سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
دریافت «عوارض ۱۰ درصدی کرایه حمل» بر اساس اعلام رسمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
میمتالز - موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی از کالاهای وارد شده تحت رویه ورود موقت، فاقد وجاهت قانونی است.
خلاصه نظریه حقوقی:
به گزارش میمتالز، قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی دریافت ۱۰٪ از هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل میشود را مقرر کرده است.
با این حال، بر اساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی، ورود موقت به معنای ورود موقت کالا به قلمرو گمرکی برای پردازش، تعمیر یا فرآوری و سپس صادرات است.
با توجه به ماهیت ورود موقت و اصل عدم تعلق حقوق دولتی به اینگونه کالاها (مواد ۸۱ تا ۸۸ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی)، اعمال عوارض ۱۰ درصدی در این رویه مغایر با قانون تشخیص داده شده است.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری تأکید کرده است: «دریافت عوارض ۱۰ درصدی کرایه حمل از کالاهای تحت رویه ورود موقت، فاقد مبنای قانونی بوده و مجاز نیست.»
0
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
چهار دقیقه پیش
چهار ساعت پیش
بیست و سه ساعت پیش
بیست و سه ساعت پیش
بیست و سه ساعت پیش
معاون طرح و برنامهریزی شرکت ملی صنایع مس ایران به «میمتالز» گفت:
مدیر توسعه فناوری و بومیسازی ایمیدرو اعلام کرد:
هشدار عضو هیأت مدیره تولیدکنندگان فولاد:
معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه تشریح کرد:
در جلسه مجلس با حضور رئیسجمهور و وزیرکار، نحوه اجرای طرح حمایتی برنامه هفتم بررسی شد
رضاییکوچی با اشاره به عملکرد دولت در اجرای احکام برنامه هفتم؛
