
به گزارش میمتالز، سیدمرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره کارکرد قانون مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرد: این قانون برای بازگرداندن تعادل به بازاری است که سالها تحت تأثیر جریانهای غیرمولد قرار داشت. در واقع قانون مالیات بر عایدی سرمایه تا حد زیادی جلوی رانت و ویژه خواری را در اقتصاد کشور میگیرد.
وی ادامه داد: این قانون مانع از سودجویی و به ثروت رسیدن کسانی میشود که از تغییر قیمتها سواستفاده میکنند. در حقیقت این وظیفه دولتهاست که در مقابل خلق ثروتهای یک شبه تدابیری را بیاندیشند که مانع از تحقق این موضوع شود که عدهای به ثروتهای بادآورده برسند؛ چراکه این افراد هم اقتصاد کشور را آسیبپذیر میکنند و هم نظام بانکی را با مشکل مواجه میسازند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه هیچ فشاری بر مردم عادی وارد نمیکند و قرار نیست مردم برای هر خرید و فروشی مالیات بپردازند. بلکه در این قانون کاملا مشخص شده است که چه افرادی و در چه معاملههایی باید مالیات مربوطه را پرداخت کنند.
محمودی ادامه داد: با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، گام مهمی در مسیر ایجاد جذابیت در حوزه فعالیتهای تولیدی برداشته میشود. این قانون به دنبال آن است تا با وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از فعالیتهای غیرمولد همچون خرید و فروش طلا سکه و ارز، جذابیتهای این حوزه را کاهش دهد و زمینه را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم کند. حمایت از بخشهای پیشران، نقش موثری در افزایش سرعت رشد اقتصادی و در نتیجه کنترل پایدار تورم خواهد داشت.
این نماینده مجلس تاکید کرد: قانون مالیات بر سوداگری علاوه بر ابعاد اقتصادی، پیامدهای اجتماعی مهمی نیز دارد. یکی از نارضایتیهای جدی جامعه، سودهای کلانی بود که گروههای کوچک دلالان بهدست میآوردند، در حالی که اکثریت مردم از تورم آسیب میدیدند. اکنون با اعمال مالیات جدید، این روند معکوس میشود و زمینه عدالت اجتماعی فراهم میآید.
به گفته وی، شهروندان عادی میتوانند امیدوار باشند که رقابت نابرابر با دلالان کاهش یافته و دسترسی به کالاهایی مانند مسکن یا خودرو آسانتر میشود.