
به گزارش میمتالز، صالحی افزود: از جمله بندهای جدی آن در خصوص تحقیق و توسعه، مادههای ۱۱ و ۱۳ این قانون است. ماده ۱۳ این قانون میگوید در صورتیکه شرکتهای دولتی و خصوصی، قرارداد تحقیق و توسعه با دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسات تحقیقی و پژوهشی و دانشبنیان منعقد کنند، این مبلغ را میتوانند از محل مالیات پرداخت کنند که بهعنوان مشوق مالیاتی محسوب میشود.
وی گفت: فولاد مبارکه در این زمینه پیشگام بود و در تفاهمنامهای که با وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری امضا کرد، مقرر شد تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان در حوزه مشوقهای مالیاتی و مسئولیتهای اجتماعی قراردادهایی منعقد شود که در بخش تحقیق و توسعه و توسعه زیرساختها فعالیتها انجام شود.
وی افزود: طبق مذاکرات انجامشده مقرر گردید یکی از دانشگاهها مأموریت تقسیم کار ملی را بر عهده بگیرد که با توجه به شناختی که نسبت به دانشگاه اصفهان و نگاه ملی ریاست آن وجود داشت، بنا بر آن شد تا موضوعات تبدیل به RFP شود و از طریق دبیرخانه «فولاد هوشمند» اقدامات لازم دنبال و این تقسیم کار در سطح ملی شکل گیرد. این فعالیت یک اقدام برد-برد است چراکه هم مشکلات فولاد مبارکه قابل حل است و هم اینکه دانشگاهها ضمن نقشآفرینی بتوانند نسبت به تجهیز فضای علمی خود اقدام کنند.