ظرفیت‌های قانونی جدید برای بهبود تراز مالی نظام بانکی

‌می‌متالز - وهب متقی‌نیا مدیرعامل بانک کشاورزی، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی تازه ایجادشده در نظام بانکی کشور گفت: قوانین مصوب مجلس در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال جاری، زمینه‌ساز تقویت سرمایه بانک‌ها و مهار ناترازی مالی خواهد بود. بر اساس مفاد این قوانین، دولت‌ها و شرکت‌های دولتی موظف‌اند برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها، در مقابل آن اوراق مالی منتشر کنند؛ اقدامی که به گفته او نوعی تنظیم‌گری مالی در نظام بانکی به شمار می‌رود.

به گزارش می‌متالز، وهب متقی‌نیا مدیرعامل بانک کشاورزی، با اشاره به نقش قوانین تازه مصوب مجلس در بهبود وضعیت نظام بانکی کشور اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین در قانون بودجه سال جاری، ظرفیت‌های قانونی ارزشمندی را برای جلوگیری از ناترازی در نظام بانکی و تقویت سرمایه بانک‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود: بر اساس مفاد برنامه هفتم، هر دولت یا شرکت دولتی که قصد دریافت تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را داشته باشد، موظف است در مقابل آن اوراق منتشر کند؛ اقدامی که به گفته متقی‌نیا، موجب ایجاد نوعی «تنظیم‌گری مالی» در نظام بانکی می‌شود.

مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: در همین چارچوب، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیز برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شده که می‌تواند به بهبود ترازنامه و تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کشور منجر شود.

ارتباط نظام بانکی با فین‌تک‌ها در چارچوب قرارداد‌های محرمانگی

وهب متقی‌نیا، مدیرعامل بانک کشاورزی، در ادامه گفت‌و‌گو با اشاره به موضوع افشای اطلاعات در نظام بانکی اظهار کرد: امروز بانک‌ها در تعامل مستقیم با استارتاپ‌ها و شرکت‌های فین‌تک فعالیت می‌کنند و این ارتباط در چارچوب قرارداد‌های محرمانگی (NDA) تنظیم می‌شود.

وی افزود: مطابق این قراردادها، از افشای اطلاعات محرمانه و داده‌های بانکی جلوگیری می‌شود و بانک‌ها ملزم هستند داده‌های مربوطه را در طبقه‌بندی مشخصی نگهداری کنند. این اطلاعات صرفاً در اختیار خود بانک‌ها قرار دارد و هیچ داده‌ای بدون رعایت الزامات امنیتی از مسیر‌های رسمی منتشر نمی‌شود.