فرصت توسعه صنایع معدنی در مناطق ویژه اقتصادی فارس

به گزارش می‌متالز، استان فارس با برخورداری از ذخایر معدنی غنی و موقعیت جغرافیایی استراتژیک یکی از قطب‌های اصلی توسعه صنایع معدنی کشور به شمار می‌رود؛ این استان که در قلب فلات ایران واقع شده دارای تنوع قابل توجهی از منابع معدنی از جمله نمک، گچ، سنگ آهک، فسفات و انواع سنگ‌های ساختمانی است که پتانسیل عظیمی برای توسعه اقتصادی منطقه فراهم آورده است.

آخرین وضعیت معادن در فارس

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره‌ کل صنعت، معدن و تجارت فارس هم که معتقد است این استان ظرفیت قابل‌ توجهی در بخش معادن دارد، در خصوص موقعیت فارس در این بخش به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به واقع شدن سه زون زمین‌شناسی در استان فارس از جمله زون زاگرس، زون سنندج - سیرجان و زون ایران مرکزی و بر اساس ویژگی‌های زمین‌شناسی و معدنی این زون‌ها و خاستگاه مواد معدنی درآن‌ها شرایطی فراهم شده که انواع ماده معدنی از معادن این استان استخراج می‌شود.

رضا افشاری افزود: این استان از نظر انواع سنگ‌های تزیینی و نما با مزیت ذخیره و تنوع در رنگ و کیفیت، انواع خاک نسوز و صنعتی، منابع عظیم انواع مصالح ساختمانی شامل سنگ آهک، سنگ گچ، مارن، شن و ماسه، وجود صنایع معدنی بزرگ شامل سیمان، کربنات سدیم، ذوب آهن، کاشی وسرامیک از استان‌های شاخص معدنی در کشور به شمار می‌رود.

او ادامه داد: براساس ویژگی‌های زمین‌شناسی و معدنی استان، نواحی شمال، شمال شرق، شرق و تا حدودی نیز مرکز استان شامل شهرستان‌های آباده، بوانات، خرمبید، نی‌ریز، ارسنجان و شیراز از مهمترین نواحی معدنی استان هستند که فعالیت‌های معدنی در آنها از توسعه بیشتری برخوردار است.

آن طور که معاون امور معادن اداره کل صمت فارس می‌گوید بیشترین تعداد معادن استان مربوط به شهرستان‌های شیراز، آباده، نی‌ریز، بوانات، خرمبید، لارستان و مرودشت است و سنگ مرمریت، سنگ لاشه، مخلوط کوهی خاک‌های صنعتی و نسوز، سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ نمک و سنگ چینی از مهمترین مواد معدنی استخراج شده در این استان محسوب می‌شود.

به گفته افشاری بیشترین اشتغال در معادن استان، مربوط به معادن سنگ مرمریت، معادن سنگ لاشه، معادن مخلوط کوهی، معادن خاک نسوز و صنعتی، معدن سرب و روی، معادن سنگ آهک و معادن سنگ چینی است.

حقوق دولتی وصولی از معادن

او درباره حقوق دولتی وصولی از معادن استان فارس گفت: حقوق دولتی وصولی از معادن استان در سال ۱۴۰۳ حدود هفت هزار و ۹۶۱میلیارد ریال و حقوق دولتی وصولی از معدن استان در پنج ماهه نخست سال۱۴۰۴ حدود ۲هزار و ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

افشاری در خصوص آخرین وضعیت معادن فعال استان بیان کرد: فارس از ۸۰۶ معدن با ذخیره ۵/۲ میلیارد تُن و اشتغالزایی ۱۰هزار و ۶۰۰ نفر برخوردار است و از مجموع معادن استان، حدود ۵۳۵ معدن فعال و ۲۷۱معدن غیرفعال است.

معاون امور معادن اداره کل صمت فارس اضافه کرد: تاکنون ۳۷ نوع ماده معدنی در استان شناسایی شده؛ از این میزان ۲۵ نوع ماده معدنی در حال برداشت و استخراج است و ۸۰۶ پروانه بهره‌برداری، ۱۰۸ گواهی کشف و ۲۳۴ پروانه اکتشاف در استان صادر شده است.

سهم نواحی و مناطق ویژه اقتصادی در توسعه صنایع معدنی

افزون بر منابع طبیعی، استان فارس از زیرساخت‌های قابل‌ توجهی نیز در بخش صنایع معدنی بهره می‌برد؛ حضور شرکت‌های بزرگ معدنی، مراکز تحقیقاتی و آموزشی مانند دانشگاه شیراز و نیروی کار متخصص شرایط مناسبی را برای توسعه فناوری‌های نوین استخراج و فرآوری مواد معدنی فراهم آورده؛ این ویژگی‌ها در کنار سیاست‌های حمایتی دولت و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، زمینه‌ساز رشد پایدار و توسعه متوازن صنایع معدنی در این استان شده است.

با توجه به نقش مهم معادن در اقتصاد فارس، مناطق ویژه اقتصادی هم به عنوان ابزاری موثر برای جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و توسعه صنایع معدنی سهم به سزایی در این عرصه دارد.

بدون شک مناطق ویژه اقتصادی به عنوان یکی از موثرترین ابزار‌های توسعه اقتصادی، نقش محوری در تحول و پیشرفت صنایع معدنی کشور‌های در حال توسعه ایفا می‌کنند.

این مناطق با ارائه بسته‌های تشویقی جامع، زیرساخت‌های مدرن و قوانین انعطاف‌پذیر زمینه مناسبی را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در حوزه استخراج، فرآوری و تولید محصولات معدنی فراهم می‌آورند.

در این میان موقعیت جغرافیایی منحصر‌به‌فرد استان فارس هم آن را به عنوان یک پل ارتباطی میان شمال و جنوب کشور و همچنین دروازه‌ای به سوی آب‌های آزاد جنوب تبدیل کرده؛ این مزیت استراتژیک همراه با دسترسی به بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و شبکه حمل و نقل توسعه یافته امکان صادرات محصولات معدنی را تسهیل و استان فارس را به یکی از مراکز مهم تجارت بین‌المللی مواد معدنی در منطقه تبدیل کرده است.

از سوی دیگر، استان فارس به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در زمینه صنعتی سازی کشور قابلیت‌های بالایی برای ایجاد صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی دارد؛ این امر نه تنها منجر به افزایش ارزش افزوده محصولات معدنی می‌شود بلکه اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی مناطق روستایی و شهری را نیز به همراه خواهد داشت؛ لذا نیاز است که تدابیر اساسی‌تری برای فعالیت در این عرصه اتخاذ شود.

مناطق ویژه اقتصادی فارس مانند منطقه لامرد، شیراز و سایر نواحی تخصصی در تلاشند تا با ارائه مجموعه‌ای از مزایا و تسهیلات نظیر معافیت‌های مالیاتی، زیرساخت‌های مناسب و دسترسی آسان به بازار‌های صادراتی، شرایط را برای رشد و شکوفایی صنایع معدنی فراهم کنند؛ این مناطق نه تنها موجب جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌شوند بلکه در ایجاد اشتغال، توسعه فناوری و تقویت زنجیره ارزش صنایع معدنی نقش کلیدی ایفا می‌کنند.

چندی پیش هم پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد؛ رویدادی که در آن متولیان نواحی و مناطق ویژه اقتصادی فارس نیز حضور داشتند و در تلاش بودند تا نقش این نواحی را در توسعه صنایع معدنی و اقتصادی جنوب کشور تبیین کنند.

ظرفیت مناطق ویژه در صنایع معدنی

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در این باره گفت: منطقه ویژه اقتصادی لامرد از ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در صنایع معدنی برخوردار است؛ در حال حاضر کارخانه آلومینیوم سالکو با مساحت ۲۰۰ هکتار در سه فاز در حال فعالیت است که در فاز اول توانایی تولید ۳۰۰ هزار تن شمش آلومینیوم را دارد و برنامه‌ریزی برای افزایش این ظرفیت تا یک میلیون تن در حال انجام است.

سیدامیر برهانی‌نائینی ادامه داد: ذخایر دولومیت در لامرد، پایه‌گذار تولید منیزیم و اکسید منیزیم است و باید با استفاده از فناوری‌های نوین به فرآوری و صادرات برسد تا از خام‌فروشی فاصله بگیریم؛ نیروگاه ۹۱۳ مگاواتی سیکل ترکیبی غدیر بخشی از راهکار‌های تامین انرژی مورد نیاز صنایع انرژی‌بر هستند.

۲ همت معادل ۲ هزار میلیارد تومان برای توسعه صنایع

او در پاسخ به این پرسش که برای توسعه این ظرفیت‌ها، چه اقداماتی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها انجام شده، گفت: طی ۲ سال گذشته بیش از ۲ همت معادل ۲ هزار میلیارد تومان در زیرساخت‌ها جذب سرمایه و هزینه صورت گرفته است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد از تامین زیرساخت‌های اصلی مانند آب، برق، گاز، راه و گمرک در این منطقه خبر داد و افزود: همچنین با موافقت گمرک جمهوری اسلامی ایران، رویه گمرکی ترخیص مشتقات نفتی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد به اجرا درآمده که این امر به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کمک شایانی خواهد کرد.

برهانی‌نائینی تحقق کامل این ظرفیت‌ها را نیازمند توسعه بیشتر زیرساخت‌ها به ویژه راه‌آهن و جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی دانست و اضافه کرد: منطقه ویژه اقتصادی لامرد با برخورداری از موقعیت جغرافیایی استثنایی، زیرساخت‌های توسعه یافته و ظرفیت‌های صنعتی منحصر‌به‌فرد به عنوان طلایی‌ترین پس کرانه کشور شناخته می‌شود.

او یادآور شد: این منطقه در تلاقی سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان قرار گرفته و نقش کلیدی در تحول اقتصادی جنوب ایران و افزایش صادرات غیر نفتی ایفا خواهد کرد.

به گفته مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد دسترسی به دریا در عین دوری از رطوبت ساحل، مجاورت با عسلویه و استفاده از تولیدات آن و قرارگیری در مسیر پروژه انتقال آب از خلیج فارس از مزیت‌های بی‌نظیر این منطقه محسوب می‌شوند.

او در خصوص نقش این منطقه در همکاری با منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، افزود: این دو منطقه به نوعی پشتیبان یکدیگر هستند؛ پارسیان در حوزه اسکله و دسترسی به آب‌های آزاد نقش دارد و لامرد به دلیل موقعیت استراتژیک خود در مثلث طلایی انرژی قرار گرفته؛ برای مثال مواد اولیه آلومینا در منطقه پارسیان وارد می‌شود و سپس به لامرد منتقل می‌شود تا شمش‌های آلومینیوم تولید و از طریق بنادر کشور صادر شوند؛ این هماهنگی، کامل‌کننده زنجیره ارزش و نشان‌دهنده اهمیت همکاری بین این دو منطقه است.

برنامه‌ها برای استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه پایدار

برهانی‌نائینی در خصوص برنامه‌ها برای استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه پایدار در منطقه نیز اعلام کرد: ما به دنبال ایجاد اکوسیستم کامل اقتصاد دریامحور با تمرکز بر توسعه فناوری و نوآوری از طریق مراکز تحقیق و توسعه و صنایع دانش‌بنیان هستیم؛ هدف این است که آلومینیوم تولید شده در لامرد به جای ترانزیت به استان‌های دیگر در همین منطقه به محصولات پایین‌دست آلومینیومی تبدیل شود چراکه این امر نه تنها ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند بلکه به اشتغال پایدار در منطقه منجر خواهد شد.

رعایت استاندارد‌های محیط‌زیستی تضمین‌کننده پایداری بلندمدت فعالیت‌های معدنی

او رعایت استاندارد‌های محیط‌زیستی را نه تنها یک الزام قانونی دانست بلکه آن را تضمین‌کننده پایداری بلندمدت فعالیت‌های معدنی در مناطق ویژه عنوان کرد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد که معتقد است توسعه کامل این منطقه با سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاری نهاد‌های مالی داخلی امکان‌پذیر است، گفت: منطقه ویژه اقتصادی لامرد با پشتوانه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود آماده است تا به یکی از قطب‌های اصلی صنعتی و معدنی کشور و حتی منطقه تبدیل شود.

دعوت از سرمایه‌گذاران و صنعتگران

او از سرمایه‌گذاران و صنعتگران داخلی و بین‌المللی دعوت کرد تا با اطمینان خاطر در این منطقه سرمایه‌گذاری کنند و شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور باشند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) فارس