به گزارش میمتالز، این تصمیم با پذیرش کارگروه بهینهسازی مصرف انرژی در جلسهای با حضور رئیسجمهور و وزیران، اتخاذ شده، اما با این وجود و تنها پس از گذشت کمتر از ده روز، اخباری مبنی بر مکاتبه شرکت گاز و اعلام افزایش محدودیت گاز به برخی صنایع فولادی از جمله فولاد مبارکه به دستمان رسیده که حاکی از اعمال سیاست دیگری در مواجهه با صنایع صادراتمحور فولادی است.
سیدامیر طباطباییان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه، شامگاه شنبه با تایید این خبر گفت: برخلاف تصمیم رییسجمهور و کارگروه مصرف بهینه انرژی در آذرماه سال جاری محدودیت مصرف گاز در سه مرحله به این صورت که در ابتدا ۲۵ درصد و بعد از آن ۳۰ درصد و اکنون ۵۰ درصد اعمال شده است.
موضوع محدودیتهای گاز برای صنایع صادراتمحور، به ویژه صنایع فولادی، در شرایطی که مصوبات صریحی در خصوص عدم اعمال این محدودیتها زودتر از موعد وجود دارد، یک مساله جدی و قابل تأمل به شمار است.
اقدام صورت گرفته در تاریخ ۱۷ آذرماه و اعلام محدودیت گاز برای صنایع فولادی، نه تنها دستور مقامات ارشد دولت را نادیده گرفته، بلکه نگرانیهای جدی درباره تبعات این تصمیم برای صنعت و اقتصاد کشور وجود آورده است.
مصرف گاز این صنایع عمدتاً بهعنوان خوراک و مواد اولیه مورد استفاده قرار میگیرد و نه بهعنوان سوخت. صنایع فولادی طی سالیان اخیر پیشران اقتصاد غیرنفتی و در صدر صادرکنندگان غیرنفتی کشور محسوب شده و محدودیتهای بیسابقه انرژی، خسارت چندین میلیارد دلاری را برای کشور به بار آورده است.
مسأله دیگر، تعهد وزارت نیرو درخصوص نیروگاههای صنایع متصل شده به شبکه سراسری است که بر اساس آن شرکت ملی گاز موظف به اختصاص سهمیه جداگانه گاز برای آنهاست.
صنایع فولادی به عنوان یکی از ارکان اصلی صادرات غیرنفتی کشور، نقش کلیدی در تأمین درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال دارند و محدودیت در تأمین انرژی این صنایع میتواند به کاهش تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی و در نهایت ضررهای مالی سنگینی منجر شود.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه شدت برودت هوا در حال حاضر به حدی نیست که نیاز به اعمال محدودیت برای جلوگیری از قطع گاز خانگی احساس شود، این اقدام جای پرسش دارد.
علاوه بر این، این نوع تصمیمگیریها میتواند اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را تحت تأثیر قرار دهد، چرا که عدم ثبات در سیاستهای انرژی و اقتصادی میتواند باعث سوق دادن سرمایهگذاران به سمت بازارهای دیگر میشود که این امر به آسیب بیشتر به اقتصاد ملی منجر خواهد شد.
تامین انرژی صنایع و ناهماهنگی دستگاههای مختلف در این خصوص، نیازمند بررسیهای دقیقتر و ایجاد سازوکارهایی برای هماهنگی بین نهادی است تا از تکرار چنین وقایعی جلوگیری و صنایع صادراتمحور کشور بتوانند با آرامش و بدون دغدغههای ناشی از تصمیمات ناگهانی، به فعالیت خود ادامه دهند.