به گزارش می متالز، محمد حسننژاد با اشاره به تاکیدات قانونی برای فروش اموال مازاد بانک ها، گفت: این اقدام از یکسو سبب کاهش قیمت املاک شده واز سوی دیگر قدرت وام دهی بانک ها را افزایش میدهد.
نماینده مردم مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، افزود: با افزایش قدرت وام دهی بانک ها عرضه پول زیاد میشود که با این رخداد نرخ سود پایین آمده و با کاهش نرخ بهره، قیمت تمام شده کم می شود که با کاهش درصد سود دریافتی میزان فروش و تولید افزایش و سپس نرخ تورم کاهش مییابد.
وی با بیان اینکه براساس قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور بانک ها مکلف شده بودند اموال مازاد خود را به فروش برسانند، ادامه داد: متاسفانه این اقدام عملیاتی نشده است، چراکه بانک ها با خود فکر می کنند زمانی که به فردی تسهیلات می دهند ممکن است ۲۰ درصد سود دریافت کنند و شاید حتی این پول از چرخه مالی آنها خارج شود، پس این اقدام برایشان به صرفه نیست.
حسن نژاد تاکید کرد: از سوی دیگر زمانی که بانک ها یک ملکی خریداری کرده باشند، سالیانه ۴۰ درصد ارزش آن افزایش می یابد و دارایی مطمئن تر و پربازده تری خواهند داشت، لذا از فروش آن خودداری می کنند.
وی با اشاره به سازوکارهای نظارتی برای فروش اموال مازاد بانک ها، افزود: مجلس در این باره قانون مصوب کرده و قوه قضاییه نیز باید پیگیری های لازم را انجام داده و با متخلفان و استنکاف کنندگان از قانون برخورد کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اموال مازاد را نمی توان در بورس به فروش رساند، اما این دارایی ها را می توان در بنگاه ها به راحتی فروخت که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید در این حوزه نظارت های لازم را داشته باشند.