محدود کردن منابع مالی ایمیدرو، مانع تحقق اهداف برنامه هفتم می‌شود

‌می‌متالز - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: محدود کردن منابع مالی ایمیدرو، مانع تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت می‌شود.

به گزارش می‌متالز، امیر توکلی‌رودی با بیان این مطلب اظهار داشت: سیاست و رسالت شکل گیری ایمیدرو و زیر مجموعه‌های آن از جمله ایمپاسکو به عنوان بازوان اجرایی بر مبنای این بوده است که بتوانیم در حوزه توسعه صنایع استخراجی از معادن اکتشافی کشور، ظرفیت مطلوبی ایجاد کنیم.

وی افزود: طی سال‌های گذشته، شرایط مطلوب و قابل دفاعی در زمینه رشد و توسعه ایمیدرو شاهد بوده‌ایم، اما طی سه سال گذشته با برداشت منابع مالی ایمیدرو، محدودیت‌های ویژه‌ای را برای توسعه و اکتشافات لازم ایجاد کردیم. این محدودیت‌ها در آینده بسیار نزدیک، ناترازی مواد اولیه را در کشور با خود به ارمغان خواهد آورد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه برنامه هفتم توسعه، رشد و توسعه ۱۳ درصدی در حوزه معدن است، گفت: این هدف، زمانی محقق می‌شود که در حوزه اکتشافات، به نحو مطلوب عمل کرده باشیم. اما می‌بینیم که در هر گوشه کشور، منابع مالی دولت محدود می‌شود و من موثق عرض می‌کنم ۵ همت از منابع ایمیدور را برای پرداخت گندمکاران برداشت کردیم و متاسفانه تعهدی هم برای بازگشت آن نداریم.

وی ادامه داد: در ماده ۱۴ قانون معادن با صراحت، سرمایه گذاری ۶۵ درصد از محل حقوق دولتی به عنوان منابع مالی ایمیدرو برای حوزه اکتشافات و توسعه تعریف شده است، اما اقدامات مذکور، این منابع را محدود می‌کند و حتما مانع تحقق در اهداف برنامه هفتم می‌شود.

توکلی‌رودی با این حال تصریح کرد: اگر نگاه اصلی بر مبنای حمایت و افزایش ظرفیت‌های توان مالی ایمیدرو برای توسعه اکتشافات باشد، در آینده بسیار نزدیک می‌تواند به جبران ناترازی خوراک و مواد اولیه کمک کند.

برنامه اصلاح قانون معادن در مجلس

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به تازگی در کمیسیون صنایع و معادن اقدامات مناسبی برای افزایش اختیارات ایمیدرو شروع کرده‌ایم، گفت: از جمله مهم‌ترین این برنامه ها، اصلاح قانون معادن و رفع خلاء‌هایی که طی سال‌های گذشته شکل گرفته بود و فشار مضاعفی را بر حوزه معدن‌دار ایجاد می‌کرد.

وی ادامه داد: با اینکه در قانون اعلام شده پرداخت مجموعه‌های معدنی، از محل حقوق دولتی انجام شود، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد. از جمله ماده ۲۵ قانون معادن که با صراحت به بازسازی معادن و موضوعات زیست محیطی اشاره می‌کند. این مساله منجر به تحمیل هزینه‌های مضاعفی در حوزه زیرساخت‌ها بر ایمیدرو و مجموعه معدنی می‌شود.

اجرای قانون اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی به زیرساخت‌ها برای نخستین بار

توکلی‌رودی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار، قانون اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی به زیرساخت‌ها اجرایی شده است، گفت: در تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن با صراحت، به ۱۵ درصد حقوق دولتی در حوزه زیرساخت‌ها اشاره شده است، اما طی سال‌های گذشته اجرایی نشده بود.

وی افزود: این مساله به تحمیل فشار‌هایی در زمینه موضوعات اجتماعی منجر می‌شد؛ چرا که معدن‌دار پرداختی مورد نظر در برنامه ماده ۲۵ قانون معادن را انجام داده، اما دولت رسالت خود را در بازسازی معادن انجام نداده بود. در واقع، معدن‌دار ۱۵ درصد حقوق دولتی تبصره ۶ ماده ۱۴ را پرداخت کرده، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرده بود.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کوتاهی در حوزه زیرساخت‌ها به این منجر شده که مجموعه صنایع معدنی و صنایع استخراجی به جای نگاه توسعه‌ای، در راستای جبران کوتاهی‌های دولت قدم بردارند.

منبع: ایمیدرو