تحلیلی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵/ نمایان شدن واقعیت اقتصاد کشور!/ سخت‌گیری مالیاتی؛ اصلاح سیاست‌های ارزی و عدم افزایش حقوق دولتی معادن

به گزارش می‌متالز، نخستین نکته مهم، رویکرد دولت به کسری بودجه است. برخلاف سال‌های گذشته که بودجه‌ها عملاً با کسری‌های بزرگ و غیرقابل تحقق بسته می‌شد و سپس این کسری از مسیر چاپ پول و تحمیل تورم به مردم جبران می‌گردید، در بودجه ۱۴۰۵ دولت به‌ صورت صریح کسری اسمی را صفر در نظر گرفته است. این اقدام، هرچند به معنای سخت‌گیری بیشتر در مخارج است، اما نشانه‌ای از شفافیت و پذیرش واقعیت‌های اقتصادی و پرهیز از فریب آماری و انتقال هزینه‌ها به آینده است.

دومین محور مهم، کاهش وابستگی بودجه به نفت است. اگرچه استقلال از نفت سال‌ها به‌ عنوان شعار مطرح می‌شد، اما در عمل بودجه‌ها هر سال نفتی‌تر می‌شدند و با کوچک‌ترین اختلال در فروش نفت، اقتصاد دچار بحران می‌گردید. بودجه ۱۴۰۵ تا حد زیادی بر این فرض بسته شده که درآمد‌های نفتی محدود خواهد بود و به همین دلیل، ساختار بودجه غیرنفتی‌تر شده است. این موضوع اگرچه فشار کوتاه‌مدتی بر اقتصاد وارد می‌کند، اما در صورت افزایش احتمالی درآمد نفت در آینده، می‌تواند منابع را به‌جای هزینه‌های جاری، به صندوق توسعه ملی و مسیر توسعه پایدار هدایت کند.

سومین تغییر مهم، حذف تدریجی رانت ارزی و جایگزینی آن با پرداخت‌های مستقیم مانند کالابرگ و یارانه نقدی است. دولت در نظر دارد تا از ۳ دهک نخست مالیات بگیرد و در قالب کالابرگ به ۵ دهک دیگر بپردازد. این سیاست نشان می‌دهد دولت به‌ دنبال قطع دست رانت‌جویان از منابع بودجه و انتقال مستقیم حمایت‌ها به مردم است. به رسمیت شناخته شدن نرخ‌های واقعی‌تر ارز، کاهش فاصله میان دلار‌های رسمی و توافقی و اصلاح سیاست‌های ارزی از جمله اقداماتی است که هم برای شفافیت اقتصاد و هم برای بازار سرمایه اهمیت بالایی دارد.

در کنار این اصلاحات، بودجه ۱۴۰۵ از منظر کلان، بودجه‌ای انقباضی با آثار رکودی محسوب می‌شود. دولت با پیش‌بینی کاهش درآمد نفت، مخارج خود را محدود کرده، افزایش حقوق‌ها را کمتر از تورم در نظر گرفته و در عین حال مالیات‌ها را متناسب با تورم افزایش داده است. نتیجه این ترکیب آن است که فشار اصلی بر اصناف و کسب‌وکار‌های کوچک وارد می‌شود؛ درآمد واقعی آنها کاهش می‌یابد، در حالی که بار مالیاتی سنگین‌تری را متحمل می‌شوند. در چنین فضایی، رکود در بخش‌های مولد و کسب‌وکار‌های خرد محتمل است، در حالی که بازار‌هایی مانند ارز، طلا، بورس و تا حدی مسکن می‌توانند جذاب‌تر شوند.

در حوزه واردات نیز کاهش تعرفه خودرو‌های زیر ۱۵۰۰ سی‌سی در ظاهر اقدامی مثبت است، اما افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی باعث می‌شود قیمت نهایی کالا‌های وارداتی همچنان بالا بماند. این موضوع می‌تواند به تداوم سوداگری در بازار خودرو منجر شود.

از منظر ساختار مصارف، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد سهم هزینه‌های جاری دولت به بالاترین سطح خود نسبت به کل مصارف رسیده و در مقابل، بودجه عمرانی به کف تاریخی خود، چه به لحاظ ریالی و چه دلاری، سقوط کرده است. این امر بیانگر آن است که دولت تمرکز اصلی خود را بر اداره امور جاری گذاشته و توسعه و سرمایه‌گذاری عمرانی عملاً در حاشیه قرار گرفته است. همچنین سهم تملک دارایی‌های مالی به میانگین سال‌های اخیر بازگشته که بخشی از آن ناشی از انقباض بودجه و حذف برخی یارانه‌های ترجیحی است.

با این حال، از منظر بازار سرمایه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سیگنال‌های نسبتاً مثبتی ارسال می‌کند. کنترل انتشار اوراق بدهی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، توجه به صنعت برق و اصلاح سیاست‌های ارزی، همگی عواملی هستند که ریسک سیستماتیک جدیدی به بازار تحمیل نمی‌کنند. حتی می‌توان امیدوار بود که با کنترل بدهی و منطقی‌تر شدن سیاست‌های پولی و ارزی، در میان‌مدت زمینه کاهش نرخ بهره و تقویت بخش واقعی اقتصاد فراهم شود.

در مجموع، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اگرچه بودجه‌ای سخت‌گیرانه، انقباضی و همراه با فشار بر بخش‌هایی از اقتصاد است، اما تفاوت اصلی آن با سال‌های گذشته در پذیرش واقعیت‌ها، کاهش رانت، شفافیت بیشتر و تلاش برای جلوگیری از تعمیق تورم و سقوط اقتصادی است. ایرادات جزئی و سلیقه‌ای در جزئیات اجتناب‌ناپذیر است، اما کلیت بودجه نشان‌دهنده تغییری معنادار در حکمرانی اقتصادی و بازگشت نسبی به تصمیم‌گیری‌های واقع‌بینانه‌تر است.

برخی از مهم‌ترین نکات بودجه سال ۱۴۰۵:

1. مالیات ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد؛
2. انتشار اوراق دولتی با رشد به نسبت پایین ۲۵ درصدی، از ۷۵۰ به ۹۴۰ همت رسیده است. با توجه به بازخرید و پرداخت سود اوراق قبلی در سال آینده، می‌توان گفت کسری بودجه افزایش پیدا نکرده و کاهش پیدا کرده است؛
3. کاهش تعرفه گمرکی خودرو‌های وارداتی هیبریدی، بنزینی زیر ۱۵۰۰ سی‌سی و خودرو‌های وارداتی بنزنی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی؛
4. نرخ ارز حقوق ورودی گمرکی هر یورو ۱۰۳ هزار تومان یا به عبارتی هر دلار ۸۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. نرخ ارز تالار اول به نوعی ۸۵ هزار تومان فرض شده است؛
5. نرخ حقوق دولتی برای معادن سنگ آهن مانند امسال ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی از معادن در نظر گرفته شده است؛
6. بخشی از افزایش نرخ برق برای صنایع، به صورت مستقیم به بخش تولید برق و همچنین بخش توزیع اختصاص پیدا خواهد کرد؛
7. برداشت دولت از صندوق توسعه ملی ۵۹۰ همت معادل ۳۱ درصد از درآمد‌های نفتی کشور (سهم صندوق توسعه ملی) فرض شده است. نرخ تسعیر برداشت از صندوق توسعه ملی، نرخ تالار دوم مرکز مبادله فرض شده است؛ که کل درآمد‌های نفتی حدود ۱۹ میلیارد دلار فرض شده و در ادامه فرض شده که دولت حدود ۶ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی استقراض کند و با نرخ دلار تالار دوم حدود ۱۰۰ هزار تومان بفروشد. به این ترتیب می‌توان گفت در بودجه فرض بر این شده است که سال آینده ۱ میلیون بشکه نفت فروخته شود؛
8. دولت ۱۸۵ همت درآمد نفتی پیش‌بینی کرده و منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی (معادل ۵۷۲ همت) را مستقیم به یارانه‌ها تخصیص داده است. به این ترتیب ارز ترجیحی از بودجه حذف شده و دولت بعد از این تمام ارز ناشی صادرات نفت را به نرخ تالار دوم واگذار خواهد کرد؛
9. عوارض خروج از کشور در سفر اول: ۹۰۰ هزار تومان، سفر دوم: یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سفر سوم: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شده است که با افزایش روبه رو بوده است.

منبع: چیلان