شیوه حذف ارز ترجیحی مهم‌تر از اصل حذف آن است

‌می‌متالز - یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد بدون ایجاد ساختار پرداخت رسمی، سیاست‌گذاری ارزی ممکن نیست.

به گزارش می‌متالز، مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، در سخنانی با اشاره به تجربه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، اظهار داشت: در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱، مجموع صرفه‌جویی ارزی حدود ۳.۵ میلیارد دلار بود؛ رقمی که معادل حدود ۱۵ درصد کل مصارف ارز ۴۲۰۰ محسوب می‌شد.

وی با تأکید بر اینکه «شیوه حذف ارز مهم‌تر از اصل حذف آن است»، افزود: اگر دولت منابع و دسترسی ارزی کافی نداشته باشد، تک‌نرخی کردن ارز یا حذف یارانه ارزی می‌تواند به شوک قیمتی و بی‌ثباتی منجر شود. تجربه سال ۱۳۸۱ در تک‌نرخی شدن ارز موفق بود، زیرا کشور دسترسی ارزی و اعتبار خارجی داشت؛ اما در شرایط محدودیت ارزی، همان سیاست می‌تواند نتیجه معکوس بدهد.

سیاست ارزی بدون پشتوانه پرداخت رسمی ممکن نیست

شاکری با بیان اینکه ایران فاقد «ساختار رسمی و باثبات پرداخت خارجی» است، تصریح کرد: تا زمانی که بانک مرکزی نتواند دارایی‌های ارزی خود را به‌طور امن نگهداری و مدیریت کند و بازار ارز دوطرفه با حضور فعال سیاست‌گذار شکل نگیرد، بحث درباره نرخ تعادلی یا واگذاری کامل بازار به عرضه و تقاضا بی‌معناست.

وی تأکید کرد: در کشور‌هایی که در رأس هرم پولی جهانی قرار ندارند، بانک مرکزی ناگزیر از هدف‌گذاری ارزی و ایفای نقش فعال در بازار است؛ در غیر این صورت بازار شکل نمی‌گیرد و قیمت‌ها دچار گسست می‌شوند.

نرخ بهره در برابر شوک تراز پرداخت‌ها کارایی ندارد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه روسیه و آرژانتین گفت: افزایش نرخ بهره تنها زمانی مؤثر است که مشکل از جنس انتظارات تورمی داخلی باشد؛ اما در شرایطی که شوک از ناحیه تراز پرداخت‌ها و محدودیت ارزی وارد می‌شود، سیاست نرخ بهره به‌تنهایی کارایی ندارد.

وی افزود: روسیه به دلیل مازاد حساب جاری و ذخایر ارزی قابل توجه، توانست در بحران‌های بانکی مداخله ارزی کند؛ اما کشوری که با محدودیت دسترسی ارزی مواجه است، نمی‌تواند همان نسخه را اجرا کند.

نسبت بدهی ایران پایین، اما ناتوانی در انتشار اوراق

شاکری با اشاره به نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تصریح کرد: حتی اگر همه بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی محاسبه شود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۵۰ تا ۵۲ درصد است که در مقایسه جهانی رقم بالایی محسوب نمی‌شود؛ با این حال، به دلیل بی‌ثباتی انتظارات و نگرانی از جهش نرخ ارز و تورم، بازار اوراق عمق کافی پیدا نمی‌کند.

وی تأکید کرد: مساله اصلی اقتصاد ایران پیش از ورود به بحث‌های سیاست‌گذاری ارزی، ایجاد امکان سیاست‌گذاری است؛ یعنی بازسازی ساختار پرداخت رسمی، مدیریت دارایی‌های خارجی و تعریف چارچوب شفاف برای مداخله بانک مرکزی.

هشدار نسبت به تصمیمات دفعی در حوزه ارز

این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به تجربه‌های حذف ارز ترجیحی گفت: سیاست‌های ارزی نباید به‌صورت دفعی و بدون پیش‌نیاز‌های نهادی اجرا شوند. در غیاب زیرساخت‌های لازم، هرگونه جهش یا رهاسازی نرخ ارز می‌تواند تبعات اجتماعی و معیشتی جدی به همراه داشته باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم