آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیاز به بازنگری دارد

‌می‌متالز - رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران گفت: با توجه به گذشت بیش از دوازده سال از تصویب و اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و نظر به تحولات گسترده در عرصه تجارت خارجی بازنگری کلی و اصلاح این آیین‌نامه را ضروری خواند.

به گزارش می‌متالز، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران گفت: با توجه به گذشت بیش از دوازده سال از تصویب و اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و نظر به تحولات گسترده در عرصه تجارت خارجی، پیشرفت‌های فناوری و تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور، بازنگری کلی و اصلاح این آیین‌نامه امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با اشاره به بررسی‌های انجام شده درباره میزان اثرگذاری آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، تصریح کرد: آیین‌نامه موجود در مواردی پاسخگوی نیاز‌های روز و شرایط پیچیده اقتصادی کشور نیست و خلأ‌های مقرراتی و شیوه اجرای برخی از مواد آن موجب بروز مشکلات و تأخیر‌های غیرضروری در روند ترخیص کالا‌ها شده است؛ از سوی دیگر با توجه به پیشرفت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، ضروری است سازوکار‌های گمرکی به‌گونه‌ای اصلاح شوند که ضمن تسهیل فرایندها، ارتقای امنیت و شفافیت در عملکرد گمرکات کشور را نیز به همراه داشته باشند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: سال گذشته اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی در دستورکار مشترک اتاق ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تجربیات هر دو نهاد، روند بازنگری به‌صورت جامع و کارآمد پیش رود. با وجود برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و جمع‌بندی پیشنهادات دو طرف، موضوع همچنان در وضعیت مراعا باقی مانده و تاکنون در هیأت وزیران مطرح نشده است.

او تسریع در روند اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی را اقدامی ضروری دانست و تأکید کرد: انجام این اصلاحات می‌تواند نقش مؤثری در بهبود عملکرد نظام گمرکی ایفا کند. به گفته این فعال اقتصادی با اجرای اصلاحات پیشنهادی، کارایی و شفافیت در فرآیند‌های گمرکی افزایش یافته، مدت زمان ترخیص کالا کاهش می‌یابد و بستر لازم برای تسهیل تجارت، روان‌سازی جریان کالا و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور فراهم خواهد شد.

رئیس اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی ایران از پیگیری اصلاحات پیشنهادی در هیات دولت خبر داد و اعلام کرد: بر اساس نامه‌ای خطاب به رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، درخواست شده این موضوع با اولویت در دستور کار کمیته حمایت از کسب‌وکار و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.

فاروقی افزود: مطابق تبصره‌های ذیل بند‌های «الف» و «ب» ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات شورای گفت‌و‌گو و کمیته حمایت از کسب‌وکار باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران