تجار در جاده خاکی تجارت

به گزارش می‌متالز به نقل از دنیای اقتصاد - زهرا رسولی: تجارت خارجی ایران سال‌ها است که در فضایی پر ابهام و پر هزینه پیش می‌رود؛ فضایی که در آن فعالان اقتصادی ناچار بوده‌اند هم‌زمان با محدودیت‌های تحریمی، دشواری‌های نقل‌وانتقال مالی و تغییرات مداوم قواعد سیاستی دست‌وپنجه نرم کنند. در چنین شرایطی، بخش قابل‌توجهی از مبادلات تجاری کشور به تدریج از مسیر‌های رسمی و متعارف فاصله گرفت و به شبکه‌ای از روش‌های جایگزین، واسطه‌های منطقه‌ای و تجارت سنتی متکی شد. به بیان دیگر، تجارت ایران طی سال‌های گذشته بیش از آن که بر قواعد معمول بازار جهانی استوار باشد، بر مجموعه‌ای از رویه‌های تجربی، بازاریابی سنتی و گاه روابط سیاسی استوار بود؛ وضعیتی که اگرچه امکان تداوم تجارت را فراهم کرد، اما هزینه‌ها و زمان مبادله را برای بنگاه‌ها افزایش می‌داد.

با این حال تحولات اخیر، این وضعیت شکننده را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. تنش‌های نظامی در منطقه، اختلال در برخی مسیر‌های دریایی و هم‌زمان محدودیت‌هایی مانند قطع اینترنت بین‌الملل، مجموعه‌ای از شوک‌های هم‌زمان را به شبکه تجارت خارجی وارد کرده است. برای بسیاری از تجار، اینترنت نه‌ تنها ابزار ارتباطی بلکه بستر اصلی هماهنگی با تامین‌کنندگان، پیگیری حمل‌ونقل، انتقال اسناد و مذاکره با شرکای خارجی محسوب می‌شود؛ بنابراین اختلال در این بستر، عملا فرآیند تصمیم‌گیری و انجام معاملات را کند کرد و ریسک فعالیت‌های تجاری را افزایش داد. فارغ از این موضوع، اختلال در برخی مسیر‌های لجستیک نیز باعث شد تا بخشی از کالا‌هایی که در مسیر واردات یا صادرات قرار داشتند با تاخیر یا هزینه‌های بیشتر جابه‌جا شوند.

در چنین فضایی، پرسش اصلی فعالان اقتصادی این است که تجارت ایران در شرایط جدید چگونه می‌تواند خود را با این تحولات تطبیق دهد. بخشی از پاسخ در تغییر مسیر‌های حمل‌ونقل، استفاده از بنادر و کریدور‌های جایگزین و بازتنظیم روابط تجاری با کشور‌های منطقه جست‌و‌جو می‌شود؛ مسیری که هر چند می‌تواند بخشی از خلأ‌های ایجادشده را جبران کند، اما خود با چالش‌های زیرساختی، مالی و سیاستی جدیدی همراه است.

لزوم بازآرایی تجارت ایران

فعالان بخش خصوصی بر این باورند که تشدید تنش‌های منطقه‌ای و محدودیت‌های ناشی از تحریم و محاصره دریایی، زنجیره تامین و تجارت خارجی ایران را با اختلال و نااطمینانی مواجه کرده است. آنها با اشاره به آسیب صنایع ارزآور مانند پتروشیمی و فولاد و توقف بخشی از صادرات این حوزه‌ها، تاکید می‌کنند که این شرایط فشار بیشتری بر سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های وارداتی وارد کرده و دولت را به اولویت‌بندی واردات در قالب فهرستی شامل ۲۵۷۰ قلم کالا سوق داده است. در سوی دیگر، فعالان اقتصادی برای تداوم تجارت در حال جایگزینی مسیر‌های جدید زمینی، ریلی و استفاده از بنادر کشور‌های همسایه مانند ترکیه و پاکستان هستند.

بر این اساس «محمدرضا غفراللهی» رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در تشریح وضعیت فعلی تجارت کشور در شرایط «نه جنگ، نه صلح»، گفت: جنگ تحمیلی علاوه بر خسارات انسانی، زنجیره تامین کشور را دچار اختلال کرد. در واقع تحریم‌ها و شرایط تحمیلی، بخشی از صنایع مادر را دچار آسیب کرد که هم ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور داشتند و هم تامین‌کننده مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌ها بودند. طبیعی است که اختلال در تولید این بخش‌ها، زنجیره تولید و تامین کالا را نیز با اختلال مواجه کند.

او ادامه داد: اکنون موضوع محاصره دریایی، فشار مضاعفی بر این فضا وارد کرده و شرایط نااطمینانی را رقم زده است. فعالان اقتصادی، با توجه به گستردگی جغرافیایی کشور، تعدد مرز‌ها و همسایگان، در تلاش هستند تا مسیر‌های تازه‌ای برای تجارت پیدا کنند. البته باید به این نکته اشاره کرد که این نوع محاصره اقتصادی، آن نتیجه‌ای را که طراحانش در ذهن دارند به طور کامل محقق نخواهد کرد، اما بدون تردید اختلال‌هایی ایجاد شده و رفع این موانع نیز زمان‌بر خواهد بود. تمام این شرایط، فضایی از نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی پدید آورده است.

غفراللهی توضیح داد: صادرکنندگان اکنون تلاش می‌کنند مسیر‌های زمینی و ریلی را جایگزین مسیر‌های پیشین تجاری کشور کنند و از بنادر کشور‌های دیگر، از جمله پاکستان و ترکیه بهره ببرند. از سوی دیگر، برای واردکنندگان نیز جبل‌علی و حوزه خلیج فارس همواره یکی از مهم‌ترین درگاه‌های ورود کالا به کشور بود. اختلالی که در این مسیر به وجود آمده، باعث شده حجم زیادی از کالا‌هایی که سفارش داده شده و حتی به مبادی رسیده بودند، در فرآیند جابه‌جایی و انتقال دچار مشکل شوند. برای حل این مسائل، راهکار‌هایی در حال شکل‌گیری است، هر چند همکاری‌های لازم در این فضا به‌ سادگی صورت نمی‌گیرد. با این حال، اقداماتی آغاز شده و سفارش‌های جدید نیز، هر چند با هزینه‌های بالاتر و از مسیر‌های متفاوت، عمدتا از طریق مرسین ترکیه یا پاکستان انجام می‌شود.

تغییر معادلات تجاری با همسایگان

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تغییر معادلات تجاری ایران پس از جنگ تحمیلی سوم، گفت: اصلی‌ترین تغییر در ترکیب شرکای تجاری ایران، به نقش امارات بازمی‌گردد. البته امارات را نمی‌توان یک اقتصاد صنعتی یا تولیدکننده عمده دانست؛ بلکه این کشور با ایجاد زیرساخت‌های گسترده لجستیک و مالی، به بستری برای تجارت ایران تبدیل شد تا در شرایط تحریمی، بخشی از مبادلات و مسیر‌های دور زدن تحریم‌ها از طریق این زیرساخت‌ها انجام شود.

او ادامه داد: اکنون که این مسیر حذف شده است، فعالان اقتصادی و حاکمیت ناچار شده‌اند راه‌های جایگزین را بررسی و طراحی کنند. برای مثال، مسیر ریلی چین به ایران پیش از این تنها هفته‌ای یک قطار داشت، در حالی‌ که ظرفیت افزایش قابل‌توجهی دارد. اکنون تعداد قطار‌ها به سه یا چهار قطار در هفته رسیده است و حتی امکان توسعه بیشتر نیز وجود دارد. اگر این مسیر تقویت شود، شاید از نظر هزینه و زمان نیز برای فعالان اقتصادی به‌ صرفه‌تر از مسیر دریایی باشد.

غفراللهی تاکید کرد: در این میان، نقش سیاست‌گذار بسیار مهم است؛ زیرا باید تعامل با چین و دیگر کشور‌های منطقه را تسهیل کند. هر چه ظرفیت حمل‌ونقل ریلی افزایش یابد، وابستگی ایران به امارات کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، مسیر پاکستان نیز تا حدی توانسته بخشی از خلأ ایجادشده را جبران کند. البته هم‌چنان در بخش ترانزیت و انتقال کالا از بنادر به داخل کشور مشکلاتی وجود دارد. به‌ عنوان مثال، لازم است هماهنگی بیشتری میان ایران و ترکیه برقرار شود تا کامیون‌ها بتوانند سریع‌تر و با موانع کم‌تر از مرسین ترکیه تردد کنند. هر یک از این مسیر‌ها می‌تواند بخشی از بار تجاری امارات را بر دوش بکشد و کمک کند با کم‌ترین خسارت، جایگزین‌هایی برای آن پیدا شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: باید به این نکته اشاره کرد که در حوزه تبادلات مالی نیز شرایط پیچیده است. اگر توافقات مالی میان ایران و روسیه گسترش یابد و هم‌زمان با چین و ترکیه نیز هماهنگی‌های لازم صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود که کانال‌های مالی جدید، بخشی از مشکلات کنونی را جبران کنند. به‌ ویژه آن که ارتباط مستقیم مالی میان ایران و چین می‌تواند جایگزینی برای مسیر‌هایی باشد که اکنون دچار اختلال شده‌اند.

ضرورت چابکی نهاد‌های دولتی در تصمیم‌گیری

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به توقف صادرات پتروشیمی و فولاد گفت: این دو صنایع، منابع ارزآوری کشور محسوب می‌شوند و توقف آن هزینه‌هایی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. این مساله سبب شده تا بانک مرکزی، به‌ عنوان سیاست‌گذار ارزی، محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌های بیشتری اعمال کند و وزارت صمت نیز با حساسیت بیشتری به موضوع واردات نگاه کند. البته پیش از این نیز برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع ارزی و گروه‌بندی کالا‌ها در دستور کار وزارت‌خانه قرار داشت، اما اکنون این سخت‌گیری‌ها افزایش یافته و در نهایت به تدوین فهرستی شامل ۲۵۷۰ قلم کالا منجر شده است که وزارت صمت آنها را در اولویت واردات قرار داده و از فعالان اقتصادی درخواست کرده تا فعلا در همین چارچوب برنامه‌ریزی کنند.

غفراللهی افزود: نظام سهمیه‌بندی شرکت‌ها که پیش‌تر نیز برقرار بود، اکنون با اختلال مواجه شده است. به‌ طوری‌ که علاوه بر کاهش حجم سهمیه‌ها، کالا‌هایی که پیش‌تر موفق به دریافت تخصیص ارز شده بودند نیز در آمار سال جدید محاسبه شده‌اند؛ موضوعی که عملا به پیش‌خور شدن بخشی از سهمیه فعالان اقتصادی منجر شده است. همین مساله باعث شکل‌گیری نارضایتی و نگرانی از کاهش ورود کالا به کشور شده است. البته در جلساتی که نمایندگان بخش خصوصی با سازمان توسعه تجارت داشتند، مقرر شد در همین چارچوب ۲۵۷۰ قلم کالا، برخی تسهیلات و اصلاحاتی در نظر گرفته شود. علاوه بر این، طبق توافق بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت فعالانی که قصد واردات کالا از محل ارز حاصل از صادرات خود را داشته باشند، بدون محدودیت و با سرعت بالا بتوانند ثبت‌ سفارش و تخصیص ارز انجام دهند؛ به‌ طوری که حتی ظرف ۲۴ ساعت امکان انجام فرآیند وجود دارد. همچنین، سهمیه وارداتی جدیدی نیز برای شرکت‌های صادرکننده‌ای که پیش‌تر سهمیه واردات نداشتند در نظر گرفته شده است. این اقدام نیز مثبت ارزیابی می‌شود، چراکه صادرکنندگان، به‌ ویژه گروه دوم، می‌توانند برای رفع تعهد ارزی کالا‌های مورد نیاز همان فهرست ۲۵۷۰ قلم را بدون محدودیت جدی وارد کنند.

او افزود: در جلسات مشترک بخش خصوصی با وزارت صمت نیز ضوابط تازه‌ای در حال تدوین است؛ از جمله استفاده از سپرده‌های ارزی خود فعالان اقتصادی یا دیگران که می‌تواند بخشی از گره‌ها را باز کند. با این حال، فعالان اقتصادی به‌ درستی انتظار دارند که نهاد‌های سیاست‌گذاری تصمیم‌گیری‌های شفاف‌تر، سریع‌تر و دقیق‌تر داشته باشند تا دغدغه‌های موجود کاهش یابد و فضای کسب‌وکار با ثبات بیشتری پیش رود.

او در پایان گفت: فعالان اقتصادی تاکید دارند که هر تغییر بزرگی، مشکلات متعددی ایجاد می‌کند، اما در مقابل انتظار دارند دولت و نهاد‌های تصمیم‌گیر نیز با سرعت و چابکی بیشتری عمل کنند تا روند تطبیق با شرایط جدید، ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر شود.

در نهایت باید به این موضوع اشاره کرد که آنچه امروز در تجارت خارجی ایران جریان دارد، صرفا جابه‌جایی چند مسیر حمل‌ونقل یا تغییر چند شریک تجاری نیست، بلکه نشانه‌ای از ورود تجارت کشور به مرحله‌ای تازه از تطبیق با محدودیت‌های فزاینده است.

فعالان اقتصادی معتقدند که گرچه بازار در نهایت راه خود را برای ادامه مبادلات پیدا می‌کند، اما تداوم نااطمینانی، تصمیم‌گیری‌های مقطعی و کندی هماهنگی میان نهاد‌های سیاست‌گذار می‌تواند هزینه این تطبیق را به شکل محسوسی افزایش دهد.

منبع: دنیای اقتصاد