به گزارش میمتالز، دکتر «بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با انتقاد از نگاه سنتی به مفهوم «خامفروشی» اظهار داشت: در گام نخست باید ادبیات این حوزه را تغییر دهیم. از زمان اکتشاف، هر اقدامی در زنجیره تولید معدنی نوعی ایجاد ارزش افزوده است. وقتی با بهرهگیری از دانش، تجربه و سرمایهگذاری به کشف ماده معدنی دست مییابیم، در واقع به آن زمین ارزش دادهایم و تولید را آغاز کردهایم.
وی افزود: در مراحل بعدی، با سرمایهگذاریهای سنگین، ماده معدنی استخراج و به کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و در نهایت فولاد تبدیل میشود و پس از آن نیز در صنایع پاییندستی مانند خودروسازی یا ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد. هرچه بتوانیم در این زنجیره، محصول را به کالایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کنیم، به نفع کشور است و اشتغال بیشتری نیز ایجاد خواهد شد.
شکوری تأکید کرد: نباید با برچسب خامفروشی، زحمات و سرمایهگذاری فعالان این بخش را زیر سؤال ببریم. هر حلقه از زنجیره، خود بخشی از فرآیند تولید و ارزشآفرینی است. باید سیاستهای ما به جای تنبیه، مشوق تبدیل مواد به محصولات با ارزش افزوده بالاتر باشد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: هر ماده معدنی در یک حلقه، ماده اولیهٔ حلقه بعدی است و در نهایت به محصولاتی مانند فولاد، میلگرد یا ورق تبدیل میشود که خروجی آن، مثلاً در صنعت خودرو یا ساختمان، دیگر جایی برای افزایش ارزش افزوده باقی نمیگذارد.
او ادامه داد: در حال حاضر بخش عمدهای از کنسانتره و گندله در داخل کشور مصرف میشود، اما گاهی در برخی حلقهها سرمایهگذاری کافی صورت نمیگیرد و تعادل زنجیره برهم میخورد. در نتیجه مازاد تولید در بخشی دیگر ایجاد میشود. طبیعی است که در چنین شرایطی باید امکان صادرات برای مازاد فراهم باشد تا سرمایهگذاران متضرر نشوند.
شکوری با اشاره به رشد ظرفیت فولاد کشور گفت: امروز بیش از ۴۰ میلیون تن ظرفیت در صنعت فولاد ایجاد شده که حدود ۳۲ تا ۳۳ میلیون تن از آن بالفعل است. این نشان میدهد علاقه به سرمایهگذاری در زنجیره فولاد افزایش یافته است.
او با انتقاد از نگاه تنبیهی در سیاستگذاریها افزود: فرقی ندارد سرمایهگذار در کدام حلقه از زنجیره فعال است؛ در هر حال اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کرده است. اگر محصول او ارزش افزودهٔ کمتری دارد، نباید با عوارض صادراتی تنبیه شود. باید به جای این سیاستها، از ایجاد توازن در زنجیره حمایت کنیم.
دکتر شکوری تأکید کرد: همه ما به دنبال افزایش ارزش افزوده هستیم، اما وقتی برق صنایع قطع میشود و زنجیره دچار اختلال میگردد، فعال اقتصادی چه کاری جز صادرات میتواند انجام دهد؟ اگر حلقه بعدی خریدار ندارد، صادرات تنها راه است و وضع عوارض در چنین شرایطی نادرست است.
دکتر شکوری در پایان تأکید کرد: من با اصل وضع هر گونه عوارض صادراتی مخالفم؛ چرا که این سیاست عملاً نوعی تنبیه برای تولیدکننده و سرمایهگذار است. به جای وضع عوارض، باید با ایجاد تعادل در زنجیره و حمایت از سرمایهگذاری در حلقههای مختلف، زمینه توسعه پایدار و ارزش افزوده واقعی را فراهم کرد. دولت نباید با دخالتهای قیمتی و تصمیمات دستوری، انگیزه سرمایهگذاری و تولید را از بین ببرد.