خصوصی‌سازی در بخش معدن، موتور محرک توسعه

به گزارش می متالز، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بهره‌برداری از معادن باید به بخش خصوصی واگذار شود و دراین‌بین معادنی که در اختیار بخش دولتی‌اند و در قالب خصولتی‌ها شناخته می‌شوند نیز باید واگذار شوند.
برخی باور دارند که باوجود خصولتی‌ها معادن را فقط به‌طور اسمی به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم و در عمل، کنترل معادن هنوز در دستان بازیگر اصلی یعنی دولت است. دراین‌بین اگر می‌خواهیم کشور به سمت رونق برود، جلوی رانت‌خواری گرفته شود و رقابت سالم حاکم شود، مجبور هستیم اقتصاد را آزاد کنیم و آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم. درباره اهمیت این موضوع‌ها، با کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کرده ایم.

برنامه بلندمدت نداریم

مختار حیدری، رئیس خانه صنعت و معدن استان ایلام با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت خصوصی‌سازی در بنگاه‌های تولیدی کشور اظهار کرد: رهبری چندین بار بر خصوصی‌سازی و واگذاری سرمایه‌گذاری‌های مهم و استراتژیک به بخش خصوصی تاکید کرده‌اند که نمونه آن تاکید بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بوده اما آن‌طور که باید در این موضوع موفق عمل ‌نکرده‌ایم.
حیدری با بیان اینکه ما برنامه بلندمدت و استراتژیک در این حوزه نداریم، ادامه داد: متاسفانه در کشور ما نمی‌توان نقاط ضعف و قوت، تهدید و فرصت را دقیق روشن کرد. ازآنجایی‌که ریسک سرمایه‌گذاری بالاست و ممکن است مشکلات زیادی برای فرد پیش بیاید، خیلی‌ها به نام بخش خصوصی ورود پیدا می‌کنند اما هر جا که به سودشان باشد و احساس خطر کنند، خود را زیر پرچم دولت می‌برند. او تاکید کرد: وقتی یک سازمان دولتی یا خصولتی در بخش معدن ورود می‌کند درواقع روابط بر ضوابط ترجیح داده می‌شود و درنتیجه، شفاف‌سازی به‌درستی انجام‌نشده و کار خوب پیش نمی‌رود، درحالی‌که اعتقاد بخش خصوصی به ضابطه است تا رابطه و می‌تواند به کیفیت کار و سلامت اقتصاد کمک کند.
رئیس خانه صنعت و معدن استان ایلام ادامه داد: وقتی صحبت از یارانه‌ها می‌شود و قرار می‌شود دولت به بخش خصوصی یارانه بدهد مشکلی نیست اما ماجرا وقتی شروع می‌شود که نهاد غیرخصوصی یا همان خصولتی‌ها ورود پیدا می‌کنند.
اینها در عمل، تسهیلات ارزی و ریالی را غیر هدفمند و در جاهای دیگری غیر از تولید هزینه می‌کنند و درنتیجه به آشفتگی بازار نقدینگی در کشور و رشد تورم کمک می‌کنند.
حیدری اظهار کرد: نهادهای وابسته خیلی نگران نیستند که از آنها سوال و جواب شود چراکه دانه‌درشت‌ها و ژن‌های خوب هستند و در مقابل پرسش‌ها هیچ‌گونه احساس مسئولیتی ندارند. به‌این‌ترتیب دست دولت از فعالیت‌های اقتصادی کوتاه شده و در ادامه، قانونی هم که بخواهد اینها را به کاری ملزم کند، وجود ندارد.
رئیس خانه صنعت و معدن استان ایلام سپس به اهمیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه معدن اشاره کرد و گفت: برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌ویژه بخش معدن هنوز به جایگاهی نرسیده‌ایم که بگوییم بخش خصوصی توانمند است. متاسفانه به این دلیل که در حوزه معدن، فناوری و فناوری لازم را نداریم، ارزبری سنگینی برای کشور به وجود آمده و فعالان این حوزه مجبور هستند وسایل لازم ازجمله ماشین‌آلات خود را از خارج تامین کنند. این در حالی است که اگر معدن با فناوری روز داخلی پیش می‌رفت حتما بخش خصوصی در آن توانمند می‌شد و به سودآوری هم می‌رسید.
حیدری در ادامه، با اشاره به خام‌فروشی‌ها در حوزه معدن اظهار کرد: وقتی خام‌فروشی می‌کنیم در عمل، سودی را که باید در داخل کشور هزینه شود مستقیم به خارج از کشور می‌بریم. درصورتی‌که اگر توانمندی خود را افزایش دهیم و دست از خام‌فروشی برداریم می‌توانیم درآمدزایی کرده و به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم.

مدیریت دولتی از نوع باشگاهی است

مصطفی غنیمتی، کارشناس معدن با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و اینکه باید تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت در کشور اتفاق بیفتد، گفت: باید توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی انجام شود اما متاسفانه مدیران دولتی تمایلی به واگذاری‌ها به بخش خصوصی ندارند و گاهی دست به مقاومت‌ هم می‌زنند.
غنیمتی با اشاره به شکل‌گیری شرکت‌های خصولتی اظهار کرد: خصوصی‌سازی به‌وسیله رد دیون از سوی دولت به سازمان‌های غیرتخصصی موجب تشکیل نهادهای شبه‌دولتی با حمایت دولت شده که سبب کاهش توان رقابتی بخش خصوصی در بازار و بروز مشکلاتی در اقتصاد کشور می‌شود. این کارشناس معدن با اشاره به اینکه مدیریت دولتی صنایع از نوع مدیریت باشگاهی بوده، ادامه داد: به دلیل صرف بودجه‌های هنگفت و کارا نبودن مناسب این نوع مدیریت دولتی، بنگاه‌های اقتصادی زیان‌ده شده‌اند که موجب حذف بنگاه در رقابت‌های بین‌المللی شده است، درحالی‌که با واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و مدیریت چابک، با حذف هزینه‌های مصرفی و کاهش هزینه تولید، نرخ تمام‌شده تولید به‌ویژه در بخش معدن کاهش‌یافته و توان بنگاه در رقابت‌های بین‌المللی دوچندان شده که سبب افزایش جذابیت صنایع معدنی در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و توسعه و اشتغالزایی در صنعت می‌شود. او با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط‌مقیاس می‌توانند موتور محرکه توسعه باشند، ادامه داد: ویژگی اصلی این گروه از بنگاه‌ها رابطه معکوس رشد آنها با میزان فساد اداری و رابطه مستقیم با شفافیت است. غنیمتی با اشاره به اهمیت میزان اشتغال‌آفرینی در بخش معدن برای بخش خصوصی بیان کرد: بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد متوسط اشتغالزایی بنگاه‌های خرد تا متوسط در ایتالیا ۶۵ درصد، ژاپن ۵۳درصد، آلمان ۴۲درصد و امریکا ۲۲درصد است. در بخش معدن کشور ۸۵درصد اشتغال در دست بخش خصوصی یا به عبارتی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط‌مقیاس است که نشانه توانایی و اهمیت وجود بخش خصوصی و لزوم سرمایه‌گذاری در آن است. این کارشناس معدن با اشاره به لزوم نقش‌آفرینی دولت در زیرساخت‌ها گفت: اگر دولت نسبت به اجرای زیرساخت‌هایی مثل نیروگاه‌ها، بنادر، جاده‌ها، خطوط ریلی و... اقدام کند، به دلیل سهولت دسترسی به امکانات، بسیاری از کسب‌وکارها در مناطق مختلف کشور رونق می‌گیرد. معادنی که در مناطق دورافتاده قرار دارند با ایجاد جاده‌ها و خطوط ریلی می‌توانند به سهولت مواد معدنی را به کارخانه‌های فرآوری یا بنادر صادراتی برسانند، به این شیوه دولت می‌تواند با ایجاد و رونق کسب‌وکارهای حاصل‌شده، پایه‌های مالیاتی خود را گسترش دهد و مالیات بیشتری دریافت کند. او در پایان اظهار کرد: انتظار می‌رود دولت با نگاه مصلحت‌اندیشانه و حمایت‌گرانه خود در برنامه‌ریزی‌های آینده، زمینه رشد و توسعه کشور را با استفاده و بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی کشور فراهم کند و فضای کسب‌وکار معدنی را با فراهم کردن الزامات تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر در داخل کشور و همچنین ارائه مشوق‌های مناسب، به فضایی پررونق و جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه کشور است، فراهم کند.