خاتمه بخشیدن به فرار مالیاتی فاکتور‌های جعلی با صورتحساب الکترونیک

‌می‌متالز - نظام اعتبارسنجی شرکت‌ها با استفاده از داده‌های واقعی اقتصادی به واسطه صورتحساب الکترونیک، سقف مشخصی برای صدور فاکتور هر واحد اقتصادی تعیین کرده است.

به گزارش می‌متالز، محمدحسین سحری کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت استقرار صورتحساب الکترونیک گفت: یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری در نظام مالیاتی ایران در سال جاری، استقرار نظام مالیاتی هوشمند با محوریت صورتحساب الکترونیک در پایه مالیات بر ارزش افزوده بوده است. این اقدام، نه‌تنها یک اصلاح تکنیکی در فرآیند وصول مالیات نیست، بلکه گامی اساسی در مسیر تحقق عدالت مالیاتی، کاهش فرار‌های مالیاتی و ایجاد محیطی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالان اقتصادی به شمار می‌آید. نظام مالیاتی هوشمند، با ثبت و رهگیری برخط معاملات اقتصادی، جایگزین سازوکار‌های قدیمی و ممیزمحور شده و مزایای کلیدی فراوانی برای مودیان و دولت به همراه آورده است.

وی در ادامه افزود: در میان مشکلات مودیان بخش مالیات بر ارزش افزوده، مهم‌ترین مشکل عدم تایید فاکتور خرید به دلیل قرارگیری یک شرکت در لیست سیاه شرکت‌های صوری یا فاکتور جعلی بوده است. سال‌هاست که مساله فاکتور‌های جعلی و شرکت‌های صوری به یکی از معضلات اصلی نظام مالیاتی کشور تبدیل شده بود. شرکت‌هایی که صرفاً روی کاغذ وجود داشتند، اما با صدور فاکتور‌های غیرواقعی، ابزار دست برخی مودیان برای کاهش غیرقانونی مالیات یا بازپس‌گیری مالیات بر ارزش افزوده می‌شدند. نتیجه این روند، از یک سو کاهش قابل‌توجه درآمد‌های مالیاتی دولت بود و از سوی دیگر فشار مضاعف بر مودیان شفاف و قانون‌مدار که بار اصلی مالیات را بر دوش می‌کشیدند. این مشکل منجر به اخذ مضاعف مالیات از مودی شفاف می‌شد ولی با استقرار صورتحساب الکترونیک این مشکل به طور کامل حل شده است. اعتبارسنجی شرکت‌ها از طریق صورتحساب الکترونیک به نقطه عطفی در اصلاح این چرخه تبدیل شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به پایان یافتن فاکتور‌های جعلی شرکت‌های صوری در بخش مالیات بر ارزش افزوده با استقرار نظام مالیاتی هوشمند گفت: هر شرکت در سامانه هوشمند مالیاتی دارای یک پروفایل اعتباری مشخص است. میزان فاکتور‌هایی که می‌تواند صادر کند، مستقیما با حجم فروش واقعی، گردش حساب بانکی، سابقه فعالیت و سوابق مالیاتی گذشته آن شرکت مرتبط است. این بدان معناست که دیگر هیچ شرکت صوری یا کاغذی قادر نخواهد بود فاکتور‌هایی با ارقام نامحدود صادر کند. به بیان دیگر، نظام اعتبارسنجی شرکت‌ها با استفاده از داده‌های واقعی اقتصادی به واسطه صورت حساب الکترونیک، سقف مشخصی برای صدور فاکتور هر واحد اقتصادی تعیین کرده است. این اقدام، به‌طور بنیادین مساله فاکتور‌های صوری و لیست سیاه مالیاتی را حل کرده و برای همیشه به یکی از مسیر‌های مهم فرار مالیاتی پایان داده است. از این پس، تنها شرکت‌هایی امکان صدور فاکتور دارند که در بستر واقعی اقتصاد فعالیت کنند و حجم فعالیت آنها با توان و گردش مالی‌شان همخوانی داشته باشد.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر، صورتحساب الکترونیک به کاهش شدید مراجعات حضوری و بوروکراسی‌های پیچیده منجر شده است. در مدل پیشین، مودیان ناچار بودند بار‌ها برای دفاع از پرونده‌های مالیاتی خود به ادارات مراجعه کنند و حتی در بسیاری موارد، اختلافات طولانی و پرهزینه‌ای میان آنان و ممیزان شکل می‌گرفت. این مراجعات علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی و زمانی، بستر مناسبی برای بروز روابط غیرشفاف نیز فراهم می‌کرد، اما در مدل جدید، داده‌ها به‌صورت سیستمی و غیرقابل دستکاری ثبت می‌شوند و فرآیند رسیدگی به‌طور هوشمند انجام می‌گیرد. به این ترتیب، نقش ممیز به حداقل کاهش یافته و تعامل مستقیم میان مأمور مالیاتی و مودی به کمترین میزان رسیده است. این تغییر، هم رضایت مودیان را افزایش داده و هم به کاهش هزینه‌های مالیات‌ستانی منجر شده است.

سحری در پایان گفت: صورتحساب الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده، کمک بزرگی به تکمیل داده‌های زنجیره فروش کالا نیز منتج خواهد شد و شفافیت در این بخش را رقم خواهد زد. داده‌های حاصل از سامانه صورت‌حساب الکترونیک، نه تنها برای مالیات‌ستانی بلکه برای مدیریت کلان اقتصاد نیز کاربرد دارد. این داده‌ها می‌تواند به شناسایی الگو‌های مصرف و تولید، رصد دقیق زنجیره‌های ارزش، مبارزه با قاچاق و حتی کنترل بازار‌ها کمک کند. به بیان دیگر، صورتحساب الکترونیک صرفاً یک ابزار مالیاتی نیست بلکه یک زیرساخت کلیدی برای حکمرانی اقتصادی است.

منبع: خبرگزاری تسنیم