به گزارش میمتالز، مطابق این نامه، ایجاد هر نوع دفتر یا نمایندگی تشکلی در چین باید کاملاً منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات رسمی کشور چین بوده و اخذ مجوز از نهادهای چینی الزامی است.
در همین رابطه، لینک رسمی دولت چین برای ثبت سازمانهای غیردولتی خارجی نیز ارائه شده است.
اتاق بازرگانی همچنین پیشنهاد میکند تشکلها - including خانه معدن ایران - برای پیگیری فرآیندهای قانونی و ثبت رسمی، از ظرفیت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در چین و نیز متخصصان محلی آشنا با فرآیندهای حقوقی چین استفاده کنند.
این نامه نقطه آغاز اقدامات مهم برای گسترش تعاملات معدنی، توسعه همکاریهای بینالمللی و حضور هدفمند بخش خصوصی ایران در بازار چین است.