هشدار بخش خصوصی به پیش‌نویس قانون «مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها» / اجبار نتیجه معکوس دارد

‌می‌متالز - در نشست تخصصی کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی، نهاد‌های دولتی و کارشناسان، پیش‌نویس قانون «مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها» مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به گزارش می‌متالز، در این جلسه که به همت کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران برگزار شد، حاضران نگرانی بزرگ خود را «اجباری شدن» و «کمی شدن» مسوولیت اجتماعی عنوان کردند؛ امری که ذاتاً داوطلبانه و کیفی است و اجباری و کمی شدن، به شدت آن را متاثر می‌کند.

سیدفضل‌الدین موسوی، رئیس کمیته مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های این کمیسیون، ضمن تقدیر از شورای تهیه‌کننده پیش‌نویس و با اشاره به جمع‌بندی نقد‌های واصله از کسب و کار‌های بخش خصوصی و برخی اتاق‌های بازرگانی استانها، گفت: یکی از ایرادات اساسی این است که مسوولیت اجتماعی مفهومی اجتماعی، فراتکلیفی و داوطلبانه است و با چارچوب‌های سخت قانونی قابل انطباق نیست.

او ادامه داد: منع شرکت‌ها از حق انتخاب مسوولانه، احتمال قانونی شدن برخی رویه‌های عرفی غیرکارآمد در تخصیص بودجه مسوولیت اجتماعی در جوامع محلی و همچنین کارکرد معکوس ارجاع تشخیص و تعیین اولویت‌ها به رأی مردم، از دیگر ایرادات مطرح‌شده است.

موسوی تناقض و تعارض برخی مفاد از منظر حقوقی و ادبیات قانونی سخت‌گیرانه و غیرقابل‌انعطاف را از دیگر مباحث مطرح‌شده برشمرد.

در ادامه، مریم زارع، مدیر مسوولیت اجتماعی اتاق تهران، با اشاره به رویکرد «تنظیم‌گری دولتی» در این پیش‌نویس گفت: در تجربه جهانی، مسوولیت اجتماعی با ترویج و استانداردسازی پیش رفته است؛ اما در این متن نقش اتاق‌ها و بخش خصوصی کمرنگ شده که در بلندمدت، مشارکت داوطلبانه بنگاه‌ها با جامعه را کاهش می‌دهد.

مروتی، نماینده سازمان نظام پزشکی، با استناد به تجربه موفق «خادمین سلامت» گفت: زمانی که کار داوطلبانه باشد، افراد با شوق بیشتری مشارکت می‌کنند. اجبار می‌تواند اثر معکوس داشته باشد.

انصاری، متخصص مسوولیت اجتماعی و پایداری وزارت نفت نیز با تقسیم‌بندی رویکرد‌های کارآمد و ناکارآمد گفت: در رویکرد‌های کارآمد، مسوولیت اجتماعی بنگاه‌ها در نقش تکمیلی و کاملاً داوطلبانه معنا پیدا می‌کند.

وی پیشنهاد کرد: به جای تنبیه و اجبار، باید به سمت تشویق، شفافیت‌سازی و ایجاد فرهنگ پاسخگویی داوطلبانه رفت.

خالقی دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران نیز این مفهوم را یک امر داوطلبانه عنوان کرد که قابل تطبیق نیست.

وی افزود: در پیش نویس به تشکل‌های غیر دولتی اشاره شده که تعریف و تقسیم بندی و اهمیت بخشی تشکل‌های مردم نهاد درحاله‌ای از ابهام است و هنوز در مجلس مطرح نشده است. همچنین در زمینه سند توسعه محلی ظرفیت‌های ملی برخی نقاط کشور نادیده گرفته شده که می‌بایست براساس سند آمایش سرزمینی و استعداد و ظرفیت‌های برخی نقاط کشور به صورت ملی به آنها پرداخت که در پیش نویس چنین چیزی دیده نمی‌شود.

پیری نماینده هلدینگ شستا با بیان یک مثال عینی گفت: اختیارات کنشگرانه شرکت‌ها با بخشنامه‌های مختلف و گاه متناقض وزارتخانه‌ها محدود می‌شود. این پیش‌نویس ممکن است با تکلیف‌سازی‌های جدید، مجال پرداختن به مسوولیت اجتماعی واقعی را از بنگاه بگیرد.

سید حسن عباسی، رئیس دبیرخانه مسوولیت اجتماعی شرکت ملی گاز ایران، با اشاره به «دوره گذار» کشور درخواست کرد حداقل در دو سال آینده این قانون اجرا نشود تا فرصت برای تدوین مفاد دقیق‌تری فراهم باشد.

اسماعیل رحمانی، دبیر کمیسیون مسوولیت اجتماعی اتاق زنجان نیز پرسید: آیا خانه صنعت و معدن در تدوین این پیش‌نویس مشارکت داشته است؟ تعداد نمایندگان بخش خصوصی نسبت به نمایندگان دولتی در شورای برنامه‌ریزی استانی کاملاً نامتوازن است و قطعاً تصمیمات اتخاذشده می‌تواند بر فعالیت‌های بخش خصوصی تأثیر منفی بگذارد.

سعید شکرگزار، رئیس مرکز مسوولیت اجتماعی بانک ملی ایران گفت: دغدغه همه ما یکسان است و این نشانه خوبی است. آیین‌نامه مسوولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی می‌توانست با دقت بیشتر و در زمان مناسب‌تری ارائه شود. ما در بانک ملی طرح‌های بزرگی را در این زمینه به ثمر رسانده‌ایم، اما برخی دخالت‌ها و فشار‌ها باعث کاهش اثربخشی آنها می‌شود. ایجاد قانونی که این مصلحت‌اندیشی‌ها را توجیه کند، نه تنها کمک‌کننده نیست، بلکه همین کار‌های انجام‌شده را نیز تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.

موسوی در جمع‌بندی جلسه تأکید کرد: هدف ما از این نقد و بررسی، کمک به اتخاذ تصمیمی است که مبتنی بر واقعیت‌ها، شناخت دقیق ظرفیت‌های جوامع محلی و خواست ذینفعان باشد. بنابراین، خروجی بهتر است واقع‌بینانه باشد تا یک نوشتار آرمان‌گرایانه بی‌پشتوانه.

در پایان مقرر شد نمایندگان بخش خصوصی نظرات خود را مکتوب به کمیته مسوولیت اجتماعی این کمیسیون ارائه دهند تا پیش از هر اقدام نهایی، نقاط ضعف و چالش‌های اساسی پیش‌نویس با توجه بیشتر به بخش خصوصی برطرف شود.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران