فاصله معنادار عملکرد دولت در ساخت مسکن با اهداف برنامه هفتم

‌می‌متالز - عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نبود گزارش مستند در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه گفت: تاکنون بخش قابل توجهی از اهداف ساخت مسکن محقق نشده و با وجود ادعای آغاز بیش از یک میلیون واحد، تعداد پروژه‌های به اتمام رسیده کمتر از ۱۰۰ هزار واحد است.

به گزارش می‌متالز، ابراهیم نجفی، در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای برنامه هفتم توسعه طی یک سال اخیر گفت: گزارش عملکرد یک ساله این وزارتخانه تا کنون به دست ما نرسیده است، اما خانم وزیر در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون عمران مجلس داشت مدعی شد حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده از متقاضیان نهضت ملی مسکن آماده و به بانک‌ها تحویل داده شده است؛ همچنین روند ساخت حدود یک میلیون واحد مسکونی نیز در این دولت آغاز شده است، اما آمار واقعی نشان می‌دهد که پروژه‌های تکمیل‌شده به زحمت به ۱۰۰ هزار واحد می‌رسد.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم افزود: این ماده تکالیف روشنی در حوزه تأمین زمین و زیرساخت‌ها برای وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده، اما تاکنون گزارشی مستند از تحقق این احکام این ماده در اختیار مجلس قرار نگرفته است، طبق این ماده وزارت راه و شهرسازی مکلف شده حداقل دو دهم درصد (۲/۰%) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه کند که این مقدار حدود ۳۳۰ هزار هکتار در طول برنامه می‌شود، اما تاکنون کمتر از ۱۰ درصد این حکم اجرایی شده است. البته که دولت برای تحقق اهداف باید به مشارکت واقعی بخش خصوصی توجه کند، زیرا با کمبود زمین دولتی با شرایط مناسب ساخت و ساز مواجه است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: شورای عالی مسکن و شورای عالی معماری و شهرسازی نقش کلیدی در بازنگری طرح‌های جامع و تفصیلی شهر‌ها و طرح‌های هادی روستایی دارند و باید در سیاست‌گذاری‌ها برای ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌ها فعال‌تر عمل کنند؛ چرا که تحقق اهداف برنامه هفتم در خصوص واگذاری زمین در گروی سیاست‌های این شورا‌ها است.

وی با بیان اینکه طبق قانون ساماندهی زمین و اجاره‌ها شورای عالی مسکن موظف است در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و با نرخ تورم بالای ۳۰ درصد برای کنترل اجاره‌بها ورود کند، خاطرنشان کرد: شورای عالی مسکن در این زمینه ورود مناسبی داشت، اما انتظار می‌رود دولت و بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات نیز به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه بدون ارائه گزارش شفاف و مستند، امکان ارزیابی دقیق عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم وجود ندارد، انتظار داریم در اسرع وقت گزارش دقیق به مجلس ارائه شود، اما به صورت کلی با ارزیابی گزارش مسوولان در جلسات کمیسیونی و میدانی وضعیت فعلی ساخت و ساز مسکن و واگذاری زمین با اهداف مصوب در سند چشم‌انداز ۵ ساله فاصله جدی دارد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)