به گزارش میمتالز به نقل از ایسنا، با ارائه صورتهای مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ این شرکت و شناسایی هزینههای نامتعارف سفر و مأموریت و حقالزحمه خدمات کارشناسی و مشاورین، این نهاد نظارتی در چارچوب ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات، بررسی کامل اسناد و مدارک هزینهای، قراردادهای مشاورهای و خدمات کارشناسی را در دستور کار حسابرسان خود قرارداد.
در این بررسی، انطباق هزینهها با اساسنامه و بودجه مصوب، احراز توجیه اقتصادی، میزان انحرافات احتمالی از قوانینومقررات و همچنین تصمیمات مدیریتی مرتبط به دقت ارزیابی میشود.
دیوان محاسبات بر لزوم رعایت الزامات قانونی در هزینهکرد منابع شرکتهای دولتی و تحت مالکیت عمومی تأکید دارد.