چه کنیم هم «نسوزها» نسوزند هم قراردادهای خارجی

از این‌رو دولت با اتخاذ سیاست‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز رونق بیشتری به این صنعت شود. مسئولان و صنعتکاران این حوزه از دولت آینده انتظار دارند که دولت در تامین مواد اولیه بیشتر به آنها کمک کند و برای این امر اعمال تعرفه‌های مناسب می‌تواند تاثیرگذار باشد.

مواد اولیه صنعت نسوز تامین شود

تامین مواد اولیه برای صنعت نسوز و اعمال تعرفه‌های مناسب برای این صنعت جزو خواسته‌های کسانی است که در صنایع نسوز مشغول به کار هستند. در این‌باره علی‌حسین زاویه، دبیر انجمن صنعت نسوز اظهار کرد: اهتمام دولت آینده باید بر پیگیری اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و تولیدی کشور از سوی تمام دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه و سایر قوای سه‌گانه کشور برای تمامی مناقصه‌ها و خریدهای خارجی و پروژه‌های کلیدگردان کشور متمرکز باشد. زاویه با اشاره به جذب سرمایه بیشتر خاطرنشان کرد: دولت آینده باید با به‌کار گرفتن افراد باصلاحیت برای مذاکره ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و برای مذاکره صحیح، همچنین به‌دست آوردن سهم ساخت داخل کشور براساس قوانین جاری کشور جدیت داشته باشد. وی در ادامه عنوان کرد: دولت باید با حذف قوانین دست‌وپاگیر و وضع قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی و سهل کردن مواد اولیه برخی از صنایع تلاش کند. دبیر انجمن صنعت نسوز با اشاره به اعمال تعرفه عنوان کرد: دولت آینده باید بتواند اعمال منطقی برای تعرفه داشته باشد. برای واردات تولیدات نسوز، تعرفه‌های بالا اعمال کند و برای مواد اولیه‌ای که در کشور وجود ندارد، کاهش تعرفه را اعمال کند. زاویه با توضیح اینکه صنعت نسوز با کمبود مواد اولیه روبه‌رو است، عنوان کرد: باید در زمینه تامین مواد اولیه پرمصرف صنعت نسوز نظیر منیزیت و دولومیت کمک شود و به‌طور جدی به سرمایه‌گذاری در این امر اهتمام بیشتری ورزد. وی افزود: دولت باید بتواند به صنعتگران کشور برای تولید انواع مواد اولیه نسوز ذوبی نظیر آلومینا، بوکسیت و دولومیت و... کمک کند که در این زمینه نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری است. دبیر انجمن صنعت نسوز در ادامه خواستار نظارت بیشتری بر کنترل و هلدینگ‌های مختلف و مرتبط با صنعت نسوز شد و گفت: کنترل شرکت‌ها و هلدینگ‌های مختلف به‌ویژه در صنعت پتروشیمی برای خرید کالاهای داخلی مهم به‌شمار می‌رود، چراکه این مجموعه‌ها هنوز در عمل بخش خصوصی نیستند و تنها این نام را بر خود گذاشته و از انواع یارانه‌ها بهره می‌گیرند. اما به‌راحتی هنگام خریدها از مواد مرغوب نسوز و ضدحریق داخل کشور با نرخ ارزان طفره می‌روند و این مصالح را با نرخ گزاف از طریق پیمانکاران از خارج از کشور خریداری می‌کنند. زاویه با اشاره به ظرفیت موجود در نسوز عنوان کرد: دولت باید به‌صورت جدی به ظرفیت‌های صنعت نسوز توجه داشته باشد تا ظرفیت موجود به نحوی استفاده شده و با ایجاد روابط اقتصادی صادر شود.
وی با اشاره به اهمیت صنعت نسوز در داخل کشور یادآور شد: با توجه به اینکه تولیدات نسوز در کشور جزو کالاهای استرتژیک است و دانش تولید آن به‌عنوان یک ثروت پنهان به‌شمار می‌رود و از سوی دیگر چون ما کشوری هستیم که باید انرژی تولید کنیم، باید این کالاها به‌عنوان پاشنه آشیل در صنعت فولاد، نفت و گاز و پتروشیمی ایجاد ارزش‌افزوده کنند. از این‌رو در حمایت از این صنعت باید از تولیدکنندگان داخلی آن حمایت به عمل آید. زیرا تعطیلی واحدهای تولیدی، آنها را با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد کرد و این حلقه زنجیره استراتژیک در صنایعی که با حرارت‌های بالا سروکار دارند، قطع خواهد شد که آن زمان جبران آن به سادگی میسر نیست. وی در ادامه عنوان کرد: موضوع دیگر که می‌توان به آن اشاره کرد موضوع برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌های عادلانه است. چراکه برخی شرکت‌های بزرگ فولادی به‌دلیل داشتن امکانات مدیریتی و اتصالات عمیق با دولت شرایط بهتری دارند. زاویه خاطرنشان کرد: خواسته معقولانه‌ای است که مناقصه‌ها منصفانه برگزار شود. در نهایت از صنعت فولاد انتظار داریم که از تحمیل خواسته‌های خود به تولیدکنندگان نسوز احتراز کرده و سعی کنند بخش‌هایی از ارزش‌افزوده تولیدکنندگان نسوز را به‌دلیل اضطرار آنها از دستشان خارج و به سمت فولاد منتقل شده به آنها بازگردانند.

اعمال سیاست‌های مناسب در قراردادهای خارجی

انعقاد قراردادهای خارجی در صنعت نسوز نیازمند قوانین حمایتی‌تر است تا واحدهای تولیدی نسوز با رونق بیشتری روبه‌رو شوند. در این‌باره سیدمجتبی رضوی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت صنایع دیرگداز آمل عنوان کرد: مهم‌ترین خطری که صنعت نسوز را در زمان حال تهدید می‌کند، انعقاد قراردادهای EPCF است که برای طرح‌های بزرگ صنعت نفت پتروشیمی و فولاد مورد استفاده قرار می‌گیرد.رضوی در ادامه خاطرنشان کرد: این قراردادها که تامین منابع مالی آن از سوی خارجی‌ها و در قالب فاینانس انجام می‌شود منجر به خرید اقلام نسوز مانند بسیاری از دیگر اقلام مورد نیاز پروژه‌ها با اجازه فاینانسور خارجی می‌شود که به‌طور نرمال این خرید از مبادی خارجی انجام شده و ارزش‌افزوده هنگام اجرای طرح شامل اشتغال، رونق واحدهای داخلی و... در عمل حذف می‌شود. در برخی از این پروژه‌ها هم حتی «لایسنسور» پروژه هم دخالت و فهرست خود را به پروژه تحمیل می‌کند.

وی توضیح داد: اینها در شرایطی است که قوانین حمایتی تولیدکننده‌های داخلی نظیر قانون حمایت و... تاکید بر خرید حداقل ۵۵درصد ضرورت‌های طرح‌ها از داخل را دارد. از سوی دیگر، واحدهای نسوز واحدهای به‌ذات B۲B بوده و مصرف‌کننده‌های عام ندارند. در چنین وضعی انتقال خرید پروژه‌ها و طرح‌ها به خارج کشور به معنی ظلم به تولیدکنندگان داخلی نسوز به شمار می‌رود. پروژه‌های متانول مرجان، هنگام، دنا، سبلان، کیمیای خاورمیانه و... در حوزه پتروشیمی و بسیاری از گندله‌سازی‌ها نظیر سنگان، بوتیا، خراسان و... از جمله این نوع طرح‌ها محسوب می‌شوند. قائم‌مقام مدیرعامل شرکت صنایع دیرگداز آمل تاکید کرد: دولت دوازدهم در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، باید نگاه به این نوع قراردادها را تصحیح و به طرف‌های ایرانی قراردادها حکم کند تا به سرمایه‌گذاران خارجی بقبولانند که با توجه به امنیت سرمایه‌گذاری (که در جهان کنونی مزیتی انکارنشدنی است) و نیز بازده قابل ملاحظه حدود ۱۸درصدی سرمایه‌هاشان باید ضرورت‌های قابل تولید در کشور را از داخل تهیه کنند و فقط در بخش‌های ناموجود این اقلام و تجهیزات از خارج تهیه شود. رضوی در پایان تاکید کرد: این چانه‌زنی نیازمند حمایت دولت از این واحدهای تولیدی است که با مشقت از حالت نهال به درختچه بودن تغییر ماهیت داده‌اند. دولت با اعمال سیاست‌های صحیح می‌تواند کاری کند که رکود حاکم بر این بخش صنعت حذف شود.