمند واقع شده است. باید اکتشافات را به بخش خصوصی سپرد و با تشویق، کنسرسیوم‌های فولادی را فعال کرد تا در سرمایه‌گذاری مشارکت کنند. اگر این اقدامات امسال انجام نشود، نگرانی‌ها برای سال‌های بعد ادامه خواهد داشت. در این مورد، مدیریت وزارت صمت باید به بخش خصوصی اعتماد کند، فرصت بدهد و مزاحمتی ایجاد نکند.

اکبریان توضیح داد: در کشور هنوز مسائل اولیه تولید فولاد حل نشده است. نمی‌توان گفت که در شرایط فعلی باید به فولاد سبز فکر کرد، اما به دو موضوع باید توجه داشته باشیم؛ نخست، تولید فولاد باید در سطح اقتصادی و برای بازار داخلی و کشور‌های همسایه مانند عراق و افغانستان انجام شود. دوم، همسایگان ایران، مانند عربستان، عمان، ترکیه در حال تولید فولاد با بالاترین تجهیزات و کیفیت هستند. آنها ظرفیت تولید پنج‌میلیون تن فولاد با کیفیت برتر دنیا را طراحی کرده‌اند و این تهدیدی جدی برای ما است.

او در پایان گفت: دولت باید روش‌های مدیریتی و حکمرانی خود را با مردم و بخش‌های زیرمجموعه تطبیق دهد. به این معنی که توسعه سیاسی ایجاد کند تا اعتماد شکل گیرد و از امکانات خارجی بهره ببرد. مسائل امروز مانند اکتشاف، ماشین‌آلات، ناترازی انرژی و کمبود زیرساخت، همگی نیازمند توجه ویژه هستند.

تغییر پارادایم در صنعت فولاد

دیگر سخنران این میزگرد تخصصی فرید دهقانی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بود. او در ابتدای اظهارات خود گفت: ما در میان یک بحران جدی قرار داریم. در این شرایط می‌توان سه سرفصل اساسی و راهکار‌های سیاستی را مطرح کرد؛ نخست، عدم توازن عرضه و تقاضای داخلی در بخش‌های مختلف کشور؛ دوم، ناترازی انرژی و مالی و سوم، تناسب سیاست‌های صادراتی و نحوه مواجه سیاست‌گذاران با واقعیت‌های کشور. بر این اساس، برای عبور از شرایط فعلی کشور و نقش صنعت فولاد در این میان، ضروری است که سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت را در دستور کار قرار داد.

او ادامه داد: دولت منابع لازم و کافی برای بهبود شرایط را در اختیار ندارد و ناترازی‌ها در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ بیش از پیش تشدید می‌شود. بنابراین، شرکت‌های بزرگ فولاد، علی‌رغم میل باطنی، به سمت خودگردانی در تامین انرژی حرکت کرده‌اند. این مساله هزینه‌های زیادی به همراه داشته است.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: در شرایط نیاز کشور به ارز، سیاست‌های ارزی منجر به کاهش صادرات شده است. امروز فروش داخلی شمش فولاد برای شرکت‌ها بسیار به صرفه‌تر از صادرات رسمی یا صادرات خود شرکت‌ها است. شرکت‌های بزرگ تنها برای تامین نیاز ارزی خود اقدام به صادرات می‌کنند؛ بنابراین ما باید سیاست‌های صادراتی خود را به‌صورت چابک، در زمان مناسب و با تصمیم‌گیری درست و شناور، مدیریت کنیم. در غیر این صورت، فرصت‌ها را از دست می‌دهیم.

او تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود که هرچه سریع‌تر و با محوریت بخش تولید و خصوصی، بازنگری در سیاست‌های صادراتی کشور انجام شود تا حداکثرسازی صادرات و ارزآوری کشور میسر شود. باید نسبت به توقف توسعه فولاد هرچه سریع‌تر اقدام شود و فشار‌های سیاسی و اجتماعی برای توسعه صنعت فولاد نادرست در مناطق جغرافیایی نامناسب را متوقف کنیم. بسیاری از ظرفیت‌ها یا در مکان‌های نامناسب تعریف شده‌اند و یا بدون توجه به مواد اولیه مورد نیاز برنامه‌ریزی شده‌اند. این امر مستلزم همکاری قوا و نهاد‌های مختلف از جمله قوه‌ی مجریه، مقننه و قضائیه است.

دهقانی گفت: باید تغییر پارادایمی در توسعه فولاد رخ دهد؛ به این معنا که توسعه فولاد را در توسعه بالادستی تعریف کرد. انتظار آنکه که سازمان زمین‌شناسی یا دیگر نهاد‌ها ذخایر معدنی کشور را به‌طور کامل کشف کنند، امری موقت و غیرواقعی است. باید سیاست‌های تشویقی برای توسعه بالادستی و زنجیره‌ی آهن و فولاد داشته باشیم و ذخایر سنگ‌ آهن خود را افزایش داد. او تاکید کرد: اگر نتوانیم این ظرفیت‌ها را همزمان با توسعه زیرساخت‌های خود کشف و ایجاد کنیم، در پنج تا شش سال آینده با بحران جدی و غیرمنتظره‌ای مواجه خواهیم شد.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توضیح داد: باید به این نکته اشاره کرد که هیچ تناسبی میان توسعه بخش فولاد و لجستیک حمل‌ونقل وجود ندارد. این امر در سال‌های اخیر معضل ایجاد کرده و در آینده به بحرانی جدی تبدیل خواهد شد. استفاده بهینه از پتانسیل‌ها و دسترسی‌ها باید یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران باشد و بخش خصوصی نیز باید این مسائل را به صورت خلاصه‌بندی شده، همراه با راهکار مشخص پیگیری کند.

چشم‌انداز ناترازی در آینده

در آخرین بخش از این میزگرد، مهناز توتونچیان، از مدیران شرکت مانا انرژی، گفت: در ابتدا باید اشاره کرد که از سال ۱۴۰۲، بحران گاز به مبحث ناترازی اضافه و از این سال، این بخش نیز دچار ناترازی شد. عدد ناترازی اعلام شده در سال ۱۴۰۲ معادل ۷۰‌میلیون مترمکعب گاز در روز بود که در سال ۱۴۰۳ به ۱۴۰‌میلیون رسید. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۴ ناترازی گاز تولیدی نسبت به بازار مصرف به بیش از ۲۰۰‌میلیون مترمکعب برسد. این پیش‌بینی در افق کوتاه‌مدت سال ۱۴۰۶ نشان می‌دهد ناترازی گاز کشور به بیش از ۳۵۰‌میلیون مترمکعب خواهد رسید، زیرا علاوه بر اینکه رشد تولید در صنعت گاز کشور نداریم، افت تولید نیز وجود دارد. این اعداد نشان می‌دهد که تنها برای جبران ناترازی و تولید گاز بیشتر، بیش از ۱۵۰‌میلیارد دلار بودجه لازم است تا بتوان میادین گازی را وارد سرویس کرد و بحران را برطرف کرد.

او ادامه داد: گاز در صنایع بزرگی مانند فولاد و پتروشیمی به لحاظ خوراک ارزشمند است. اما بخش زیادی از آن به نیروگاه‌های حرارتی اختصاص می‌یابد که با کمتر از ۳۰ درصد راندمان کار می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که در حوزه برق، با توجه به روند ده سال گذشته، سالانه حدود ۵ درصد رشد مصرف داشته باشیم. این به این معناست که در سال ۱۴۲۰ بیش از ۲۰۰هزار مگاوات ساعت در زمان پیک برق نیاز خواهیم داشت. بنابراین، باید به این موضوع فکر کنیم که حتی با در نظر گرفتن همه مدیریت‌های بهینه‌سازی، ناترازی در حوزه برق و گاز در سال‌های آتی به شدت وخیم‌تر خواهد شد. حال این مساله مطرح می‌شود که آیا گاز کافی تامین خواهد شد یا خیر و در نهایت چاره‌ای جز استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر باقی نمی‌ماند.

منبع: دنیای اقتصاد