بخشنامه جدید وزیر، تاجران واقعی را حذف می‌کند

به گزارش می متالز، مهرداد اکبریان، با اشاره به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره شرایط جدید صادرات سنگ آهن، اظهار کرد: مشابه این بخشنامه پیش تر در بخش فولاد بوده و تاثیرات مثبت و منفی آن در بخش فولاد هم برای تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار و هم برای صادرکنندگان مشخص شده است. درنتیجه می توان بررسی کرد که آیا چنین بخشنامه ای به بهبود شرایط بازار کمک خواهد کرد یا تاثیری نداشته و یا آنکه با تاثیر منفی همراه بوده است.
وی ادامه داد:  این موضوع را می توان روی بحث مواد معدنی تعمیم داد. ما انتظار داشتیم بخشنامه ای که در بخش فولاد است را بردارند نه آنکه آن را در بخش معدن هم اجرا کنند.
اکبریان با بیان اینکه می توان 2 موضوع را در این بخشنامه در نظر گرفت، بیان کرد: در یک بخش واقعیت آن است که عده ای اندک در بازار هستند که نه در دسته تولیدکننده واقعی قرار دارند و نه در دسته صادرکننده واقعی، ممکن است این افراد بخواهند از شرایط ارزی کشور سواستفاده کنند و با استفاده از کارت های بدون هویت بازرگانی به دنبال صادرات باشند و تعهدی برای بازگشت ارز نداشته باشند. شاید این بخشنامه کمکی برای ساماندهی این موضوع باشد و منجر شود تا بخشی از ارز آوری کشور که پنهان بود به سوی بازار هدایت شود. این موضوع تنها نقطه مثبتی است که می توان تصور کرد.
رییس انجمن سنگ آهن افزود: اما در کنار این موضوع می توان عواقب منفی را نیز برای آن متصور بود. یکی از موارد آن است که همیشه نباید قانون یکسان برای تولیدکننده و صادرکننده در نظر گرفت. زیرا در هر صنفی از هر صنعت به طور معمول این دو بخش از هم جدا هستند. صادرکننده یک بازرگان است که الزامات تجارت و بازرگانی را دارد و تولیدکننده فردی است که در مباحث داخلی درگیر است و ممکن است علاقه ای به صادرات نداشته باشد.
به گفته اکبریان، درگیر کردن تولیدکننده با مسائل مربوط به صادرات و بانک و مرکزی و... شاید اجهاف به بخش تولید باشد. این موضوع باعث خواهد شد تاجر واقعی را از دست بدهیم و حلقه تولید کننده، تاجر و بازار را ناقص کنیم.
وی تصریح کرد: ممکن است در شرایط جدید صادرکنندگان واقعی که در کنار تولید بودند و به این بخش کمک کردند تضعیف شوند.
اکبریان ادامه داد: در بعد عملی نیز شاهد هستیم این بخشنامه با اشکالاتی همراه است. به عنوان مثال شاید این بخشنامه بیشتر به کار شرکت های بزرگ بیاید که تولید و صادرات انبوه دارند. اما اگر 5 معدن یا کارخانه که تولید خرد دارند و نمی توانند به تنهایی یک کشتی صادراتی را پر کنند، محصولات خود را در مقادیر کمتر به یک نفر می فروشند و آن یک نفر محموله را وارد کشتی کرده و با یک کارت بازرگانی صادر می کند. در این شرایط چطور می توان یک کشتی بار را که از یک یا چند تولید کننده خریداری شده را بررسی کنیم.
وی افزود: این احتمال وجود دارد در روند اجرای این بخشنامه، واحدهای کوچک و خصوصی و صادرکنندگان بخش خصوصی با مشکل همراه شوند.
اکبریان اظهار کرد: شاید بهتر بود دولت محترم و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی اقدامات کارشناسی بیشتری انجام می دادند و از نمایندگان بخش خصوصی در جلساتی که مربوط به این موضوع بود دعوت می شد. قطعا اگر نمایندگان بخش خصوصی در این جلسات حضور داشتند شاید نتایج منتج به این بخشنامه نمی شد.