تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۴ ، ساعت ۲۲:۰۲
بازدید: ۲۱۸
کد خبر: ۳۹۲۲۳۴
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
سعیدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

دولت سازوکار تخصیص ارز به واردات کالا‌ها را شفاف کند

دولت سازوکار تخصیص ارز به واردات کالا‌ها را شفاف کند
‌می‌متالز - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ممانعت از واردات کالا‌هایی که مشابه داخلی دارند از دولت خواست تا شاخص‌های اولویت‌بندی برای تخصیص ارز به واردات کالا‌ها را شفاف کند.

به گزارش می‌متالز، زهرا سعیدی‌مبارکه، در انتقاد به سیاست دولت برای تخصیص ارز جهت واردات محصولاتی که در داخل مشابه آنها وجود دارد، گفت: ما در این حوزه باید یک سری مسائل را با جدیت دنبال کنیم کمااینکه از کارخانه‌هایی که محصولات استراتژیکی را تولید می‌کنند، حمایت کنیم و در این شرایط دولت نباید نسبت به واردات محصولات مشابه اقدام کند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: انتظار می‌رود دولت در حوزه تخصیص ارز به واردات در جهت شفاف‌سازی شاخص‌های تعیین‌شده برای اولویت‌بندی واردات کالا‌ها اقدام کند.

وی با یادآوری پیش‌بینی رشد صادرات غیرنفتی کشور در قانون برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه تکلیف شده است رشد صادرات غیرنفتی در کشور باید تا پایان اجرای این قانون افزایش یابد، ضمن اینکه افزایش سهم صادرات محصولات فرآوری‌شده، به عنوان راهبرد مقابله با خام‌فروشی، از موارد هدفگذاری شده است که باید با جدیت دنبال شود.

سعیدی خاطرنشان کرد: کاهش وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی و حرکت به سوی تنوع محصولات صادراتی، ضامن خنثی‌سازی تحریم‌ها و پایداری اقتصاد ملی است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: مجلس در این حوزه سیاست‌گذاری را انجام داده، اما اجرای درست آیین‌نامه‌ها و جایگزینی سامانه‌های شفاف برعهده دولت است و مجلس نیز بر این روند نظارت می‌کند. از سوی دیگر رونق اقتصاد ملی در گروی حذف رانت و اجرای جدی سیاست‌های درون‌زا و برون‌نگر است.

وی افزود: توسعه زنجیره ارزش و هدایت سرمایه‌گذاری به سمت تولید فرآورده‌های نهایی از دیگر اقدامات مهمی است که توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جهت ممانعت از خام‌فروشی در حوزه معادن دنبال می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون انتظار داریم دولت همکاری مطلوبی با مجلس در جهت اجرای مصوبات در حوزه واردات و صادرات و تحقق اهداف قانون‌گذار که همانا تامین رضایت عمومی است، داشته باشد و به این مهم توجه شود که اگر هر کسی وظیفه خود را در این حوزه به نحواحسن انجام دهد در وضعیت کنونی نیز که با مسائل و مشکلات درهم تنیده‌ای مواجه هستیم می‌توانیم پاسخگوی مطالبات مردم باشیم.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)

عناوین برگزیده