به گزارش می متالز، عباس تابش رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان امروز در نشست خبری در خصوص مصوبه مجلس درباره بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو گفت: تا این لحظه مصوبهای به سازمان حمایت ابلاغ نشده که قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت برگشته است و بر اساس مصوبه سران قوا مرجع کارشناسی قیمت خودروهای پرتیراژ، سازمان حمایت است و با مصوبه تنظیم بازار قیمتها اعلام میشود.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بیان داشت: پس تا این لحظه هیچ وظیفهای در این خصوص از سازمان حمایت به جایی منتقل نشده است.
تابش در پاسخ به این سؤال که گفته میشود این تصمیم در راستای ناکارآمدی سازمان حمایت در خصوص قیمتگذاری خودرو و کنترل بازار خودرو اتخاذ شده است، گفت: هر کسی بخواهد حرف خود را توجیه کند مطالبی از این قبیل بیان میکند.
وی با بیان اینکه خودروسازی ما از دردهایی رنج میبرد و این دردها درد چندین ساله است، بیان داشت: مقام عالی وزارت حل مشکلات خودروسازان را در بستهای که توسط کمیته خودرو و تنظیم بازار تدوین شده، میداند و باید تمامی بندهای این بسته عملیاتی شود تا خروجی آن در بازار خودرو و وضعیت تولید خودرو اصلاح شود.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بیان داشت: در مقطعی روزانه 400دستگاه خودرو تولید میشد در حالی که مطالبه مردم روزانه یک میلیون دستگاه بود.
وی افزود: یک میلیون دستگاه خودرو پیشفروش میشد در حالی که تنها 400 دستگاه تولید میشد، بنابراین وقتی تعداد مطالبات بسیار بیشتر از تولیدات باشد طبیعی است که به گرانی دامن زده شود.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان گفت:اما در این یک سال تولید در هر خودروسازی به 2 هزار دستگاه افزایش یافته است.
تابش بیان داشت: البته ما علاوه بر تولید، تحویل را رصد میکنیم و اعلام کردهایم تا همه تحویلها انجام نشود ثبتنام جدید نخواهیم داشت و هیچ خودروسازی حق پیش فروش نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه 70 تا 80 هزار خودرو به صورت ناقص در کف انبارها مانده است، گفت: ما تمام اهتمام خود رابه کار میبریم تا این خودروهای ناقص تکمیل شود.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان همچنین به یکی از بندهای بسته وزیر صنعت برای اصلاح وضعیت خودروسازان اشاره کرد و گفت: بحث کم کردن وابستگی به خارج از موضوعات مورد اهمیت است زیرا دشمنان ما بر روی موضوع خودرو و واردات قطعات خودرو تاکید دارند تا جلوی تولیدات در این بخش را بگیرند.
تابش اظهار داشت: اما ما پتانسیلهای خوبی داریم و میتوانیم از تواناییهای جوانان برای داخلی سازی بیشتر خودروها استفاده کنیم. به طوری که تاکنون 2 خودروساز 78 میلیون دلار با استفاده از توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج ذخیره داشتهاند.
وی همچنین به اموال مازاد شرکتهای خودروسازی اشاره کرد و گفت: در این بسته به اموال مازاد خودروسازان اشاره شده تا خودروسازان این اموال را واگذار کنند تا کوچکسازی صورت گیرد.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان همچنین در مورد درخواست افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان گفت: به تازگی درخواستی برای افزایش قیمت نداشتهایم اما خودروسازان هر زمانی برای افزایش قیمت میتوانند درخواستهای خود را ارائه دهند و در صورت تائید افزایش قیمت اعمال میشود و اگر درخواست افزایش قیمت آنها تائید نشود این افزایش قیمت صورت نمیگیرد.
تابش با بیان اینکه سازمان حمایت حلقه آخر نظارت بر بازار است گفت: این سازمان به عنوان حلقه آخر کار نظارت را بر عهده دارد بطوریکه تا سال گذشته 62 قلم کالا و امسال بر اساس دستور مقام عالی وزارت صنعت قیمت 100 قلم کالا در بازار رصد میشود و با تحلیل قیمت ها در صورتی که نیاز باشد هشدارهای لازم به متولیان امر داده میشود.
وی با بیان اینکه بر این اساس کالایی وجود ندارد که قبل از تغییرات قیمتی آلارمهای هشدار دهنده در مورد آن به تولید کننده از سوی سازمان حمایت داده نشده باشد، گفت: در بعضی اقلام به موقع عمل شده و در برخی اعلام به دلیل مسائل و مشکلات مختلف از جمله تامین ارز ممکن است به موقع در جهت پیشگیری از تغییرات قیمتی اقدام نشده باشد.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با اشاره به قیمتگذاری کالا توسط سازمان حمایت گفت: بعد از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی و سران قوا مبنی بر اینکه بحث کارشناسی کالا و قیمت بر عهده سازمان حمایت است این سازمان دو روش برای قیمتگذاری داشته اول اینکه براساس رصد قیمت کارشناسی به تنظیم بازار اعلام میشود و سپس قیمت مصوب اعلام میشود.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان روش دوم قیمتگذاری هم قیمتگذاری توسط کارخانههای تولید است، بیان داشت: در این روش باز هم سازمان حمایت قیمتها را رصد میکند.
وی با تاکید بر اینکه بحث گرانفروشی و گرانی کالا دو مقوله جدا از هم است، گفت: وقتی میزان عرضه و تقاضای کالایی با هم هماهنگ نباشد گرانی اتفاق میافتد بنابراین بحث تامین به موقع کالا برای جلوگیری از این مقوله بسیار حائز اهمیت است.
تابش اظهار داشت: البته بخشی از گرانی کالا منشا خارجی دارد و با گران شدن قیمت جهانی یک کالا مثل برنج، شکر و ... ممکن است قیمت اقلام وارداتی آن اقلام در داخل کشور افزایش یابد.
وی اظهار داشت: گاهی اوقات گران شدن یک کالا ناشی از تصمیمات داخلی مثلا وقتی قیمت گندم ماکارونی از هر کیلو 900 تومان به 1850 تومان افزایش مییابد و دستمزد براساس مصوبات قانونی 33 درصد افزایش مییابد طبیعی است که قیمت تمام شده کالا هم افزایش یابد و اگر این افزایشها در قیمت تمم شده لحاظ نشود قطعا چرخه تولید به هم میخورد.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در مورد دلایل افزایش قیمت تن ماهی بیان داشت: 50 درصد از نیاز داخلی به تن ماهیان از محل واردات تامین میشود بنابراین وقتی ارز وارداتی این کالا از ارز دولتی 4200 تومانی به ارز نیمایی تغییر میکند طبیعی است که قیمت ماده اولیه این کالا تا 50 درصد افزایش یابد.
وی با اشاره به افزایش قیمت لوازم جانبی این کالا بیان داشت: در کنار این افزایش قیمتها برخی سودجویان هم به مقوله گرانیها دامن میزنند.
تابش بیان داشت: به عنوان مثال در بازدیدی که از 4کارخانه تولید تن ماهی در بوشهر انجام شد 3 واحد از این کارخانه از آنجا که برخی به آنها اعلام کرده بودند که در حال رایزنی برای بازگرداندن واردات تن ماهی با ارز 4200 تومانی هستیم تولید خود را تعطیل و در انتظار قولی بودند که زیربنا غلط بود.
وی بیان داشت: در این مسائل برخی اغراض سیاسی و برخی اغراض اقتصادی دارند.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: در بحث خرما هم در حالی که سردخانهها باید در خدمت مردم برای نگهداری کالا باشند تا در موقع نیاز آن کالاها به بازار عرضه شود شاهد بودم که 300 تن خرما در سردخانهها ذخیر شده بود و افرادی از تهران مدیریت میکردند که این کالا در بازار عرضه نشوند که البته ما با تک تک آنها برخورد کردهایم.
وی با بیان اینکه در موضوع شکر هم چنین اتفاقاتی رخ داد، بیان داشت: چرا باید 21 هزار تن شکر انبار شود؟ برخی کارخانهها به بهانه سیل انبارهای خود را بسته بودند و از خروج شکر از این انبارها خودداری میکردند بطوری که در بازدید از یکی از این کارخانه ایزوگام یکی از دربهای کارخانه را با دست خودم کندم.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با اشاره به تخلف 110 میلیارد تومانی برخی شرکتهای کشت و صنعت نیشکر گفت: ما با قاطعیت با این موارد برخورد خواهیم کرد و نباید کسی تصور کند بدلیل آنکه در شهرستان است، از چشم نظارت ما دور میماند.
تابش با توصیه موکد به اصناف از آنها خواست تا حتماً برای خرید و فروش هرگونه کالا، فاکتور اخذ و برای فروش هر کالایی فاکتور صادر کنند. همچنین به مردم توصیه کرد برای هر خرید حتی خریدهای بسیار کوچک مانند خرید یک عدد بیسکوئیت حتماً از فروشندگان درخواست فاکتور کنند و فروشندگان نیز بر اساس قانون موظف به صدور فاکتور هستند.
تابش با اشاره به اینکه بازرسیها ما نسبت به سال 96 هشت درصد افزایش یافته است گفت: این در حالی است که نه تنها بودجه ما در این زمینه افزایش نیافته بلکه تعدادی از نیروهای ما بازنشسته شده و در مجموع تعداد بازرسین ما کم شدهاند.
وی اظهار داشت: گشتهای سازمان حمایت از ابتدای ماه مبارک رمضان روزانه 40 گشت افزایش یافته است .
رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرفکنندگان ، گفت: مشکلاتی در تامین کالا اعم از تامین ارز، پول و کالا وجود دارد، و گاهی اوقات برخی کالاها به موقع تامین نمیشود. اما مشکلی برای تامین کالای مردم نداریم زیرا کالا به اندازه کافی وجود دارد و ذخایر استراتژیک ما تامین است و نیازی نیست که مردم با انبار کردن کالا به خواسته دشمنان در ایجاد کمبود کاذب در بازار کمک کنند.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه واقعیت این است که ما توان بازدید و نظارت بر کل کشور را نداریم، گفت: لذا از مردم میخواهیم تا ما را یاری کنند و گرانفروشیها و هر نوع جابجایی غیرمنطقی کالا را به ما اطلاع دهند.
وی با انتقاد از یک برنامه تولیدی در مورد واردات گوشت قرمز بیان داشت: در این برنامه قیمت واردات گوشت قرمز از یک کشوری 5 دلار عنوان شد و بیان شد که قیمت تمام شده گوشت قرمز از این کشور 20 هزار تومان است در حالی که به قیمت 40 هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد.
تابش اظهار داشت: این در حالی است که نه تنها گوشت گرم قرمز را از این کشور وارد نمی کنیم بلکه حداقل قیمت هر کیلو گوشت گرم وارداتی 6 دلار است که هزینههای حمل و نقل، حقوق گمرکی، سود واردکننده، و سود خردهفروشی و .... هزینهها هم تا زمانی که گوشتی به دست مصرفکننده میرسد باید در آن لحاظ شود.
وی بیان داشت: اکنون گوشت گرم قرمز با ارز نیمایی وارد میشود که ضوابط قیمتگذاری خود را دارد.
تابش اظهار داشت: نهادههای دامی با ارز 4200 تومانی وارد میشود دام داخلی از این نهادها استفاده میکنند بنابراین طی مصوبه تنظیم بازار مکلف به قیمتگذاری برنج داخلی و دام زنده داخلی هستیم و مکاتباتی با وزارت جهاد کشاورزی انجام شده تا با اخذ اسناد از آنها نسبت به قیمت گذاری این دو کالا اقدام کنیم.
وی در مورد قیمت روغن صنعتی بیان داشت: براساس مصوبه روغن صنعتی برای خودروهای دیزلی 60 درصد و روغن صنعتی برای خودروهای دیزلی 70 درصد افزایش یافته است و هرگونه افزایش قیمتی بیش از این تخلف است.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان همچنین پاک کردن قیمت مصرفکننده از روی کالا و ثبت قیمت جدید بر روی کالا تخلف محرز است و باید به 124 اطلاع داده شود.
تابش در مورد صادرات بیان داشت: سازمان حمایت به عنوان حامی حقوق مصرفکننده قبل از تامین داخلی با صادرات مخالف است بنابراین در مدل جدید سازمان حمایت بحث استفاده از عوارض صادراتی برای کنترل بازار داخلی مطرح شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره برخورد این سازمان با تخلف واردکنندگانی که کالا با ارز دولتی وارد کردهاند اما آن کالا را با قیمت ارز بازار آزاد میفروشند، گفت: امروز نظارت بر ایفای تعهد وارد کننده وظیفه همه ما است اما متولی اصلی ایفای تعهد واردکننده بانک مرکزی است اما سازمان حمایت بر این موضوع نظارت دارد بطوری که در یک سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار پرونده در این باره به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.
وی بیان داشت: همچنین تخلفات 700 شرکت را راسا پیگیری کردهایم البته برخی از این تخلفات مربوط به قبل از سال 97 است اما عمده این تخلفات مربوط به سال 97 است.
تابش با بیان اینکه سازمان حمایت مسئول قیمت گذاری خودروهاست، قیمتگذاری که در کف بازار برای خودرو رخ می دهند را نباید به دستگاههای تصمیمگیر نسبت داد، گفت: ۴ برند هاوال، کرمان موتور، بستر و C3 ( سایپا) را بدلیل گرانفروشی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرده ایم.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص قیمت پراید هم گفت: نرخ خودروی پراید مورد تأیید سازمان نیست و ما نرخ کارشناسی را استحصال کرده ایم.
وی در پاسخ به سوالی که مبنای سازمان حمایت برای قیمت خودرو در حاشیه بازار چیست و این قیمت را از کجا استحصال میکنید، گفت: سازمان حمایت مجهز به بانک اطلاعات قیمت کف بازار است و بر این اساس متوسط قیمت هر خودرو را از بازار دریافت میکنیم و این قیمت را به کمیته خودرو کمیته خودر اعلام میکنیم و سپس کمیته خودرو قیمت حاشیه بازار را مشخص میکند و براساس مصوبه کمیته خودرو قیمت حاشیه بازار تعیین و قیمت به خودروسازان اعلام میشود.