اقتصاد در چالش‌های جدی قرار دارد

‌می‌متالز - آمار شهریورماه نشان داد که اقتصاد در مسیر حرکت است: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۵.۳ درصد رسید و تورم ماهانه حدود ۴ درصد نوسان دارد. هرچند این اعداد چالش‌هایی را نشان می‌دهند، اما در عین حال فرصتی برای برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم‌گیری هوشمندانه برای کسب‌وکار‌ها و سیاست‌گذاران فراهم می‌کنند. شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که با مدیریت هزینه و توسعه مستمر فعالیت می‌کنند، می‌توانند از این شرایط برای سرمایه‌گذاری هدفمند و تقویت رقابت‌پذیری بهره ببرند و رشد پایدار ایجاد کنند.

به گزارش می‌متالز، آمار شاخص قیمت در شهریورماه منتشر شد و نتایج آن فراتر از پیش‌بینی‌ها بود. طبق این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه به ۴۵.۳ درصد رسید که بالاترین رقم در ۲۸ ماه گذشته به شمار می‌آید و نشان‌دهنده این است که روند صعودی تورم در شرایط کنونی نه تنها متوقف نشده بلکه در حال شتاب گرفتن نیز هست. نگرانی‌های جدی‌تر در جزئیات این آمار مشهود است. تورم ماهانه، که تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌ها را نشان می‌دهد، همچنان در حوالی مرز ۴ درصد در نوسان است. این بدان معناست که هر ماه، سطح عمومی قیمت‌ها حدود ۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش می‌یابد. تداوم چنین حالتی می‌تواند نرخ تورم پایان سال را به مرز ۵۰ درصد برساند.

ریشه‌های این مشکل را باید در عوامل داخلی جست‌و‌جو کرد. اولاً، دولت به‌طور مزمن بیش از درآمد خود هزینه می‌کند. کسری بودجه ساختاری، که ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی و ساختار ناکارآمد اقتصاد دولتی است، به تامین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی می‌انجامد. این فرآیند که به نام «پولی‌سازی کسری بودجه» شناخته می‌شود، در واقع به معنای چاپ پول برای پوشش هزینه‌های دولت است. تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد، به طور مستقیم به افزایش تورم دامن می‌زند.

دومین عامل، ضعف نظام بانکی کشور است. شبکه بانکی ایران با مشکلات زیادی از جمله مطالبات غیرقابل وصول و وام‌های تکلیفی مواجه است و در وضعیت ناترازی شدید قرار دارد. در این شرایط، رقابت برای جذب نقدینگی با نرخ‌های بالا، به افزایش نرخ سود و فشار به بنگاه‌های بزرگ و در نتیجه افزایش هزینه تامین مالی در سطح کل اقتصاد می‌انجامد. ناترازی بانکی اثرات منفی خود را از طریق تورم سمت عرضه نمایان می‌کند.

این دو مشکل، یعنی بی‌انضباطی مالی دولت و ناپایداری نظام بانکی، به سومین عامل منجر می‌شود: رشد سریع نقدینگی. زمانی که حجم پول در اقتصاد با سرعتی بیشتر از رشد تولید کالا و خدمات افزایش یابد، نتایج آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. افزایش پول در پی کاهش کالا‌ها همواره به تورم منجر می‌شود.

این فضای اقتصادی که با بی‌ثباتی دائمی قیمت‌ها مشخص می‌شود، چالش‌های زیادی را برای کسب‌وکار‌ها به وجود می‌آورد. برنامه‌ریزی بلندمدت تقریباً غیرممکن می‌شود. برای یک تولیدکننده فولاد، تصمیم‌گیری درباره یک طرح توسعه چند میلیون دلاری در شرایطی که هزینه مواد اولیه و ماشین‌آلات ممکن است به‌سرعت افزایش یابد، بسیار دشوار است. این عدم قطعیت، سیگنال‌های سرمایه‌گذاری را مخدوش کرده و به جای تشویق سرمایه‌گذاری‌های مولد در کارخانه‌ها و اشتغال، به سفته‌بازی در بازار‌هایی همچون ارز، طلا و مسکن دامن می‌زند. به همین سبب، چشم‌انداز رقابتی به یک نبرد بی‌رحمانه برای بقا تبدیل می‌شود و تنها شرکت‌هایی می‌توانند در این شرایط دوام بیاورند که با برنامه‌ریزی دقیق و توسعه مداوم، کنترل لازم بر تولید، فروش و مدیریت هزینه‌های خود را به‌دست آورند.

منبع: بورس نیوز