به گزارش می متالز، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون متبوعش، گفت: نخستین دستور کار کمیسیون رفع ایرادات شورای نگهبان مربوط به بند 5 ماده 6 اصلاح قانون اصل 44 بود؛ براساس این ماده نهادها و شرکتهای خصولتی، شبه دولتیها و... ملزم شده بودند اطلاعات خود را در اختیار سازمان بورس و مرکز ملی رقابت قرار دهند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: گزارش این ماده در روزهای آینده آماده و به صحن علنی ارجاع می شود.
وی اظهار کرد: دومین دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بررسی تنقیح قوانین مربوط به تولید است. در سال 89 مجلس شورای اسلامی، قانون نحوه تنقیح قوانین را تصویب کرد به موجب این قانون؛ مجلس باید به حوزههای مختلف ورود کرده و قوانین این حوزهها را تنقیح کند چراکه از سال 1285 که مجلس مشروطه تاسیس شد تاکنون قوانین مختلفی تصویب شده است. اگرچه برخی از این قوانین خود به خود و برخی دیگر توسط سایر قوانین نسخ شد اما بسیاری از آنها باقی مانده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دو سال پیش مجلس تمام قوانین مالیاتی کشور را تنقیح کرد اما در سایر حوزهها این امر محقق نشده است به همین دلیل دومین دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تنقیح قوانین در حوزه تولید بود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه معاونت قوانین مجلس گزارشی از تنقیح قوانین در بخش صنعت و معدن درجلسه روز گذشته ارائه کرد، ادامه داد: تنقیح قوانین در بخش کشاورزی، بهبود فضای کسب و کار، سرمایه گذاری و خصوصی سازی نیز در جلسات آینده کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بررسی میشود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی با اشاره به روند تنقیح قوانین تصریح کرد: معاونت قوانین بررسی های لازم برای تنقیح قوانین را انجام داده و سپس گزارش حاصله را به کمیسیون مربوطه ارائه میدهد. حاصل این اقدامات به صورت طرح تنقیحی به صحن علنی ارجاع می شود.