رایزنی برای ورود ارز سرب و روی به تالار دوم

‌می‌متالز - محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، از مجموعه اقداماتی برای تقویت بخش معدن و صنایع معدنی خبر داد و سیاست دولت را گذار از اقتصاد نفتی به معدن‌پایه عنوان کرد. او رفع مشکلات تعهدات ورود موقت و تعلیق کارت‌های بازرگانی فعالان را در اولویت سازمان دانست و از اجرای سازوکاری جدید برای فروش ارز صادراتی فلزات در تالار دوم با نرخ نزدیک به بازار خبر داد تا منفعت صادرکنندگان افزایش یابد.

به گزارش می‌متالز، محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: مجموعه‌ای از اقدامات در دولت برای حمایت از بخش معدن و صنایع معدنی آغاز شده است؛ چراکه سیاست اصلی دولت، گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد معدن‌پایه است.

وی افزود: یکی از مشکلات مهم فعالان این حوزه، موضوع رفع تعهدات ورود موقت بود که ماه‌ها و حتی سال‌ها محل اختلاف و درگیری حقوقی بوده، با پیگیری‌هایی که در سازمان توسعه تجارت و با همکاری بانک مرکزی و گمرک انجام داده‌ایم، بخش قابل توجهی از این مشکل بر اساس رأی موجود حل‌وفصل شده و برای باقی‌مانده آن نیز مذاکرات ادامه دارد.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ادامه داد: از آنجا که تعلیق برخی کارت‌های بازرگانی فعالان، روند تعیین‌تکلیف تعهدات را دشوار کرده است، در سازمان توسعه تجارت تلاش می‌کنیم تا موضوع رفع تعلیق کارت‌ها را برنامه‌ریزی و پیگیری کنیم تا این مسئله نیز حل شود.

قنادزاده اضافه کرد: موضوع دوم، ایجاد صرفه اقتصادی و منفعت بیشتر برای صادرکنندگان این حوزه است، در این راستا فعالیت مشترکی با همکاری بانک مرکزی آغاز شده تا زنجیره ارزش حوزه روی و سایر فلزات به تالار دوم منتقل شود؛ به این معنا که صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در تالار دوم و با نرخ‌های نزدیک به نرخ بازار در واقع نرخ توافقی عرضه کنند.

وی گفت: نسبت‌های مربوط به این سازوکار در طول زنجیره نیز توافق شده و ظرف یکی دو روز آینده عملیاتی خواهد شد، اجرای این طرح می‌تواند منافع قابل توجهی برای صادرات این حوزه به همراه داشته باشد.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین