موانع ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔتی‌ چیست؟/ عملکرد رایزن‌های اقتصادی کشور کمرنگ شده است

به گزارش می متالز، ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔتی‌ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرجی اﻳﺮان اﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﺎ اﻓﺖ و ﺧﻴﺰﻫﺎی زﻳﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و اقتصاد ایران همیشه به طور غیرمستقیم وابسته به نفت است و هیچگاه به صورت جدی نتوانسته با تجار بزرگ خارجی رقابت کند. این عوامل موجب شده تا زمینه‌های مناسبی برای تجارت و به ویژه صادرات در کشور فراهم نشود.

اجرای روش‌های کاهش تصدی‌گری دولت به منظور تحقق سیاست‌های توسعه‌ای و ترویج بخش خصوصی در امر صادرات غیرنفتی، نیاز به فعال‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی دارد و البته از بین بردن موانع پیش روی این مهم.

بر اساس آمار مقایسه‌ای صادرات سال ۹۷  با سال ۹۶ ، صادرات از نظر وزنی ۶.۳۶ درصد و از نظر ارزش دلاری ۰.۷۴ درصد کاهش داشته است.

با این‌حال بررسی‌های صورت گرفته از آخرین کارنامه صادرات کشور در سال ۹۷ و همچنین تأکید و رایزنی‌های صورت گرفته از سوی مقامات اقتصادی کشور مبنی بر توسعه روابط با کشور‌های همسایه به‌خصوص عراق و سوریه گواه آن است که صادرکنندگان ایرانی با تمرکز بر بازار‌های همسایه در سال آینده می‌توانند شوک کاهش حجم تجارت خارجی ایران در اثر تحریم‌ها را قدری کاهش دهند.

توسعه صادرات باعث رونق تولید می‌شود/ چند نرخی بودن ارز تنها مانع بزرگ بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی

محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان اینکه  توسعه صادرات خیلی راحت باعث رونق تولید می‌شود، تصریح کرد: مدرن کردن بازارهای داخلی در شهرهای مختلف کشور  و ایجاد فضایی برای  افزایش رقابت و مکانیزه کردن دادوستدها  مثل کشورهای پیشرفته می‌تواند باعث توسعه صادرات کشور شود.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بخش خصوصی توجه ویژه‌ای را می‌طلبد و باید به صادرکنندگان امکانات و اختیارات بدهیم تا بتوانند تولید را در سطح بالاتری ادامه دهند.

مودودی در خصوص موانع پیش روی صادرکنندگان گفت: سیاست‌های ارزی سال گذشته خیلی از صادرکنندگان حرفه‌ای را از چرخه صادرات خارج کرد. چند نرخی بودن ارز تنها مانع بزرگ بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی است و این موضوع ضمن ایجاد رانت و فساد، شفافیت را از بین می‌برد.

وی گفت: معافیت صادرکنندگانی که کمتر از یک میلیون دلار صادرات دارند باید  حذف شود، چرا که این موضوع باعث اختلاف قیمتی زیاد کالاهای ایرانی شده و بعضی از صادرکنندگان کوچک به دلیل اینکه مشکلات صادرکنندگان بزرگ را با بانک مرکزی ندارند، کالاهای خود را  ۵۰ درصد ارزان‌تر از سایر صادرکنندگان در بازارهای کشورهای همسایه عرضه می‌کنند و این موضوع رکود را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.

جلوگیری از رانت در ارز صادراتی

احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان  با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و در چنین شرایطی که با تحریم‌ها همراه است، اقدام به تولید کالا و صادرات می‌کنند.

وی ادامه داد: از بین بردن رانت در ارز صادراتی باعث ایجاد شفافیت در بازار می‌شود و بسیاری از موانع و مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان را از پیش رو بر می دارد.

مهدوی ابهری افزود: متأسفانه سامانه نیما باعث شده تا رانت برای واردکنندگان ایجاد شود و این رانت باعث تحریک تقاضا برای واردات و ارز نیمایی شده است، بالتبع برای رونق بخشیدن به تولید و سر و سامان دادن به ارز صادراتی می‌تواند کمک شایانی به این موضوع کند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران تصریح کرد: یکی از اصلی ترین شاخص‌ها برای رونق تولید ، سامان دادن به ارز صادراتی و سامانه های نیما و سنا است، چرا که رانت‌های به وجود آمده در این بخش میل صادرکنندگان برای عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار را افزایش می‌دهد و این مسئله جدا از افزایش کاذب نرخ ارز، باعث می‌شود تولیدکننده مواد اولیه خود را با نرخ بالا تأمین کند.

وی گفت: در وضعیت کنونی کشور، تمام تلاش‌های مسئولان و کارآفرینان باید به سمت رونق بخشیدن به تولید باشد و  ذهن‌ها را باید روی حل کردن موانع تولید که اساسی ترین قدم در این موضوع است، متمرکز شود.

نبود بسته بندی ماشینی، هواپیماهای کارگو، بهره بانکی زیاد و فعال نبودن رایزن­ های بازرگانی

مرتضی طاقیان کارشناس مسائل اقتصادی، در خصوص موانع صادرات گفت: دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی و سامانه نیما را حذف کند و برای  صادرکنندگان شناسنامه‌دار مشوق‌هایی در نظر بگیرد و این موضوع می‌تواند با استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز که در این شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ایجاد شده است به تولید و صادرات رونق بخشد.

طاقیان افزود: حذف سامانه نیما به طور ۱۰۰ درصدی، ارز حاصل از صادرات را به کشور باز می‌گرداند و به تبع باعث سرمایه‌گذاری آن در بخش تولید می‌شود  و این موضوع چرخه خوبی از تولید و صادرات ایجاد می‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: سخت بودن پروسه صادرات، کارآفرینان را سرد کرده است، به طور مثال جدا از سبد صادراتی صنعتی، ایران در تولید زعفران، خاویار، زرشک، توت و پسته رتبه اول را در جهان دارد ولی متأسفانه نبود بسته بندی ماشینی هواپیماهای کارگو، بهره بانکی زیاد، عدم تجهیزات سورتینگ و فعال نبودن درست رایزن‌های بازرگانی از جمله موانع صادرات است که سود حاصل از  صادرات این محصولات را خیلی پایین آورده است.

عملکرد رایزن‌های اقتصادی کشور کمرنگ شده است

ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی چندی پیش  با اشاره به عملکرد رایزن‌های اقتصادی کشور، گفت: نقش کمرنگ رایزن‌های اقتصادی موضوعی است که نمایندگان در تمام دیدار‌های خود با وزیر امور خارجه بر آن تأکید دارند، چرا که رایزن اقتصادی می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش مبادلات اقتصادی کشور به ویژه در شرایط تحریم داشته باشد.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط تحریم که کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند استفاده از ظرفیت رایزن‌های اقتصادی می‌تواند موانع پیش روی واردات و صادرات را برطرف کند.

اهمال وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت در معرفی رایزنان اقتصادی

وی اظهار کرد: به زعم آقای ظریف معرفی رایزن‌های اقتصادی باید از سوی وزارتخانه‌های اقتصادی انجام گیرد، این درحالی است که این وزارتخانه‌ها کوتاهی کرده و افراد متخصصی برای این امر معرفی نمی‌کنند به همین دلیل کشور نمی‌تواند از ظرفیت رایزن اقتصادی در سایر کشور‌ها استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم نبود رایزن متخصص را یکی از دلایل اساسی برای ضعف مراودات اقتصادی، صادرات و واردات برون مرزی کشور برشمرد و تصریح کرد: ایران در سایر کشور‌ها رایزن اقتصادی ندارد به همین دلیل از مبادلات تجاری به درستی حمایت نشده و محصولات باکیفیت ایرانی در سایر کشور‌ها مشتری چندانی ندارد.

اطلاعات دقیق بازار هدف، اهرم مناسبی برای افزایش مبادلات تجاری است

ملکی با بیان اینکه بازرگانان و تجار برای برقراری ارتباط با سایر کشور‌ها به حمایت و هدایت درست نیاز دارند، ادامه داد: اطلاعات دقیق از بازار هدف اهرم مناسبی برای افزایش مبادلات تجاری است و این اطلاعات باید از طریق رایزن‌های اقتصادی در اختیار بازرگانان قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه نقش رایزن‌های اقتصادی در همه دوره‌ها بسیار مهم و حائز اهمیت است، اما در حال حاضر که کشور با تحریم در حوزه‌های مختلف روبه‌رو است، این افراد می‌توانند نقش اثرگذاری در بهبود مبادلات تجاری داشته باشند.

نبود سیستم بانکی برای انتقال ارز

کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بسیاری از اظهارنظر‌هایی که در مورد عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور می‌شود، بر اساس آمار و منطق صحیح نیست و نباید با این‌گونه نظرات همکاری خوب صادرکنندگان با بانک مرکزی را زیر سؤال برد.

کاشفی با اشاره به مشکلات فراوان پیش روی صادرکنندگان، افزود: نبود سیستم بانکی برای انتقال ارز، فشار تشدید شونده تحریم‌ها، اجرایی نشدن سازوکار اینستکس و نوع خاص صادرات به کشور‌های عراق و افغانستان مسائل خاصی برای صادرکنندگان ایجاد کرده و طبیعتاً نوع فعالیت آنها را نسبت به سال‌های قبل تغییر داده است.

وی ایجاد هماهنگی برای سهولت در برگشت ارز را یکی از اقدامات اصلی و مهم یک‌ ساله اتاق ایران دانست و تأکید کرد: اتاق ایران با تشکیل کمیته ارزی و انعکاس به‌موقع نظرات و مشکلات به بانک مرکزی موجب شد با رفع بعضی از مشکلات روند برگشت ارز شتاب بهتری بگیرد و این تلاش‌ها همچنان برای مساعدسازی شرایط ادامه دارد.

روش نرخ‌گذاری در سامانه نیما همیشه موجب نقد جدی صادرکنندگان بود

کاشفی همچنین نرخ ارز را یکی از مشکلات اصلی عدم اشتیاق و برگشت ارز دانست و اظهار کرد: روش نرخ‌گذاری در سامانه نیما همیشه موجب نقد جدی صادرکنندگان بود که موجب ضرر و زیان آنان می‌شد که خوشبختانه با کم شدن فاصله این نرخ با نرخ حاشیه بازار، روند برگشت ارز به کشور شتاب گرفت.

به عقیده وی؛ موضوع دیگر قیمت پایه صادراتی کالاهاست که هنوز هم به‌صورت کامل مرتفع و منطقی نشده است.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: اصلاح پایه‌های صادراتی بر اساس قیمت واقعی، گپ موجود را از بین می‌برد؛ اما سازمان‌های متولی صادرات کشور از بیم کم شدن آمار این حوزه، عزم جدی برای حل این موضوع را از خود نشان نمی‌دهند.

کاشفی ادامه داد: از سوی دیگر اقلام متنوع و فراوان کالا‌های صادراتی نیز اصلاح این قیمت‌ها را بسیار زمان‌بر کرده است، ازاین‌رو اتاق ایران در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی پیشنهاد‌هایی ارائه داده که در صورت اجرایی شدن بخش دیگری از این مشکلات حل‌وفصل خواهد شد.

رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به اینکه هنوز صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادرات به عراق و افغانستان مشکل دارند، گفت: نبود سیستم بانکی و حتی صرافی‌های مجاز جهت انتقال ارز صادراتی مهم‌ترین این مشکلات است که در جلسات کارشناسی مورد تأیید کارشناسان بانک مرکزی قرار گرفته و امیدواریم به‌زودی این موضوع هم به یک تصمیم منطقی برسد.

کاشفی در پاسخ به اینکه چه میزان از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است؟، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، به کشور بازگشته است که این میزان با توجه به مشکلات فراوان پیش روی بازرگانان در یک سال گذشته، نشان‌دهنده تعهد و احساس مسئولیت فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور است.

وی اظهار کرد: با هماهنگی و تعامل سازنده اتاق ایران و بانک مرکزی شرایط ارزی کشور از ثبات و نظم بیشتر و بهتری برخوردار شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران همچنین بانک مرکزی را نهاد اصلی اعلام نظر در مورد مسائل ارزی، خصوصاً موضوع ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: در شرایط امروز که دشمنان کشور تمام سعی خود را در ناامید کردن مردم به کار می‌گیرد، باید اظهارنظرها، سنجیده و بر اساس آمار و شواهد کافی ارائه شود.

گزارش از رامین بختیاری