معدن در تله رکود

به گزارش می‌متالز، این بخش که در سال گذشته توانسته بود رشد ۲.۴ درصدی را ثبت کند، در سال جاری هنوز نتوانسته به این عدد نزدیک شود. در ماه‌های اخیر، گزارش‌های اقتصادی نظیر شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت، که بازتاب‌دهنده نظرات صنعتگران و فعالان اقتصادی است، حاکی از رکود در این بخش بوده است. گروه صنایع و معادن شامل بخش‌های ساختمان، صنعت، استخراج معدن می‌شود. در ادامه همین روند، تازه‌ترین برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از تولید ناخالص داخلی ماهانه نشان می‌دهد که این گروه در تیرماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال گذشته با رشد منفی ۳.۴ درصدی مواجه شده است.

این رشد منفی در حالی رخ می‌دهد که بخش معدن نقش حیاتی در تامین مواد خام برای صنایع ساختمانی، فولاد، سیمان و سایر بخش‌های انرژی‌بر ایفا می‌کند. افت عملکرد این بخش می‌تواند منجر به ناترازی در زنجیره تامین، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری صنایع پایین‌دستی شود. در شرایطی که محدودیت‌های انرژی و ریسک‌های سیاستی ادامه دارد دستیابی به اهداف توسعه‌ای بخش معدن، از جمله رشد ۱۳ درصدی برنامه هفتم توسعه، نیازمند جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و اصلاح مقررات ارزی است که با روند فعلی، رسیدن به این مهم، چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد.

درحالی‌که نرخ‌های رشد فصلی در سال ۱۴۰۳ عمدتا مثبت بوده، از بهار ۱۴۰۴ نشانه‌های رکود نمایان شده و تیرماه با تاثیر عوامل خارجی همچون تهاجم ۱۲ روزه رژیم صهونیستی و محدودیت‌های انرژی، به نقطه اوج این روند نزولی رسیده است. دلایل متعددی از جمله محدودیت‌های انرژی، عدم وجود تقاضای موثر در بخش ساختمان، ریسک‌های ارزی و سیاستی و اختلال در عرضه محصولات معدنی در بورس کالا، برای این افول مطرح است. به‌رغم پتانسیل بالای بخش معدن در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، به نظر می‌رسد این بخش نیازمند بازنگری اساسی در سیاستگذاری‌ها و حمایت‌های ساختاری است.

در همین راستا در گفت‌و‌گو با علی لواف، تحلیلگر حوزه معدن، به بررسی سهم بخش معدن در رشد منفی، عوامل اصلی افت عملکرد، پیامد‌های اقتصادی و چشم‌انداز این بخش پرداخته‌ایم.

سهم بخش معدن در رشد منفی

لواف، در پاسخ به این پرسش که سهم بخش معدن در رشد منفی ۳.۴ درصدی گروه صنایع و معادن در تیرماه ۱۴۰۴ چقدر بوده و کدام زیربخش‌های معدنی بیشترین آسیب را دیده‌اند، تاکید کرد که این رشد منفی عمدتا به بخش ساختمان مربوط می‌شود و معدن سهم کمتری در آن داشته است. او توضیح داد: «عمده رشد منفی ۳.۴ درصدی گروه صنایع و معادن در تیرماه ۱۴۰۴ مرتبط با بخش صنعت ساختمان بوده است. عوامل اصلی شامل کاهش فعالیت‌های ساختمانی به دلیل تهاجم ۱۲روزه رژیم صهیونیستی و اخراج اتباع خارجی است که بدنه اصلی نیروی کار این صنعت را تشکیل می‌دهند.»

لواف با اشاره به تاثیر محدود جنگ بر بخش معدن افزود: «قاعدتا در دوران جنگ، بهره‌برداری معادن کاهش یافته و اساسا بهره‌برداری به صفر رسید، اما آسیب‌های وارد شده به این بخش به نسبت کمتر بوده است. به صورتی که تنها یک کارخانه کنسانتره در همدان از چرخه تولید خارج شد؛ درحالی‌که معادن بزرگ با وجود کاهش سرعت، فعال باقی ماندند.» این کارشناس بخش معدن همچنین به عملکرد ماهانه اشاره کرد و گفت: «بخش معدن نسبت به تیرماه سال گذشته رشد مثبت داشته، اما نسبت به خردادماه امسال رشد منفی ۶.۴ درصدی را تجربه کرده است.

در حوزه فروش نیز نسبت به سال گذشته شرایط مثبت بوده، اما رشد ماهانه منفی ثبت شده است. علاوه بر جنگ، عدم عرضه کنسانتره و گندله در بورس کالا از اوایل تیرماه به بعد ناشی از مقاومت شرکت‌ها در برابر بخشنامه سازمان بورس (که قیمت‌ها را بر اساس نرخ گمرک تعیین کند) عامل مهمی بوده است. اما در مجموع گندله رشد بهتری داشته و کنسانتره افت محسوسی را تجربه کرده است. ضعف بخش ساختمان نیز به عنوان انتهای زنجیره، بر بخش معدن تاثیر گذاشته است.»

ارزیابی عملکرد و عوامل افت

لواف، در ارزیابی کلی عملکرد اقتصادی بخش معدن در تیرماه ۱۴۰۴ و عوامل اصلی افت، جنگ را عامل مهم، اما محدودیت‌های انرژی را مهم‌تر دانست. او بیان کرد: «ارزیابی عملکرد معدن در تیرماه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته مثبت بوده، اما نسبت به خردادماه منفی است. عوامل اصلی شامل تهاجم ۱۲روزه رژیم صهیونیستی، محدودیت‌های انرژی (مانند قطعی برق در شهرک‌های صنعتی)، ضعف تقاضا در بخش پایین‌دستی (ساختمان) و ریسک‌های سیاستی و ارزی است.

این ریسک‌ها شامل چندنرخی بودن نرخ ارز، تعهدات ارزی، رفت‌وبرگشت بخشنامه‌ها (مانند بخشنامه برای الزام کارت‌های اجاره‌ای که تنها سه روز اجرا شد) از جمله اقداماتی است که برای بخش معدن ایجاد مشکل کرده است. به عنوان نمونه اکنون که هوا در زنجان خنک‌تر شده، کارخانه‌ها ۲ تا ۳ روز برق ندارند».

پیامد‌های رشد منفی

این کارشناس بخش معدن، در پاسخ به این پرسش که رشد منفی بخش معدن در سال ۱۴۰۴ چه پیامد‌هایی برای سایر بخش‌های اقتصادی، زنجیره تامین و اشتغال خواهد داشت، هشدار داد: «اگر فشار‌ها ادامه یابد، صادرات و ارزآوری کاهش می‌یابد؛ هرچند صادرات اخیرا افزایش داشته، اما با وجود مساله کارت‌های اجاره‌ای، ارز به کشور بازنمی‌گردد و در بخش‌های دیگری سرمایه‌گذاری می‌شود.

این در حالی است که دولت به ارز نیاز دارد.» او افزود: «در زنجیره فولاد، ظرفیت بهره‌برداری کاهش یافته که بازخورد منفی ایجاد می‌کند. اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در مناطق معدنی (به‌ویژه استان‌های دور از مرکز) افت می‌کند، شیفت‌ها کاهش یافته و تعدیل نیروی پیمانکاری رخ می‌دهد. همچنین، خدمات مهندسی، حفاری، ماشین‌آلات و حمل‌ونقل با کاهش سفارش مواجه می‌شوند؛ به عنوان مثال، کارخانه‌های سنگ‌شکن که قبلا بسیار فعال بودند، اکنون خود آنها برای ثبت‌سفارش تماس می‌گیرند، زیرا تقاضایی وجود ندارد.»

چشم‌انداز و سیاست‌های حمایتی

لواف در پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصادی بخش معدن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و سیاست‌های لازم برای جلوگیری از روند نزولی، گفت: «با شروع پاییز و کاهش احتمالی محدودیت‌های برق از مهرماه، انتظار می‌رود وضعیت تولید در پاییز بهتر از تیر و مرداد باشد، اما همچنان کمبود گاز در زمستان چالش‌برانگیز خواهد بود.

از سوی دیگر ریسک‌هایی نظیر تقاضای ضعیف بخش ساختمان، ابهامات ارزی (مانند ناهماهنگی بین سیاستگذاران در ارتباط با تغییر مسیر به سمت ارز تک‌نرخی یا حفظ سیاست ارز چندنرخی) و عدم اجرای الزامات بازگشت ارز با وجود کارت‌های اجاره‌ای باقی مانده است. قیمت ارز مبادله‌ای باید افزایش یابد؛ معدنکاران نباید با وجود این همه مشکلات در فرآیند تولید و صادرات با ارز ۷۰ هزار تومانی رفع تعهد کند. اکنون در بهترین حالت تولید برای فعالان حوزه معدن یک فرآیند بدون سود است.»

او در نهایت پیشنهاد کرد: «سیاست‌های فوری شامل مدیریت انرژی با تعرفه‌های تشویقی و قرارداد‌های ظرفیت تضمین‌شده به جای خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، اجرای بدون تبعیض مقررات ارزی (مانند الزام ضمانت‌نامه برای کارت‌های اجاره‌ای)، افزایش قیمت ارز مبادله‌ای برای رفع تعهد و نزدیک شدن آن به نرخ بازار آزاد، حذف گلوگاه‌های تقاضا در ساختمان و تسریع استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرات است.»

منبع: دنیای اقتصاد