حذف ارز ارزان از واردات موبایل و تامین ارز واردات در ازای صادرات خود

به گزارش می‌متالز، رئیس هیات مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور خواستار حذف ارز ارزان از واردات موبایل و تامین ارز واردات در ازای صادرات خود شد.

عبدالمهدی اسدی، در نامه خود تاکید کرده است: این پیشنهاد به منظور کاهش فشار بر تامین ارز از طریق دولت و بانک مرکزی به نحوی که موجب ثبات در بازار و کاهش تکانه‌های قیمتی و توزیعی در تامین این کالای ضروری و تمرکز بر نقش نظارتی دولت، مطرح شده است.

متن کامل این نامه را در ادامه میخوانید:

احتراماً، پیرو صحبت‌های اخیرجنابعالی در مجلس محترم شورای اسلامی در دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مورد ضرورت اصلاح شیوه تخصیص ارز، کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی و واگذاری نقش بیشتر به بخش خصوصی در تأمین ارز مورد نیاز صنعت تلفن همراه و مهم‌تر از آن توجه به مساله معیشت مردم که در رسانه‌ها نیز انعکاس یافته است، این انجمن که اعضا آن بیش از ۸۰ درصد بازار این حوزه را راهبری می‌نمایند و تاثیر جدی بر ساماندهی عرضه و تقاضای موبایل و تجهیزات جانبی دارند، با آگاهی از شرایط دشوار فعلی کشور در تامین ارز و همچنین لزوم تامین ارز برای مسائل معیشتی و درمانی، حمایت خود را از این رویکرد اقتصادی واقع‌بینانه و آینده‌نگر که منجر به تنظیم‌گری بهتر بازار، حذف رانت، مسوولیت‌پذیری بیشتر بخش خصوصی حمایت از مصرف‌کننده و توجه بیشتر به موضوعات اساسی اعلام و پیشنهاد حذف ارز ارزان برای این صنعت را به منظور کاهش فشار بر تامین ارز از طریق دولت و بانک مرکزی با تشریح موارد زیر به نحوی که موجب ثبات در بازار و کاهش تکانه‌های قیمتی و توزیعی در تامین این کالای ضروری و تمرکز بر نقش نظارتی دولت مطرح می‌نماید.

همان‌گونه که حضرت‌عالی اشاره فرمودید، رشد بخش خصوصی توانمند و مسئولیت‌پذیر یکی از راه‌های اصلی کاهش اتکا به منابع ارزی و حرکت به سمت اقتصاد هوشمند، شفاف و صادرات‌محور است. تلفن‌همراه امروز نه یک کالای تجملی، بلکه ستون فقرات اقتصاد دیجیتال و عامل کلیدی در بانکداری نوین، خدمات عمومی، آموزش، سلامت، تجارت‌الکترونیک و ارتباطات مردمی است و هرگونه اختلال در تأمین آن، به‌طور مستقیم زندگی روزمره جامعه و رونق اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. فعالان این صنف در تمام سال‌های اخیر، با وجود فشار‌های اقتصادی و موانع متعدد تحریمی و داخلی، تمام توان خود را به کار بسته‌اند تا این چرخه حیاتی متوقف نشده و کالا با قیمتی منصفانه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. البته مهمترین دغدغه و چالش فعالان این صنعت نه فقط موضوعات ارزی که مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های غیر‌تخصصی و یکباره‌ای است که از طریق دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، اغلب بدون هماهنگی و حتی مغایر با یکدیگر و بدون پشتوانه کارشناسی از منظر کسب و کار صادر شده و موجب اخلال در فرایند عرضه و بی‌ثباتی و اخلال در چرخه فعالیت صنعت است.

خاطر نشان می‌سازد میزان ارز تخصیص یافته به تلفن‌همراه از ۴.۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به حدود یک میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است که حاکی از روند کاهشی جدی وابستگی فعالان این صنعت به ارز ارزان است و در حال حاضر نیز این انجمن با درک شرایط حساس کنونی و اهمیت تخصیص ارز ارزان به کالا‌های اساسی خواستار تامین ارز صنعت از محل صادرات خود می‌باشد. موضوعی که متأسفانه پیچیدگی‌های اجرایی، تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر و نگاه احتیاطی به بخش خصوصی تاکنون مانع از اجرای آن شد؛ لذا نکات و پیشنهادات اجرایی این انجمن به استحضار می‌رساند:

۱. حمایت عملی از مدل «تأمین ارز واردات در قبال صادرات خود»

انجمن تلفن‌همراه ایران ضمن اعلام همراهی با سیاست جدید دولت در زمینه جایگزینی ارز حاصل از صادرات خود به‌جای ارز تخصیصی، یادآور می‌شود که این مدل، پیشنهاد رسمی انجمن طی سال‌های گذشته بوده و بار‌ها از سوی اعضا مطرح شده است. مدلی که می‌تواند واردات موبایل را از یک مصرف‌کننده ارزی به پیشران صادرات تبدیل سازد و فشار ارزی بر منابع بانک مرکزی را کاهش دهد.

۲. ضرورت رفع موانع اجرایی و ایجاد مسیر شفاف برای توسعه صادرات، واردات و رفع تعهد

اجرای سیاست فوق نیازمند فراهم‌سازی بستر‌های اجرایی و تصمیم‌گیری‌های یکپارچه در سطح دولت است. امروز بسیاری از شرکت‌های عضو انجمن ظرفیت صادرات به بازار‌های منطقه‌ای و همسایه را دارند، اما پیچیدگی‌های گمرکی، محدودیت در فهرست کالا‌های صادراتی، نبود سازوکار شفاف معاملاتی برای انتقال ارز و نیز فرآیند‌های زمان‌بر بانکی عملاً مانع از بهره‌گیری کامل از این ظرفیت شده است. چنانچه ساختاری قابل اتکا و پایدار برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، با قوانین روان و قابل پیش‌بینی طراحی گردد، بخش خصوصی قادر خواهد بود نیاز ارزی این صنعت را مستقل از بانک مرکزی تأمین کند. امروز کشور‌های منطقه مقصدی مناسب برای توسعه حضور تجاری شرکت‌های ایرانی هستند و با حمایت و تسهیل حاکمیت، امکان گسترش این بازار‌ها با سرعت و هزینه‌ای معقول فراهم خواهد شد.

۳. تضمین پایداری بازار، حمایت از معیشت فعالان صنعت و جلوگیری از نوسان قیمت

بازار موبایل صرفاً مجموعه‌ای از واردکنندگان، تولیدکنندگان و فروشندگان نیست؛ زنجیره‌ای وسیع و چندلایه است که هزاران کسب‌وکار خرده‌فروشی، شرکت‌های خدمات دیجیتال، مراکز تعمیرات، گارانتی و بیمه، شبکه‌های توزیع، پلتفرم‌های پرداخت و صد‌ها شغل وابسته دیگر به آن متصل‌اند. ثبات در دسترسی به ارز و امکان تأمین نظام‌مند کالا در نهایت منجر به دسترسی مردم به تلفن همراه با قیمت منصفانه‌تر، کاهش قاچاق، افزایش رقابت سالم و ایجاد شفافیت در عرضه می‌شود.

۴. توجه به نقش تلفن‌همراه به عنوان بخشی از ابزار زندگی روزمره و معیشتی مردم

در پایان توجه آن مقام محترم محترم به اهمیت و نقش تجهیزات موبایل در زندگی و کسب‌وکار روزمره مردم جلب می‌نماید. چرا که در حال حاضر بخش جدی از فعالیت‌های جاری مردم مانند اموراداری، درمانی، بانکی، آموزشی و حتی شغلی مردم به موبایل وابسته بوده به نحوی که بسیار از مشاغل خصوصا در قشر جوان و نیرو‌های مولد کشور برای فعالیت به آن نیازمند بوده و موبایل بخشی از ابزار کار و فعالیت اقتصادی و اجتماعی مردم است. هر چند به نقش آگاهی‌رسانی و فرهنگی آن نیز باید توجه ویژه است و از همین رو است که این کالا جزو کالا‌های ضروری شناخته می‌شود.

جمع‌بندی

انجمن تلفن‌همراه و لوازم جانبی ایران با درک مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای، بار دیگر آمادگی کامل خود را برای حضور در جلسات کارشناسی و بدنه تصمیم‌ساز دولت جهت تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی موثر و اجتناب از بروکراسی برای پیشبرد این طرح و ارائه گزارش میدانی بازار، ظرفیت‌های صادراتی و چالش‌های عملی اعلام می‌دارد. پیشنهاد می‌شود با توجه به فوریت موضوع، جلسه‌ای رسمی با حضور نمایندگان دولت، بانک مرکزی، وزارت صمت و انجمن تشکیل شود تا فرآیند استقرار این سیاست با سرعت و کمترین اصطکاک آغاز گردد. ما بر این باوریم که با اعتماد به بخش خصوصی شناسنامه‌دار، می‌توان تهدید ارزی را به فرصتی برای جهش صادراتی کشور تبدیل کرد.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران