زیان خالص ۳۸۰۰ میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن و توقف برگزاری مجمع

به گزارش می‌متالز به نقل از خبرگزاری تسنیم، بررسی‌های سازمان حسابرسی کشور درباره صورت‌های مالی بانک صنعت و معدن نشان می‌دهد، این بانک با مشکلات جدی در حوزه طبقه‌بندی وام‌ها، شناسایی درآمد و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها روبروست.

بر این اساس بخش قابل توجهی از تسهیلات و مطالبات به درستی طبقه‌بندی نشده و حتی برای وام‌های مشکوک‌الوصول نیز درآمد شناسایی شده است. همچنین تسعیر نادرست مطالبات ارزی موجب تورم ساختگی دارایی‌ها شده و ضعف سیستم‌های اطلاعاتی و ارزیابی وثایق، صحت محاسبات بانک را زیر سوال برده است.

از سوی دیگر در حوزه صندوق بازنشستگی کارکنان و ذخایر مربوط به مزایای پایان خدمت، ارقام واقعی کمتر از میزان تعهدات نشان داده شده و بخشی از مطالبات نیز بدون مستند کافی به عنوان بدهی دولت ثبت شده است. در همین حال ابهامات مهمی درباره بدهی به حساب ذخیره ارزی و تسهیلات مشکوک‌الوصول باقی مانده و وضعیت باز منفی ارزی بانک بیش از ۲ برابر باز مثبت ارزی بوده و همچنان در حال افزایش است.

گزارش سازمان حسابرسی نشان می‌دهد که در صورت‌های مالی، حداقل مبلغ ۷۴۸,۱۹۸ میلیارد ریال (معادل ۷۴.۸ همت) از تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص به درستی طبقه‌بندی نشده‌اند. علاوه بر این، تسعیر نادرست مطالبات ارزی باعث تورم ۸۰,۴۲۳ میلیارد ریالی (معادل ۸ همت) در حساب‌ها شده و سودی غیرواقعی را به نمایش گذاشته است.

در حالی که بانک مرکزی ذخیره‌گیری حداقل ۱۸۰ همت برای مطالبات مشکوک‌الوصول را ضروری می‌داند، صورت‌های مالی نشان می‌دهد که این الزام حیاتی برای حفظ ثبات مالی بانک رعایت نشده است.

بررسی صورت سود و زیان جداگانه دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ نشان می‌دهد زیان خالص بانک صنعت و معدن حدود ۳۸۲۹ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، بانک مذکور حدود ۱۰۷ میلیارد تومان سود داشته است.

از طریق مختلف نظیر امهال به مبلغ ۱۰۷۱۳ میلیارد ریال (سال مالی قبل ۱۹۸۶۹۵ میلیارد ریال)، ذکر دلایل قانونی و مقرراتی مانند تسهیلات اعطایی از محل ذخیره ارزی به مبلغ ۶۸۱۰۰ میلیارد ریال (سال مالی قبل ۴۲۲۰۷ میلیارد ریال) و مشارکت مدنی سررسید شده به مبلغ ۶۶۹۳۸۵ میلیارد ریال (سال مالی قبل ۱۹۶۱۴۲ میلیارد ریال) در طبقه جاری منظور شده و در نتیجه کاهش ارزش به درستی محاسبه نشده است.

افزون بر آن به‌رغم محتمل نبودن ورود جریان منافع اقتصاد برای تسهیلات اعطایی مذکور در دوره مورد گزارش و سال‌های قبل درآمد شناسایی شده است.

همچنین مطالبات ارزی و ذخیره اختصاصی مربوط به آن تسعیر شده که موجب متورم شدن ناخالص مطالبات و ذخیره اختصاصی حداقل به مبلغ ۸۰۴۲۳ میلیارد ریال شده است.

تعدیل درآمد‌ها و هزینه‌های شناسایی شده، احتساب کاهش ارزش بیشتر در حساب‌ها و اصلاح طبقه‌بندی بابت موارد فوق ضروری است، لیکن به دلیل ضعف سیستم‌های اطلاعاتی، عدم ارزیابی وثایق و فقدان اطلاعات کافی، تعیین مبلغ آن در شرایط حاضر امکان پذیر نیست.

موجودی نقد ۷۳۶۵۸ میلیارد ریال سود تسعیر ارز بخشی از مانده سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خارجی است که به دلیل محدودیت‌های دسترسی به منابع، حائز شرایط شناخت به‌عنوان درآمد نیست.

بر اساس مفاد ماده ۳۴ اساسنامه صندوق بازنشستگی و از کارافتادگی کارکنان بانک‌ها، کسری منابع صندوق بایستی توسط بانک‌های عضو آن تامین شود. محاسبات اکچوئری (نرخ ۱۹ درصد برای شاغلان، ۱۷ درصد برای افزایش مستمری و ۲۳ درصد نرخ تنزیل) و ارزش خالص دارایی‌ها منطبق با شرایط موجود تعیین نشده و با توجه به روند بازده دارایی‌ها صندوق و افزایش حقوق شاغلان و مستمری‌بگیران در سنوات اخیر، میزان کسری کمتر از واقع برآورد شده است.

همچنین بابت هزینه‌های درمان و سایر پرداختی‌ها به کارکنان بازنشسته که توسط بانک در هر سال پرداخت می‌شود، ذخیر در حساب‌ها منظور نشده است.

مضافاً بابت مزایای پایان خدمت و مرخصی استفاده نشده کارکنان ذخیره کافی در حساب‌ها شناسایی نشده است.

تعدیل حساب‌ها بابت موارد فوق ضروری است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به مدارک، مستندات و محاسبات اکچوئری تعیین تعدیل مورد لزوم از این بابت برای سازمان حسابرسی میسر نیست.

مبلغ ۱۱۵۸ میلیارد ریال (مبلغ ۳۴۷ میلیارد ریال اصل و مبلغ ۸۱۱ میلیارد ریال سود پس از سررسید) بابت تسهیلات پرداختی به شرکت نورد و لوله اهواز به دلیل وصول نشدن در سررسید و با توجه به تضمین آن توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بدون وجود تضمین سازمان برنامه و بودجه یا مصوبه خاص هیئت وزیر به سرفصل مطالبات از دولت منظور شده است.

از طرفی مصوبه مورد استناد هیات وزیران بانک ارتباطی با موضوع مطالبات فوق‌الذکر نداشته و صرفاً چارچوبی برای تهاتر بدهی‌های قبلی دولت به بانک‌های عامل از محل مطالبات دولت را فراهم می‌کند. با توجه به فقدان مستندات کافی دال بر پذیرش از سوی دولت، حصول اطمینان از احتساب مبلغ مزبور به‌عنوان مطالبات از دولت برای سازمان حسابرسی محرز نشده است.

در بخش ابهام با اهمیت گزارش سازمان حسابرسی کشور آمده است:

بدهی حساب ذخیره ارزی به مبلغ ۲۴۴۳۶۹ میلیارد ریال حاصل از تهاتر مبلغ ۳۷۵۶۸۰ میلیارد ریال بدهی ناشی از اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و مبلغ ۱۳۱۳۱۱ میلیارد ریال طلب از حساب مذکور است.

همچنین مبلغ ۳۹۹۰۰۰ میلیارد ریال از تسهیلات مشکوک‌الوصول ارزی مربوط به تسهیلات گیرندگان مشمول ماده مذکور است.

وضعیت باز منفی ارزی بانک (اختلاف بین دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی) بیش از ۲ برابر وضعیت باز مثبت ارزی و دارای روند افزایشی است، به‌طوریکه از مبلغ ۳۶۲۹۴۰ میلیارد ریال معادل ۹۰۳ هزار و ۱۱۳ دلار در سال‌های مالی قبل به مبلغ ۴۷۷۴۶۳ میلیارد ریال معادل یک میلیون و ۴۳ هزار و ۹۲۲ دلار در دوره مورد گزارش افزایش یافته است.

خبر‌های دریافتی حاکی است، مجمع سالیانه بانک صنعت و معدن برای سال مالی ۱۴۰۳ در امسال به دلیل وجود ایرادات جدی و مستند در صورت‌های مالی بانک با مخالفت بانک مرکزی مواجه و به همین دلیل تاکنون برگزار نشده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم