به گزارش میمتالز، این ابلاغیه با استناد به نامه شماره ۴۵۱۷۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ دفتر غرب آسیا در سازمان توسعه تجارت صادر شده و بر اساس آن، همه صادرکنندگان مکلف هستند از این پس از انجام هرگونه صادرات میلگرد از این مرزها خودداری کنند.
اتاق بازرگانی، تشکلها، اتحادیهها و شرکتهای صادراتی نیز موظف به اطلاعرسانی فوری به اعضا شدهاند.
این تصمیم چند علت اصلی دارد که در بررسیهای کارشناسی قابل تشخیص است:
۱. مقابله با قاچاق سازمانیافته فولاد به عراق
در ماههای اخیر بخش قابل توجهی از میلگرد تولید داخل با استفاده از کارتهای اجارهای، قیمتگذاری غیرشفاف یا فاکتورهای صوری از همین مرزها به عراق منتقل شده بود.
گزارشهای رسمی نیز نشان میدهد بخشی از صادرات فولاد با بازگشت ارز نامنظم یا صفر همراه بوده است.
۲. کنترل قیمت داخلی و جلوگیری از کمبود میلگرد در پروژههای عمرانی کشور
به دلیل افزایش تقاضا در عراق و اختلاف نرخها، صادرات از مسیرهای زمینی باعث افزایش قیمت داخلی میلگرد و کاهش عرضه مورد نیاز پروژههای ملی و عمرانی شده بود. ممنوعیت، ابزار موقت دولت برای تنظیم بازار داخل است.
۳. جلوگیری از دور زدن مقررات صادراتی و تعهدات ارزی
بهدلیل عدم کنترل کافی در برخی مرزها، بخشی از صادرات بدون رعایت مقررات بانک مرکزی و بدون ثبت تعهد ارزی انجام میشد.
ممنوعیت مسیرهای پرریسک، امکان پیگیری تعهد ارزی و شفافسازی زنجیره صادرات را تقویت میکند.
۴. جلوگیری از دامپینگ و آسیب به روابط تجاری دو طرف
گزارشها نشان میدهد برخی تجار ایرانی میلگرد را با نرخهای غیرواقعی و بسیار پایین در عراق عرضه میکردند که باعث ناراحتی تولیدکنندگان عراقی و گزارش رسمی تخلف به وزارت تجارت عراق شده بود. برای جلوگیری از بحران تجاری، صادرات از مرزهای پرحجم بهصورت موقت محدود شده است.
این ممنوعیت مربوط به مرزهای مشخصشده است و صادرات از سایر مرزها در چارچوب مقررات سازمان توسعه تجارت همچنان امکانپذیر خواهد بود.
با این حال احتمال دارد این محدودیت در صورت تداوم مشکلات بازار، به مرزهای دیگر نیز تسری پیدا کند.
