به گزارش میمتالز، ابراهیم نجفیاسپیلی با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده درباره مالیات بر ارزش افزوده در جریان بررسی بودجه، اعلام کرد: در ابتدا پیشنهاد افزایش ۲ درصدی مالیات مطرح شد که در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد و در ادامه، پیشنهاد افزایش یکدرصدی با رویکرد حمایت از منافع عمومی و ساماندهی شرایط صنایع بزرگ از جمله شرکتهای فولادی مطرح شد.
او با بیان اینکه شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی کشور از جمله گلگهر، چادرملو و فولاد مبارکه نقش مهمی در تولید، اشتغال و ارزآوری دارند، افزود: این شرکتها علاوه بر پرداخت حقوق دولتی معادن، محصولات خود را بهصورت شفاف در بورس عرضه میکنند که این موضوع به شفافیت اقتصادی و کشف عادلانه قیمتها کمک کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برآورد حدود ۶۰ همت حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴ گفت: این ارقام نشاندهنده سهم قابل توجه صنایع معدنی در تأمین منابع بودجهای کشور است و میتواند در مسیر توسعه زیرساختها و عمران ملی مورد استفاده قرار گیرد.
نجفیاسپیلی با تأکید بر اهمیت بورس به عنوان بستر رسمی عرضه محصولات تاکید کرد: بورس فضای شفافی را فراهم کرده که همه تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را در آن عرضه و قیمتگذاری کنند. این سازوکار از ایجاد رانت و قیمتگذاریهای غیرشفاف جلوگیری میکند و به نفع اقتصاد ملی است.
او در عین حال بر ضرورت بازنگری مستمر در سیاستهای انرژی و مالیاتی برای ایجاد تعادل بیشتر میان منافع تولیدکننده و مصرفکننده تأکید کرد و گفت: با اصلاح تدریجی نرخ انرژی صنایع و سیاستهای مالیاتی هدفمند، میتوان ضمن حفظ رقابتپذیری شرکتهای بورسی، منافع مصرفکنندگان داخلی را نیز تقویت کرد.
این نماینده مجلس اعلام کرد: تعامل سازنده میان مجلس، دولت و فعالان بازار سرمایه میتواند به ارتقای کارایی بورس، حمایت از صنایع راهبردی و تقویت اعتماد سهامداران منجر شود.