به گزارش میمتالز، طبق متن ابلاغی، شورا با استناد به نامههای کارشناسی معاونت معادن و دفتر حقوقی وزارت صمت و با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، اعلام کرده است:
مصوبه جدید عملاً مسیر واحدی را برای اجرای ماده ۴۳ برنامه ششم مشخص میکند؛ مادهای که بخشی از درآمد معادن را برای جبران خسارتهای منطقهای، توسعه عمرانی و بهبود محیط زیست و کشاورزی اختصاص میدهد.
با تأکید شورا بر اسناد قبلی و جلوگیری از تفسیرهای متفاوت، از این پس همه استانها موظفاند بر اساس یک چارچوب مشخص، میزان خسارت و نحوه هزینهکرد سهم معادن را تعیین کنند.
طبق نامه ابلاغی، استانها باید نتایج و اقدامات انجامشده را بهصورت رسمی به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال کنند. این موضوع نظارت مرکزی بر اجرای دقیق قانون را تقویت خواهد کرد.