شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۴

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۴ ، ساعت ۱۶:۳۸

بازدید: ۳۶۸

کد خبر: ۳۸۴۰۴۶

سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

حقوق دولتی معادن

«بهرام شکوری» عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران مطرح کرد:

اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به جوامع محلی، راهکار تبدیل مردم به مدافع معدن است

‌می‌متالز - رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن به جوامع محلی می‌تواند علاوه بر افزایش رفاه و توسعه در مناطق معدنی، مردم را از معارض به مدافع معدن تبدیل کند.

به گزارش می‌متالز، بهرام شکوری در بیست‌وسومین اجلاس هیات عمومی نظام مهندسی معدن ایران که در اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: اگر تنها ۱۵ درصد از رقم حقوق دولتی معادن به مردم شهر‌ها و روستا‌های میزبان فعالیت‌های معدنی اختصاص یابد، می‌توان از آن برای توسعه و رفاه اجتماعی استفاده کرد.

به گفته وی، چنین اقدامی باعث می‌شود مردم به جای مخالفت با فعالیت‌های معدنی، از آن حمایت کنند.

عضو هیات‌ مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران همچنین با انتقاد از نرخ بالای سود تسهیلات بانکی گفت: در شرایطی که نرخ بهره بانکی به ۴۵ درصد رسیده، اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی با نرخ بازدهی ۱۶ تا ۱۸ درصدی عملا غیرممکن است و سرمایه‌گذاران متضرر می‌شوند.

وی با اشاره به موضوع پیمان‌سپاری ارزی اظهار کرد: این سیاست یکی از موانع اصلی بازگشت ارز و توسعه صادرات است.

شکوری گفت: چند نرخی بودن ارز و محدودیت‌های ارزی سبب شده فعالان اقتصادی ماه‌ها برای گشایش اعتبار و واردات تجهیزات منتظر بمانند درحالی که با اصلاح قوانین و تک‌نرخی شدن ارز، امکان جذب سرمایه و توسعه تولید در کشور فراهم خواهد شد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ظرفیت‌های معدنی کشور و آذربایجان غربی گفت: چنانچه بستر‌ها فراهم شود شاهد رونق معادن و منطقه خواهیم شد.