سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
شورای عالی معادن نرخ حقوق دولتی سال ۱۴۰۴ را بدون تغییر تثبیت کرد
میمتالز - در ابلاغیهای رسمی با شماره ۵۲۰۴۴۴۱ و تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲، شورای عالی معادن رأی قطعی خود را درباره تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد. این رأی که به تمامی استانها و مناطق آزاد کشور ارسال شده، تأکید میکند که نرخهای حقوق دولتی سال ۱۴۰۴ دقیقاً بر مبنای مصوبه سال ۱۴۰۲ اجرا خواهد شد و هیچ تغییری در درصدها اعمال نمیشود.
به گزارش میمتالز، به استناد متن ابلاغیه، موضوع تعیین درصد حقوق دولتی در جلسه مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ شورای عالی معادن بررسی شده و شورا با استناد به ماده ۱۴ قانون معادن، مواد ۶۰ و ۶۱ آییننامه اجرایی و ماده ۵۳ قانون رفع موانع تولید، رأی خود را صادر کرده است.
مفاد اصلی رأی شورای عالی معادن
طبق رأی نهایی شورا:
- درصد حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴ همان درصدهای مصوب سال ۱۴۰۲ باقی میماند.
- مبنای عمل، مصوبه ابلاغی سال ۱۴۰۲ با شماره ۱۷۰۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ است.
بخشنامههای مرتبط با اجرای این مصوبه شامل شمارههای:
- ۱۸۹۳۲۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
- ۱۹۰۶۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
- ۲۹۳۷۲۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
همچنان معتبر و لازمالاجرا هستند.
اهمیت مصوبه برای فعالان معدنی
تثبیت نرخ حقوق دولتی برای سال ۱۴۰۴ پیام روشنی برای معادن کشور دارد:
- جلوگیری از افزایش هزینههای استخراج و بهرهبرداری
- پیشبینیپذیر شدن برنامههای مالی و سرمایهگذاری
- حمایت از معادن در شرایط اقتصادی پرنوسان
- کاهش احتمال توقف یا کاهش تولید در معادن کوچک و متوسط
این تصمیم از دید فعالان بخش معدن میتواند موجب کاهش فشارهای مالی و تقویت ثبات عملکردی شرکتهای معدنی در سال آینده شود.
0
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
یک روز پیش
دو روز پیش
دو روز پیش
دو روز پیش
سه روز پیش
چهار روز پیش
در نشست هماندیشی شرکت «تجلی» محاسبه شد:
بررسی بازار میلگرد بازارهای اصلی در می ۲۰۲۶
مدیرعامل فولاد مبارکه در برنامه صف اول شبکه خبر مطرح کرد:
اداره گمرک چین:
«ورد استیل» فهرست شرکتهای برتر فولاد جهان در سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد
تمرکز خریداران ورق گرم اروپا بر معاملات داخلی؛
بر اساس گزارش Fast Markets:
«علیرضا رحیم» مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت:
در نخستین روز هفته رقم خورد؛
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تشریح کرد
