جای پلیس سبز محیط‌زیست خالی است

می متالز - پیرو اما و اگرهای برداشت از معادن شن و ماسه رودخانه‌ای که جزو بارزترین موارد مورد بحث درباره تخریب منابع طبیعی در کنار تخریب جنگل‌ها یا محدوده‌های دارای پوشش گیاهی است، راهکارهای زیادی وجود دارد.

به گزارش می متالز، در وهله نخست باید پذیرفت منطق صدور مجوز برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای در راستای کمک به اکوسیستم آن منطقه است، به این صورت که پیش از شروع فصل پرآبی، صدور مجوزهای قانونی برداشت اصولی مازاد شن و ماسه انباشته شده در بستر رودخانه باعث افزایش عمق رودخانه شده و از جاری شدن سیل در فصول پر بارش که افزایش دبی رودخانه‌ها را به دنبال دارد، جلوگیری می‌کند. روند قانونی این امر بدین صورت است که در راستای صیانت از منابع طبیعی و حفظ شکل ظاهری طبیعت آن منطقه، صدور مجوزهای برداشت پس از طی مراحل قانونی در دستور کار قرار می‌گیرد.
بر اساس قوانین، مسئولان این امر از اداره کل محیط‌زیست و امور آب شرکت سهامی آب منطقه‌ای هستند که با دارا بودن بدنه کارشناسی و حفظ موارد مندرج در قانون معادن با رعایت شیوه‌نامه‌های مربوط درباره پاسخ‌دهی به استعلام‌های مربوط از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت، روند منتج به صدور مجوز برداشت‌های شن و ماسه رودخانه‌ای را تکمیل می‌کنند.
سازمان صنعت، معدن و تجارت پس از تکمیل تمام موارد یادشده و بستن قرارداد با مسئول فنی مورد تایید و معرفی شده از طرف سازمان نظام مهندسی معدن پس از اخذ حقوق دولتی مربوط به حجم برداشت درخواستی، اقدام به صدور مجوز می‌کند.
حال پرسش اینجاست که در صورت تخلف بهره‌بردار، متولی رسیدگی به این امر کدام سازمان است؟ پاسخ این پرسش واضح است که متولی اصلی سازمان صنعت، معدن و تجارت، مرجع صادرکننده مجوز است اما آیا امکانات و اهرم‌های لازم برای رسیدگی در اختیار این سازمان است؟
بازرسان اداره کل محیط‌زیست و کارشناسان سازمان آب منطقه‌ای بر طی مراحل تحویل محدوده به بهره‌بردار نظارت‌های لازم را دارند اما در حالت کلی در روند رسیدگی به مازاد برداشت‌ها یا شکایت‌‌های پس از صدور مجوز برداشت، سیر قانونی طی شده است، به این صورت که در صورت اطلاع سازمان از برداشت غیرمجاز یا برداشت خارج از محدوده محوله و مازاد برداشت، کارشناسان سازمان به محل اعزام می‌شوند و در صورت مشاهده موارد خارج از چارچوب مجوز صادرشده، موارد تخطی را به مافوق بهره‌بردار اعلام می‌کنند و راهکارهای قانونی برای برخورد با متخطی به صورت جرایم نقدی، توقف عملیات یا ابطال مجوز در دستور کار قرار می‌گیرد.
همچنین در موارد خاص و با اطلاع از برداشت غیرقانونی، کارشناسان سازمان در محل حاضر شده و از برداشت جلوگیری می‌کنند اما برای برخورد قاطع و توقیف ماشین‌آلات در هنگام برداشت که بعضی از سوی پیمانکاران انجام می‌شود و خود بهره‌بردار در محل حضور ندارد، نیاز به هماهنگی با پاسگاه منطقه و نیروی انتظامی محل است که این امر نیاز به حکم قضایی داشته و زمان‌بر است، ضمن اینکه با برداشت‌های شبانه یا خارج از وقت اداری باید چگونه برخورد کرد؟ درنتیجه در راستای حفظ منابع طبیعی و حمایت از حقوق قانونی دولت، تشکیل زیرمجموعه‌ای به نام «پلیس سبز» برای محافظت از محیط‌زیست پیشنهاد می‌شود که ضمن اجرای نظارتی قوی‌تر بر این موضوع‌ها دارای قدرت اجرایی زیادی بوده و در صورت اطلاع یا مشاهده برداشت‌های غیرمجاز بدون نیاز به احکام قضایی در هر ساعتی از شبانه‌روز وارد عمل شده و با دارا بودن حق مواردی نظیر توقف عملیات استخراج؛ پلمب ماشین‌آلات در محل و دستگیری عاملان را عملی کند تا عرصه را بر این‌گونه برداشت‌های غیرمجاز و تخریب بستر و مسیل رودخانه تنگ‌تر کند.