محور‌های اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام شد/ تاکید بر رفع تدریجی ناترازی انرژی

‌می‌متالز - با ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ محور‌های اصلی و سیاست‌های اجرایی لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص شد.

به گزارش می‌متالز، با نزدیک‌شدن زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، جهت‌گیری‌های کلان و سیاست‌های اصلی این لایحه مشخص شده است. دولت در بودجه سال آینده بر اصلاحات ساختاری، افزایش بهره‌وری و ساماندهی نظام مالی کشور تمرکز دارد.

مهم‌ترین محور‌های پیش‌بینی‌شده عبارتند از:

۱- اجرای کامل نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

تخصیص اعتبارات بر اساس شاخص‌های بهره‌وری و نتایج واقعی دستگاه‌ها انجام خواهد شد تا منابع عمومی به‌صورت هدفمند مصرف شود.

۲- شناسایی و ساماندهی واگذاری اموال مازاد دولت

با احصا و فروش دارایی‌های غیرمولد، هزینه‌های نگهداری کاهش یافته و بخشی از منابع پایدار بودجه تأمین می‌شود.

۳- تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها

اختیارات مالی و اجرایی بیشتری به استان‌ها واگذار می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها متناسب با شرایط محلی و با سرعت بیشتر صورت گیرد.

۴- استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب

با هدف مقابله با بحران آب، سیاست‌های تخصیص و مصرف منابع آبی در قالب یک نظام یکپارچه و هماهنگ ساماندهی می‌شود.

۵- رفع تدریجی ناترازی انرژی

اصلاح الگوی مصرف، توسعه تجدیدپذیر‌ها و بهبود بهره‌وری شبکه انرژی در دستور کار قرار دارد.

۶- بهسازی و نوسازی واحد‌های اقتصادی موجود

بازسازی و توانمندسازی واحد‌های فعال فعلی بر توسعه طرح‌های جدید اولویت خواهد داشت.

۷- حمایت از بازنشستگان

ترمیم حقوق، همسان‌سازی تدریجی و تقویت خدمات رفاهی در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

۸- تداوم حمایت‌های معیشتی

یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی، با هدف حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد، ادامه می‌یابد.

۹- اجرای برنامه تأمین کالا‌های اساسی

پایداری تأمین اقلام ضروری و بهبود نظام توزیع برای کنترل نوسانات قیمتی در اولویت است.

۱۰- ساماندهی پایگاه‌های اطلاعاتی موجود

به‌روز‌رسانی، یکپارچه‌سازی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف دولت برای بهبود حکمرانی داده و کاهش خطا‌های تصمیم‌گیری اجرا خواهد شد.

۱۱- هوشمندسازی نظام مدیریت مالی

بودجه ۱۴۰۵ بر استفاده از سامانه‌های هوشمند در مدیریت مالی دولت، رصد جریان‌های مالی و جلوگیری از انحراف منابع تأکید دارد.

۱۲- نظارت بر درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی

لایحه بودجه رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در نظارت بر عملکرد مالی شرکت‌های دولتی خواهد داشت و موضوع «واگذاری مدیریت یا ادغام شرکت‌ها» برای افزایش کارایی دنبال می‌شود.