نباید ایران را با کشورهای توسعه یافته مقایسه کنیم/دولت حامی طرح تشکیل وزارت بازرگانی است

به گزارش می متالز، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (پاد) به تشریح مزایای تشکیل مجدد و احیای وزارت بازرگانی پرداخت و طرح مجلس در این خصوص را هم‍‌سو با نظر دولت خواند. متن کامل این مصاحبه در ادامه آمده است:

سوال: یکی از مباحث داغ میان مجلس و دولت در چند مدت اخیر به موضوع انتزاع امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بازمی‌گردد. چرا این موضوع در این مقطع زمانی مورد توجه قرار گرفته است؟

البته دو سال است که موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در کشور مطرح است و موضوع به این مقطع زمانی مربوط نمی‌شود. در ادامه بررسی ساختار کلان کشور که از زمستان سال ۹۵ در دستور کار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار داشت. دقیقاً خاطرم هست که آقای رئیس‌جمهور چهار روز بعد از برگزاری انتخابات سال ۹۶ بر اساس تحلیلی که از شرایط آینده کشور داشتند، از بنده خواستند که به این بررسی‌ها سرعت بیشتری بدهیم و نتیجه آن را هرچه سریع‌تر در دولت مطرح کنیم. نتیجه آن بررسی‌ها و نوع نگاهی که به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور در دوره دوازدهم دولت وجود داشت، منجر به تقدیم لایحه اصلاح برخی از ساختارهای کشور به مجلس در تیرماه سال ۹۶ شد که یکی از محورهای آن لایحه، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، و تشکیل دو وزارتخانه مستقل بود. البته نظر آقای رئیس‌جمهور این بود که اگر مجلس همراهی کند، می‌توان در تشکیل دولت دوازدهم وزرای مستقل صنعت و معدن و بازرگانی را معرفی کرد، به همین دلیل ما لایحه را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کردیم. ولی به دلایلی از جمله این‌که ما سه موضوع را هم‌زمان مطرح کرده بودیم، یعنی بحث تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنایع و معادن، تفکیک بخش مسکن و شهرسازی از بخش راه و ترابری و انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و هر یک از این‌ها مخالفانی داشتند، تجمیع مخالفان موجب شد کلیات آن لایحه به تصویب مجلس نرسد. نهایتاً امروز نمایندگان طرحی را ارائه داده اند که به ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط جدید کشور می‌پردازد و دولت نیز با توجه به این‌که از سال ۹۶ به دنبال این موضوع بود، با پیشنهاد نمایندگان موافق و همسو است.

سوال: در دولت دهم ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد. چه دلایل کارشناسی برای این موضوع وجود داشت؟

به نظر من ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم از پیشینه مطالعاتی و دلایل کارشناسی مشخص و قابل دفاعی برخوردار نبود. من در سال ۱۳۸۹ که این ادغام‌ها به تصویب رسید، نماینده مجلس هشتم و عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنج‌ساله پنجم بودم. در کمیسیون تلفیق چند نفر از نمایندگان بدون هرگونه پیشینه کارشناسی پیشنهادی دادند مبنی بر این‌که تعداد وزارتخانه‎‌های کشور از ۲۱ عدد به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند بدون این‌که به وزارتخانه مشخصی اشاره کنند. درواقع دولت را در ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه به ادغام تعدادی از وزارتخانه‌ها مکلف کردند تا تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۷ عدد کاهش پیدا کند. به نظر می‌رسد نمایندگان از این راه به دنبال کوچک‌سازی دولت بودند. متعاقباً دولت در سال ۹۰ لایحه مختصری به صورت یک ماده واحده فرستاد که در آن پیش‌بینی کرده بود که ۶ وزارتخانه در هم ادغام شوند؛ وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری، وزارت رفاه اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی، و وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن. بنده در همان زمان مخالف این ادغام بودم چون هیچ گزارش کارشناسی مشخصی از دولت در این خصوص ارائه نشده بود. به هر حال این تکلیفی بود که مجلس بر عهده دولت گذاشته بود و احیاناً دولت در اجرای این تکلیف، میان این وزارتخانه‌ها سنخیت بیشتری برای ادغام احساس کرده بود. لذا لایحه با همین میزان جزئیات و به اختصار تقدیم مجلس شد. حتی پیش‌بینی شده بود که وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید در قالب لوایح دیگری از سوی دولت تقدیم مجلس خواهد شد و مجلس صرفاً اصل ادغام این وزارتخانه‌ها را تصویب کرد. تا به امروز که بنده بررسی کردم، هیچ لایحه‌ای برای تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید تقدیم مجلس نشده و وزارتخانه‌ها نه به صورت ادغامی، بلکه در کنار هم و تجمیع‌شده فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.

سوال: ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت چه چالش‌هایی را به وجود آورده است؟

گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت‌خانه صمت در پی ادغام از جمله چالش‌های جدی به‌وجود‌آمده در این زمینه بود. به نظر من با این ادغام، عملاً یک وزارتخانه بزرگ، سنگین و لختی را ایجاد کردیم که خیلی نمی‌توانست چابکی، پویایی و نوآوری لازم را داشته باشد. سیاست‌گذاری‌های تجاری ما وقتی در یک وزارتخانه تولیدی تجمیع می‌شود، بیشتر جهت‌گیری آن به سمت حمایت از تولید خواهد بود و  به سوی حمایت از تولید داخلی می‌رود ولی از آن طرف، به دلیل این‌که محور توجه آن وزارتخانه حمایت از تولید و تولیدکننده است، یک عنصر مهم و اساسی در این میان فراموش می‌شود و آن عنصر مصرف‌کننده است. وزارت بازرگانی سابق، وظیفه تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان را بر عهده داشت و ساز و کارهای کارآمدی برای انجام این مأموریت در اختیار این وزارتخانه بود؛ به این صورت که تولید با هر قیمتی که انجام می‌شد، بازار و قیمت‌ها توسط یک وزارتخانه فرابخشی به نام وزارت بازرگانی کنترل می‌شد و مصرف‌کننده مورد حمایت جدی قرار می‌گرفت. شاید این ادغام از منظر حمایت از تولیدکننده، فوایدی برای واحدهای تولیدی داشت، اما به نظر می‌رسد آن‌طور که باید و شاید بحث کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار نگرفت و امروز شاهد مشکلات جدی در این حوزه هستیم. این چالش آن‌قدر جدی بود که بعد از ادغام و تا شروع دولت دوازدهم، عملاً مسئولیت تنظیم بازار و تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار در ریاست جمهوری متمرکز شد و در دولت یازدهم هم معاون اجرایی رئیس‌جمهوری این مسئولیت را بر عهده داشت؛ حتی فراتر از مسئولیت‌های ستاد تنظیم بازار اقدام می‌شد. همین تصمیم و استقرار ستاد در حوزه ریاست جمهوری دلیلی بر مشکلات موجود در این زمینه است.

سوال: چقدر از چالش‌های فعلی دولت برای توزیع کالاهای اساسی با تفکیک این وزارتخانه حل می‌شود؟

توجه کنید که حوزه کاری وزارت بازرگانی بسیار وسیع‌تر از تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها است، در واقع، اعمال سیاست‌های تجاری واحد برای کلیه بخش‌های اقتصادی کشور، تنظیم موازنه تجاری کشور و آنچه در حوزه توسعه تجارت قرار دارد، در حوزه وظایف وزارت بازرگانی سابق است. همچنین ما چه بخواهیم، چه نخواهیم یک نظام توزیع مبتنی بر فعالیت‌های صنفی در کشور داریم و بیش از ۳ میلیون واحد صنفی بخش قابل توجهی از خدمات توزیعی و فنی در اقتصاد کشور را اداره می‌کنند و تنظیم امور اصناف بر عهده این وزارتخانه بود؛ در کنار این، تأمین و تدارک کالاهای اساسی کشور که الان بخشی‌ از آن به عهده وزارت جهاد و کشاورزی و بخشی دیگر به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در این وزارتخانه متمرکز بود و با ایجاد تمرکز و اعمال مدیریت واحد در همه این حوزه‌ها، پرداختن به مقوله تنظیم بازار و به‌کارگیری ساز و کارها و ابزارهای لازم برای مدیریت و کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار را به طوری که منافع مصرف‌کنندگان در کنار منافع تولیدکنندگان مورد توجه قرار گیرد، امکان‌پذیر می‌کند و حتماً ما وضعیتی بهتر از شرایط فعلی خواهیم داشت.

در حال حاضر وضعیت قیمت‌ها در کشور در شرایط قابل قبولی نیست؛ در بخشی از حوزه‌های تولیدی، قیمت‌گذاری و کنترل قیمت نه‌تنها از دست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلکه از کنترل تولیدکنندگان نیز خارج شده است؛ مثلاً قیمت امروز خودرو در بازار با قیمتی که خودروسازان به عنوان قیمت تمام‌شده اعلام می‌کنند تفاوت معناداری دارد. می‌بینیم که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی مردم اختصاص می‌دهد اما قیمت کالاها در بازار خرده فروشی فاصله بسیار زیادی با آنچه توقع می‌رود، دارد. به هر حال مردم بزرگ‌ترین سرمایه ما هستند و ما باید این سرمایه اجتماعی را حفظ کنیم. وقتی مردم از زندگی و معیشت خود ناراضی هستند نمی‌توانیم آن‌ها را همراه خود داشته باشیم؛ مردم باید احساس کنند برنامه‌هایی که دولت برای معیشت آنان در نظر گرفته و منابعی که در این زمینه صرف می‌شود به هدف و نتیجه مطلوب می‌رسد. لذا لازم است در کل حوزه خدمات و توزیع، مدیریت متمرکزی داشته باشیم و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در شرایط ویژه امروز به دولت کمک می‌کند تا در این امر موفق‌تر عمل کند.

سوال: به نظر شما دلایل مخالفان تفکیک وزارتخانه عمدتاً چیست و تا چه میزان قابل توجه است؟

به نظر من دلایل مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن، بیشتر دلایل کارشناسی معطوف به شرایط عادی و طبیعی است. مثلاً می‌گویند در کشورهای پیشرفته دنیا بخش بازرگانی در کنار بخش‌های تولیدی قرار دارد. طبق مطالعه تطبیقی‌ای که ما انجام دادیم، از میان ۱۰۰ کشور، حدود ۵۰ کشور وزارت بازرگانی مستقل دارند و ۵۰ کشور دیگر وزارت بازرگانی را در کنار بخش تولیدی و کمک‎‌کننده به آن دارند؛ در کشورهای توسعه‌یافته‌ی صنعتی، بخش بازرگانی در بخش صنعت و معدن ادغام‌ شده است، حتی بهتر است بگوییم بخش صنعت و معدن در بخش بازرگانی ادغام شده است ولی ما نباید در این زمینه خود را با کشورهای توسعه‌یافته‌ی صنعتی مقایسه کنیم؛ ضمن این‌که ما در شرایط ویژه‌‎ای قرار داریم. شرایطی که تحریم‌های آمریکا برای کشور به وجود آورده، مبادلات تجاری ما از صادرات تا واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. از طرف دیگر، برنامه‌ریزی‌ها و هزینه‌های ما در حوزه توزیع و بازرگانی برای حمایت از اقشار ضعیف و نیازمند به هدف نمی‌نشیند. پس شرایط امروز ما با شرایط دو سال قبل به صورت جدی تفاوت دارد؛ امروز دولت آمریکا برای مدیریت و به نتیجه ‌رساندن تحریم‌ها، ساختاری جدید درست می‌کند، و تعداد قابل توجهی کارشناس به‎‌کار می‌گیرد ولی در کشور ما برخی اصرار دارند ثابت کنند یک تصمیم در اصلاح ساختار مدیریت بخش‌های اقتصادی کشور چون به توسعه تشکیلاتی، بزرگ‌شدن دولت و اضافه‌شدن هزینه‌ها منجر می‌شود، باید با آن مخالفت گردد لذا توجه نمی‌شود درحالی‌که ما در شرایط تحریم برای نقل و انتقال و جابه‌جایی ارز مورد نیاز واردات و صادرات ناچاریم بعضاً ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه مالی اضافه بپردازیم پس بهتر است اگر هزینه‌ای پرداخته می‌شود، برای اصلاح ساختاری و تمرکز مدیریت در بخش تجارت داخلی و خارجی‌مان انجام شود. تصمیم تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در شرایط کنونی بیش از این‌که نیازمند بحث‌ها و دغدغه‌های کارشناسی، آن هم از جنس توجه به حجم دولت و امثالهم باشد، نیازمند تحلیل درست شرایط اقتصادی کشور و تصمیم‌گیری برای اقداماتی است که می‌تواند به ما کمک کند اهداف خود را به نحو مطلوب‌تری جلو ببریم. برای همین، به نظر من استدلال مخالفان، ضمن این‌که قابل اعتناست ولی اگر با توجه به شرایط ویژه کشور مورد بررسی قرار گیرد، حتماً دلایل مهم‌تر و قابل قبول‌تری برای عبور از این دلایل در شرایط فعلی وجود دارد.

سوال: دلایل اصلی دولت برای انجام این کار چیست؟

ببینید، من به عنوان یک کارشناس توسعه مدیریت و کسی که بیشتر از ۲۰ سال در این حوزه کار کرده و تجربه دارد می‌‎گویم، هیچ‌وقت در مطالعات مربوط به اصلاح ساختار دولت ادغام این دو بخش مطرح نبوده و از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۹۰ و به مدت ۳۸ سال بخش بازرگانی و بخش صنعت و معدن جدا از یک‌دیگر مدیریت می‌شدند، مشکل جدی هم در این زمینه وجود نداشت و قطعاً ما شرایط بهتری در مدیریت بازار داشتیم. لذا مسئولیت‌های سنگین و گسترده وزارت صمت و همچنین شرایط خاص اقتصادی امروز و ضرورت اتخاذ تدابیر خاص در شرایط دشوار تحریم برای حمایت از مردم و اقشار متوسط به پایین ایجاب می‌کند بخش‌هایی را مستقل کنیم تا بتوانیم از مردم و کسانی که در این تغییر و تحولات اقتصادی بیش‌ترین آسیب را می‌بینند حمایت مؤثرتری داشته باشیم. بنابراین دولت از طرح پیشنهادی نمایندگان مبنی بر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن حمایت می‌کند و این مسئله با خواسته دولت همسو است. البته آقای رئیس‌جمهور از این‌که پیش از این مجلس با دولت همراهی نداشته گله‌مند بودند؛ به نظر بنده نیز نمایندگان محترم مجلس باید این مسئله را در نظر بگیرند که دولت در شرایط دشواری مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد و اگر تشخیص بدهد برای اداره بهتر کشور یک اصلاح ساختاری در حوزه‌ای خاص لازم است، بهتر این است که به دولت اعتماد داشته باشند و مسئله را در بستر مباحث مسائل کارشناسی که در جای خود قابل توجه هم هستند با تأخیر یا مخالفت مواجه نکنند. اگر بخواهم به صورت خلاصه عرض کنم ما در این مقطع بیشتر باید اقتضایی و متناسب با شرایطی که برای ما ایجاد و تحمیل کرده‌اند عمل کنیم و تصمیم بگیریم.

سوال: تفکیک وزارت بازرگانی چقدر باعث افزایش حجم دولت و توسعه تشکیلاتی می‌شود؟

ابتدا لازم است توضیح دهم که دولت بر اساس تکلیف مجلس و برنامه جامع اصلاح نظام اداری، کاهش نیروهای انسانی خود را در دستور کار دارد؛ اما این‌که ایجاد وزارت بازرگانی به گسترش دولت منجر می‌شود، باید بگوییم اولاً مشکلات ناشی از بزرگ‌بودن دولت، در این بخش‌ها نیست. ما نزدیک به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کارمند دولت داریم که مجموع کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۸ هزار نفر است و به لحاظ تعداد نیروی انسانی دستگاه بزرگی نیست؛ اساساً حجم دستگاه‌های خدماتی مانند وزارت آموزش و پرورش که بیش از ۹۰۰ هزار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بیش از ۴۵۰ هزار کارمند دارند با دستگاه‌های راهبری‌کننده بخش تولید و خدمات بازرگانی قابل مقایسه نیست. در زمان ادغام نیز عملاً ادغامی صورت نگرفته و حجم نیروی انسانی این وزارت‌خانه تغییری نکرده است و صرفاً تجمیع شده‌اند. تنها بخشی که واقعاً ادغام شده، بخش پشتیبانی این دو وزارتخانه است که در صورت تفکیک هم طبعاً همان نیروهای سابق در دو وزارتخانه سازماندهی می‌شوند. این نگرانی که با این اقدام دولت بزرگ می‌شود یا نیروی انسانی جدیدی به دولت تزریق می‌شود، نگرانی واردی نیست. مطمئناً هزینه‌هایی که این تفکیک ممکن است داشته باشد، در مقایسه با فوایدی که برای کشور دارد، هزینه بالایی به حساب نمی‌آید. در نهایت، هدفِ کوچک‌سازی، باید در کلان دولت اتفاق بیفتد که در طول سال اول برنامه، ۳ درصد از حجم دولت کاسته شده است و روند اجرای برنامه نشان می‌دهد که ما به هدف پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت به صورتی که در قانون تکلیف شده است تا پایان برنامه حتما دست خواهیم یافت و نباید در این اقدام مهم و ضروری دغدغه‌های این‌چنینی مانع انجام کار شود.