به گزارش میمتالز، حاکم ممکان، در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی گفت: دستور اول کمیسیون اقتصادی رسیدگی به لایحه بیمه اجباری شناورهای مسافرتی بود و در این نشست مسوولان بانک مرکزی، بیمه مرکزی، مسوول بنادر و وزارت راه و شهرسازی حضور داشتند و مسوولان مذکور هم مباحث خود را در این رابطه مطرح کردند و البته پس از استماع سخنان مدعوین، نمایندگان هم بیان کردند که این موضوع توجیه اقتصادی نخواهد داشت و هزینه مالی برای شناورها ایجاد خواهد کرد؛ لذا رسیدگی به این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیته ارجاع شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: دستور کار بعدی کمیسیون هم در خصوص ارائه تسهیلات اشتغالزایی بوده است که مسوولان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس حضور داشتند و در این رابطه نیز نمایندگان نظرات خود را مطرح کردند و تذکراتی را در خصوص عدم پرداخت به موقع تسهیلات اشتغالزایی به بانکها و دستگاهها مربوطه دادهاند تا اینکه به تعهدات خود در اسرع وقت عمل کنند؛ بالاخره یکسری از دستگاهها در معرفی افراد واجد شرایط برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی سهل انگاری کردهاند و نمایندگان به آنها متذکر شدهاند که نباید تعللی در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی صورت بگیرد.