بانک مرکزی موظف به ثبات‌بخشی در نرخ ارز است/ تورم ناشی از نوسانات ارزی، فاصله طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند

‌می‌متالز - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیش بینی قانون‌گذار در برنامه هفتم توسعه، جهت کنترل بازار نرخ ارز گفت: ثبات نرخ ارز فقط یک مساله اقتصادی نیست بلکه به عدالت اجتماعی و آرامش روانی جامعه هم گره خورده است.

به گزارش می‌متالز، علیرضا زندیان، با اشاره به نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن در معیشت مردم، گفت: نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوار‌ها و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. هر تغییر در بازار ارز، به سرعت بر قیمت کالا‌ها و خدمات تأثیر می‌گذارد و مستقیم یا غیرمستقیم سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند.

نماینده مردم «بیجار گروس» در مجلس با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز باید مورد کنترل بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت باشد، گفت: در این بخش سیاست گذاری‌های مناسبی در اسناد بالادستی همچون برنامه هفتم توسعه صورت گرفته و متولیان امور مشخص هستند. از این رو اجرای دقیق ماده ۱۱ برنامه هفتم توسعه می‌تواند راهی برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور و همچنین کنترل نرخ ارز باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت فعلی بازار ارز تاکید کرد: واقعیت این است که نوسانات ارزی بیش از هر عامل دیگری به زندگی روزمره مردم آسیب وارد می‌کند. وقتی نرخ ارز ثبات ندارد، هزینه تولید بالا می‌رود، قیمت کالا‌ها به‌سرعت تغییر می‌کند و مردم توان برنامه‌ریزی برای آینده خود را از دست می‌دهند. حتی یک خانوار ساده هم امروز برای خرید کالا‌های مصرفی با عدم قطعیت مواجه است.

وی با اشاره به تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه افزود:طبق بند پ ماده ۱۱ این برنامه، بانک مرکزی موظف است ثبات‌بخشی به نرخ ارز، تک‌رقمی کردن تورم و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد را دنبال کند. این موضوع نشان می‌دهد که قانون‌گذار دقیقاً متوجه نقش کلیدی بانک مرکزی در ایجاد آرامش در اقتصاد است. اگر این تکلیف به‌درستی اجرا شود، نه تنها شاهد کاهش التهاب بازار ارز خواهیم بود بلکه روند تورم هم مهار می‌شود.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه اجرای برنامه بدون اراده جدی ممکن نیست، تصریح می‌کند: بانک مرکزی باید ابزار‌های نظارتی و کنترلی خود را تقویت کند. بخشی از نوسانات ناشی از سوداگری و فضای غیررسمی معاملات ارزی است. ماده ۱۱ برنامه هفتم با الزام دستگاه‌های اجرایی، صادرکنندگان و صرافی‌ها به ارائه اطلاعات ارزی به بانک مرکزی، زمینه شفافیت را فراهم کرده است. هر چه اطلاعات بانک مرکزی دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، امکان مدیریت بازار ارز بهتر فراهم خواهد شد.

زندیان در ادامه به پیامد‌های اجتماعی نوسانات ارزی اشاره کرد و گفت:وقتی نرخ ارز ظرف چند روز جهش پیدا می‌کند، اقشار ضعیف جامعه بیشترین آسیب را می‌بینند. تورم ناشی از این نوسانات، هزینه‌های معیشتی را بالا می‌برد و فاصله طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند. به همین دلیل، ثبات نرخ ارز فقط یک مسأله اقتصادی نیست بلکه به عدالت اجتماعی و آرامش روانی جامعه هم گره خورده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: امروز از بانک مرکزی انتظار می‌رود در چارچوب وظایف قانونی خود حرکت کند و اجازه ندهد زندگی مردم بیش از این تحت تأثیر بازی‌های ارزی قرار گیرد. اجرای دقیق ماده ۱۱ برنامه هفتم توسعه، یکی از مهم‌ترین کلید‌های عبور از وضعیت نابسامان کنونی و بازگرداندن اعتماد به اقتصاد کشور است.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)