آیا ارز ترجیحی اصابت نداشت؟

‌می‌متالز - بررسی نمودار‌های منتشرشده در میزگرد اقتصادی شبکه خبر نشان می‌دهد به‌خلاف برداشت اولیه، ارز ترجیحی نه‌تنها بی‌اثر نبوده بلکه هرجا از زنجیره تولید حذف شده تورم خوراکی‌ها جهش کرده و هم‌راستایی برخی کالا‌ها با تورم کل نشانه اصابت نسبی همین یارانه محدود است.

به گزارش می‌متالز، در جریان میزگرد اقتصادی شبکه خبر، نمودار‌هایی درباره روند تورم نقطه‌به‌نقطه کالا‌های مشمول ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر شد که در نگاه نخست چنین القا می‌کرد که «ارز ترجیحی به هدف اصابت نداشته» و حذف آن باعث جهش قیمتی نشده است، اما بررسی دقیق‌تر همین آمار نشان می‌دهد نتیجه‌ای کاملاً متفاوت حاصل می‌شود.

خوراکی‌ها در اغلب سال‌ها بالاتر از تورم کل قرار گرفته‌اند

براساس نمودار نخست، ستون‌های سبزرنگ که نشان‌دهنده تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است، در آبان ۱۴۰۴ بالاتر از تورم کل قرار دارد، این الگو در سال‌های گذشته نیز تکرار شده است:

۱۴۰۴: تورم خوراکی‌ها بالاتر از تورم کل

۱۴۰۳: تقریباً برابر

۱۴۰۲: کمتر از تورم کل

۱۴۰۱: بالاتر از تورم کل

این نوسانات نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از خوراکی‌ها در طول این سال‌ها با شوک‌های قیمتی بیشتری نسبت به میانگین کالا‌ها مواجه بوده‌اند؛ موضوعی که مستقیماً به میزان و گستره اصابت ارز ترجیحی بازمی‌گردد.

کالا‌های شاخص مانند تخم‌مرغ، مرغ، روغن و برنج

نمودار دوم تورم نقطه‌به‌نقطه این کالا‌ها را به‌تفکیک سال نشان می‌دهد. ادعای مطرح‌شده این بود که، چون تورم این کالا‌ها در سال‌های اخیر نزدیک به تورم کل حرکت کرده، پس ارز ترجیحی اثری نداشته است.

چرا این نمودار‌ها اتفاقاً «اصابت ارز ترجیحی» را اثبات می‌کنند؟

۱. سهم واقعی ارز ترجیحی در زنجیره تولید پایین است

در ظاهر ممکن است تصور شود کالایی مانند مرغ «تماماً» با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، اما واقعیت خلاف این است، بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، فقط ۳۶ درصد هزینه تولید مرغ با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود.

حدود ۸۰ میلیون تن خوراک دام مورد نیاز کشور است و تنها ۱۷ درصد از این خوراک از طریق «بازارگاه» و با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، در نتیجه عملاً فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه‌های تولید با ارز ترجیحی تأمین می‌شود و بقیه زنجیره با نرخ آزاد یا نیمایی انجام می‌شود.

پس طبیعی است که قیمت نهایی مرغ، تخم‌مرغ، روغن یا برنج هم‌راستا با تورم کل حرکت کند، چون ۸۰ تا ۸۵ درصد هزینه‌ها به ارز آزاد گره خورده است، به‌عبارت دیگر، وقتی فقط یک‌پنجم زنجیره یارانه می‌گیرد، انتظار «مهار کامل تورم» از ارز ترجیحی منطقی نیست.

۲. حذف تدریجی کالا‌های مشمول ارز ترجیحی، پایه تورم خوراکی‌ها را بالا برد

در سال‌های اخیر دامنه کالا‌های مشمول ارز ترجیحی بار‌ها کوچک‌تر شده است، به‌عنوان مثال حذف ارز ترجیحی حبوبات در ابتدای سال نتیجه‌ای جز افزایش قیمت لوبیا چیتی از ۱۰۰ هزار تومان به بیش از ۴۰۰ هزار تومان نداشت، این به‌معنای رشد بیش از ۳۰۰ درصدی در یک قلم کالای اساسی است.

بنابراین طبیعی است که تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در برخی سال‌ها بالاتر از تورم کل قرار گیرد، این اتفاق نشان‌دهنده «نبود اصابت» نیست؛ بلکه نشان می‌دهد حذف تدریجی اصابت سبب افزایش قیمت خوراکی‌ها شده است.

۳. هم‌راستایی برخی کالا‌ها با تورم کل نشان‌دهنده اصابت نسبی است

در کالا‌هایی مانند تخم‌مرغ یا مرغ که بخش معینی از زنجیره همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کند، تورم نسبتاً نزدیک به تورم کل بوده است، این مسئله نشان می‌دهد اتفاقاً یارانه محدود موجود تا حدی مانع جهش بیشتر شده است و نه اینکه «اصلاً اصابت نداشته باشد».

اگر این اصابت جزئی هم نبود، قیمت این کالا‌ها شبیه حبوبات (۳۰۰ درصد رشد)، باید جهش‌های چندبرابری بیشتری را تجربه می‌کرد، بنابراین می‌توان این ادعا را کرد که آمار‌ها نشان‌دهنده اصابت نسبی ارز ترجیحی هستند، نه ناکارآمدی کامل آن.

تحلیل دقیق نمودار‌ها چه می‌گوید؟

تورم خوراکی‌ها در سال‌هایی که دامنه ارز ترجیحی محدود شده، افزایش بیشتری از تورم کل داشته است، کالا‌هایی که هنوز درصدی از زنجیره تولیدشان ارز ترجیحی می‌گیرد، تورمی نزدیک‌تر به تورم کل دارند و کالا‌هایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده (مثل حبوبات)، رشد‌های چندبرابری داشته‌اند.

بنابراین به‌خلاف برداشت اولیه میزگرد شبکه خبر، آمار ارائه‌شده اتفاقاً نشان می‌دهد بخش اصابت‌کننده ارز ترجیحی، اثر قابل‌توجهی در مهار جهش قیمت‌ها داشته و کاهش تدریجی این اصابت، علت اصلی رشد بالای تورم خوراکی‌ها بوده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

ارز ترجیحی