تاریخ: ۰۴ آذر ۱۴۰۴ ، ساعت ۲۳:۴۶
بازدید: ۵۴
کد خبر: ۳۹۱۴۷۸
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
ابلاغ رأی قطعی شورای عالی معادن درباره رفع ابهام اجرای ماده ۴۳ برنامه ششم؛

تأکید بر وحدت رویه در رسیدگی به خسارت‌های معدنی

تأکید بر وحدت رویه در رسیدگی به خسارت‌های معدنی
‌می‌متالز - در ابلاغیه‌ای رسمی با شماره ۱۱۴۹۳۸۳ و تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲، شورای عالی معادن رأی قطعی خود را درباره نحوه اجرای ردیف (۵) بند (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه صادر و برای تمامی استان‌ها و مناطق آزاد کشور ارسال کرد.

محتوای اصلی رأی شورای عالی معادن

به گزارش می‌متالز، طبق متن ابلاغی، شورا با استناد به نامه‌های کارشناسی معاونت معادن و دفتر حقوقی وزارت صمت و با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، اعلام کرده است:

  • اجرای ردیف (۵) بند (الف) ماده ۴۳ باید بر مبنای بند (۴) مصوبه ۹۸/۷/۲۳ شورای عالی معادن انجام شود.
  • این موضوع همچنین باید با لحاظ بند‌های (۱) تا (۵) مصوبه ۹۷/۴/۵ شورا که پیش‌تر ابلاغ شده، رعایت گردد.
  • نحوه هزینه‌کرد درصد تعیین‌شده (موضوع ماده ۴۳) باید متناسب با ملاحظات قانون بودجه سال مربوطه صورت گیرد.
  • مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به‌عنوان دبیران شورای معادن موظف‌اند این مصوبه را در نخستین جلسه شورای معادن استان طرح و اجرا کنند.

اهمیت مصوبه

مصوبه جدید عملاً مسیر واحدی را برای اجرای ماده ۴۳ برنامه ششم مشخص می‌کند؛ ماده‌ای که بخشی از درآمد معادن را برای جبران خسارت‌های منطقه‌ای، توسعه عمرانی و بهبود محیط زیست و کشاورزی اختصاص می‌دهد.

با تأکید شورا بر اسناد قبلی و جلوگیری از تفسیر‌های متفاوت، از این پس همه استان‌ها موظف‌اند بر اساس یک چارچوب مشخص، میزان خسارت و نحوه هزینه‌کرد سهم معادن را تعیین کنند.

الزام به گزارش‌دهی

طبق نامه ابلاغی، استان‌ها باید نتایج و اقدامات انجام‌شده را به‌صورت رسمی به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال کنند. این موضوع نظارت مرکزی بر اجرای دقیق قانون را تقویت خواهد کرد.

نامه

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
پرطرفدارترین عناوین