به گزارش می متالز، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در خصوص تنظیم بازار کالاهای اساسی به ایرنا گفت: نقطه ایده آل تنظیم بازار بدون شک فراهم کردن زمینه رقابت کامل در بازار است اما طی سال گذشته به دلیل التهاب هایی که به وجود آمد، کنترل هایی از قبیل احتساب قیمت کالاها بر حسب دلار ۴۲۰۰ تومانی برای جلوگیری از رشد قیمت ها ایجاد شد اما متاسفانه برخی از اقدامات صورت گرفته به نفع مردم و مصرف کنندگان مواد اولیه تمام نشد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: کنترل و درج قیمت های دستوری در اقتصاد مورد تایید مجلس نیست اما به هر حال در شرایط های خاص اقداماتی در جهت حمایت از تولید انجام می شود که درصد موفقیت آن اقدامات باید به تجربه ای اثربخش در تصمیم گیری های بعدی تبدیل شود. برای مثال سال گذشته با بازگشایی سقف رقابت قیمت کالاها در بورس کالا، شاهد تنظیم و بازگشت تعادل به قیمت ها بودیم که این امر نشان دهنده رسیدن عرضه و تقاضا به نقطه تعادلی در صورت برداشتن محدودیت ها از بازار است.
فولادگر با اشاره به شرایط خاص اقتصاد و تحریمهای موجود ادامه داد: مسئولان باید در شرایط بحرانی بهگونهای تصمیمگیری کنند که مصرفکننده اصلی و مردم موردحمایت قرار گیرند نه اینکه با ایجاد محدودیت و قیمتهای دستوری باعث به وجود آمدن رانتهای قیمتی و بازار سیاه شوند.
به گفته این نماینده مجلس، براساس تجربیات گذشته به هر میزان که قیمت کالاها را به دست بازار و عرضه و تقاضا واگذار کنیم، از رانت دوری کرده ایم که در این زمینه بورس کالا یک بستر شفاف برای کشف واقعی قیمت کالاهاست.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس تصریح کرد: جایگاه بورس کالا در اقتصاد کشور از جهت ایجاد شفافیت معاملاتی و کشف واقعی و عادلانه قیمتها اهمیت دارد و با استفاده بیشتر از ظرفیت های این بورس می توانیم در مسیر حمایت اصولی از تولیدکنندگان قدم برداریم.
حمیدرضا گرمابی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اظهار داشت: حلقه مفقوده ما در زنجیره مدیریت اقتصاد، شفافیت است به طوریکه هرچقدر این حلقه را مستحکم تر و بزرگ داشته باشیم، سایر بخش های اقتصادی خودبه خود در مسیر درست و رفتارهای سالم قرار می گیرد. از این رو در بحث تنظیم بازار کالاهای اساسی نیز باید فعالیت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شفاف باشد تا مشکلی در زمینه تامین مواد اولیه به وجود نیاید.
گرمابی افزود: براساس رویدادهای ماه های اخیر، به نظر می رسد که بهترین روش برای نگه داشتن بازار در یک شرایط عادی و به دور از التهاب، نظارت دقیق بر رفتارهای اقتصادی و دخالت نکردن در روند قیمت هاست. در واقع مشاهده می کنیم که هرجا دخالت در روند قیمت ها را شاهد هستیم، واسطه ها همان بازار را نشانه می گیرند و یک توزیع رانت در آن بازار به وجود می آید.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: دولت از جایگاه دخالت و تعیین قیمت ها به منظور حمایت از مصرف کنندگان باید به مرحله نظارت بر روند کشف قیمت ها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا ارتقاء پیدا می کند و اگر نیازی به حمایت مصرف کننده نیز وجود داشت به شکل دیگر از آن حمایت کند.
گرمابی در پاسخ به این پرسش که نقش بورس کالا در تنظیم بازار کالاهای اساسی را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: بدون شک اگر مسوولان تصمیم گیر بر عرضه کامل محصولات و مواد اولیه مهم در بورس کالا تاکید کنند، شاهد یک شفافیت حداکثری در بازار کالاها و جلوگیری از عمده سوء استفاده های کنونی خواهیم بود.
وی افزود: بورس کالا یک بستر برای انجام معامله است، بستری که عملیات آن شفاف است و بهترین راهکار برای تنظیم بازار براساس واقعیات اقتصاد به شمار می رود. اما متاسفانه بعضا سعی داریم تا برخی تصمیم ها و محدودیت ها را در بورس کالا پیاده سازی کنیم که در کل با رسالت این بورس در تضاد است؛ از این رو در دستور تمرکز معاملات کالاهای مهم در بورس کالا، شاهد تخریب پایه های بازارهای غیر رسمی می شویم که این موضوع به اقتصاد کشور کمک ویژه ای در رسیدن به تعادل نسبی می کند.
گرمابی در پایان گفت: باید از بحران ارزی و التهاب بازار کالاها در سال گذشته درس بگیریم چراکه اختصاص دلار ارزان و سهمیه و یارانه به برخی شرکت ها با هدف حمایت از تولید، نتوانست انتظارات برای تعادل بازارها را برآورده کند و تنها به تشکیل رانت منجر شد از این رو امسال باید به شکل حساب شده تر و براساس قواعد اقتصادی به تنظیم بازارها بدون دو نرخی شدن بازارها عمل کنیم.