به گزارش میمتالز، بر اساس نامه رسمی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خطاب به معاون اول رئیسجمهور، فعالان اقتصادی خواستار لغو کامل مجوز بهینهسازی مصارف ارزی در تمامی رویههای وارداتی شدند؛ مجوزی که از تیرماه ۱۴۰۴ بدون طی تشریفات قانونی لازم اجرایی شده است. این نامه با اشاره به نقض مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و همچنین ایرادات جدی در سازوکار تخصیص و سهمیهبندی ارز، فهرستی از تبعات این طرح برای تجارت خارجی را برشمرده است.
▫️به استناد مستندات موجود در فایل پیوست، اهم مشکلات طرح بهینهسازی مصارف ارزی عبارتاند از نقض قوانین و صدور بخشنامه بدون تشریفات قانونی، عدم امکان واردات با ارز حاصل از صادرات خود، بهینهسازیهای مکرر و چندباره توسط دفاتر تخصصی وزارت صمت، عدم شفافیت در نحوه تخصیص ارز و باز شدن یا مسدود شدن کد تعرفهها، توقف کالا در گمرک و افزایش هزینههای دموراژ و انبارداری، سلب امکان برنامهریزی برای تولید، اختلال شدید در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، اعمال مجوز بهینهسازی برای تمامی کالاها؛ حتی کالاهای بدون مشابه داخلی، طولانی شدن فرایند تخصیص ارز و اجبار به تمدید ثبت سفارشها و ایجاد رانت و چانهزنی در فرایند ثبت سفارش.