مطالبه اورژانسی بخش‌ خصوصی

به گزارش می‌متالز، با توجه به فشار‌های ناشی از شرایط جنگی و ادامه اختلال در زنجیره‌های تولید و تامین، دولت اقدام به معرفی مجموعه‌ای از بسته‌های حمایتی کرده است. هدف اصلی این بسته‌ها حفظ پایداری فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از توقف تولید است. این بسته‌ها، که در ادامه سیاست‌های مشابه در دوران‌هایی هم‌چون همه‌گیری کرونا و بحران‌های انرژی طراحی شده‌اند، شامل تسهیلات بانکی، مشوق‌های مالیاتی، تعویق تعهدات مالی، تسهیل فرآیند‌های تجاری و حمایت از اشتغال است.

بر اساس اعلام مقامات مسوول، هدف اصلی این سیاست‌ها، کاهش فشار نقدینگی، حفظ سطح اشتغال و تضمین تداوم جریان تولید در شرایط جنگی عنوان شده است.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در رابطه با برنامه‌های حمایتی در حوزه تولید و اشتغال گفت: در بخش بنگاه‌ها، اولویت اصلی دولت حفظ نیروی کار و اجرای سیاست‌های حمایت از اشتغال است. این سیاست‌ها به‌ طور ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تدوین شده و منابع مناسبی نیز برای آن پیش‌بینی شده است.

زمانیان با اشاره به جزئیات تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای بنگاه‌ها در شرایط جنگی تصریح کرد: در ماه فروردین، تمامی بنگاه‌های کوچک و متوسط در هر رسته و منطقه‌ای که تحت تاثیر جنگ قرار گرفته‌اند، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: میزان این تسهیلات معادل حداقل دستمزد نیروی کار است که به بنگاه‌ها پرداخت می‌شود و شرط اصلی بهره‌مندی از آن، عدم تعدیل جدی نیروی انسانی در ماه‌های آینده است.

او همچنین از در نظر گرفتن دوره تنفس برای بازپرداخت این تسهیلات خبر داد و گفت: برای بازپرداخت این وام‌ها، دوره تنفس پیش‌بینی شده تا بنگاه‌ها بتوانند چند ماه پس از پایان شرایط جنگی، بازپرداخت را آغاز کنند.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات قانونی اخیر اشاره کرد و افزود: در حدود یک ماه گذشته، مجموعه‌ای از مقررات تسهیل‌گر در سطوح مختلف از جمله وزارت‌خانه‌ها، دولت و شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده که بخش قابل‌توجهی از مشکلات بنگاه‌ها را در حوزه‌های گمرکی، مالیاتی و بانکی برطرف کرده است.

زمانیان تاکید کرد: کسب‌وکار‌هایی که با مسائل خاص مواجه هستند، می‌توانند مشکلات خود را برای بررسی موردی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند. تیم اقتصادی دولت متعهد است تا هر زمان که شرایط جنگی ادامه داشته باشد، پشتیبانی کامل خود را از اقتصاد کشور تداوم دهد.

در سطح اجرایی، این اقدامات در قالب افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش، تمدید سررسید تعهدات بانکی، تعلیق برخی محدودیت‌های اعتباری، تسهیل ترخیص کالا‌های اساسی از گمرکات و همچنین حمایت از فعالیت کسب‌وکار‌های دیجیتال و تجاری دنبال شده است.

دولت همچنین بر استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی و جلوگیری از اخلال در اشتغال به‌ عنوان یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری تاکید و تلاش کرده است از طریق نهاد‌های مختلف اقتصادی و مالی، مسیر اجرای این حمایت‌ها را هموار کند. با وجود مجموعه سیاست‌های اعلام شده، ارزیابی اثرگذاری آنها هم‌چنان در میان فعالان اقتصادی محل بحث است. در همین زمینه، کارشناسان معتقدند که مساله اصلی سرعت اجرا، هماهنگی نهادی و میزان انطباق سیاست‌ها با شرایط بحرانی است. به بیان دیگر، در شرایطی که سرعت تغییرات اقتصادی بالاست، تاخیر در ابلاغ یا اجرای سیاست‌ها می‌تواند اثرگذاری آنها را کاهش دهد و حتی در برخی موارد، کارکرد حمایتی آنها را تضعیف کند.

برخی فعالان صنعتی بر این نکته تاکید دارند که فضای اقتصادی در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات و کاهش نااطمینانی است. از نگاه آنان، هر گونه سیاست حمایتی زمانی می‌تواند اثربخش باشد که به جای افزایش پیچیدگی‌های اداری، به سمت ساده‌سازی فرآیند‌ها و کاهش موانع اجرایی حرکت کند. چالش اصلی در اثربخشی بسته‌های حمایتی، نه در طراحی سیاست‌ها، بلکه در مرحله اجرا و عملیاتی شدن آنهاست. در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی به‌ طور هم‌زمان تحت فشار افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات بازار و محدودیت‌های تامین مالی قرار دارند، میزان موفقیت سیاست‌های حمایتی تا حد زیادی به توان دولت در ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و کاهش بوروکراسی اداری وابسته است. در مجموع، بسته‌های حمایتی دولت را می‌توان تلاشی برای کاهش آثار شوک‌های اقتصادی و حفظ ثبات نسبی در بخش تولید دانست.

اثربخشی بسته‌های حمایتی

«آریا صادق‌نیت‌حقیقی» رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر تجربه‌های گذشته، مهم‌ترین چالش این بسته‌ها را فقدان زمان‌بندی اجرایی و ضعف در تحقق عملیاتی عنوان کرده است.

حقیقی در همین زمینه گفت: سابقه‌ای که ما از بسته‌های حمایتی داریم، چه بسته مربوط به کرونا، چه ناترازی انرژی و چه جنگ ۱۲ روزه هیچ‌کدام اثربخش نبوده‌اند، به خاطر این که در هیچ‌کدام از سیاست‌های حمایتی گذشته، عنصر زمان به‌ درستی در نظر گرفته نشده و قابلیت اجرایی در زمان مناسب را نداشته‌اند.

او در ادامه توضیح داد: جدای از این که این بسته‌ها اساسا چقدر مکفی هستند یا نه و تا چه اندازه می‌توانند مشکلات واحد‌های تولیدی را پوشش دهند، مساله اصلی این است که بسیاری از آنها اصلا اجرایی نمی‌شوند یا اگر هم ابلاغ شوند، آن‌قدر با تاخیر به واحد‌های اجرایی می‌رسند که عملا از زمان اثرگذاری آنها گذشته است.

صادق‌نیت‌حقیقی با تاکید بر شرایط فعلی اقتصاد و صنعت کشور گفت: چیزی که صنایع این روز‌ها به آن نیاز دارند، آرامش است. فضای کنونی برای فعالان اقتصادی به اندازه کافی ملتهب و ناپایدار هست و آنچه انتظار می‌رود این است که سیاست‌ها بر این التهاب اضافه نکند. اگر می‌شود با بسته‌های حمایتی یا تمهیدات دیگر آرامش ایجاد کرد، باید این کار را انجام دهیم؛ اگر نمی‌شود، حداقل نباید شرایط را سخت‌تر کرد.

او در ادامه با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکرد‌های نظارتی و مقرراتی افزود: حداقل انتظار بخش خصوصی این است که در این شرایط، بخشی از قوانین سخت‌گیرانه و دست‌وپاگیر از مسیر فعالیت بنگاه‌ها برداشته شود و تسهیل‌گری نه تنها محدود به تسهیلات ارزی، بلکه به معنای واقعی خود در اولویت قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در شرایط عادی، نظم، حساب‌وکتاب و شفافیت ضروری است، اما در شرایط بحرانی باید بخشی از فرآیند‌های اداری متناسب با وضعیت بازنگری و منعطف شود؛ در غیر این صورت، مقررات کنترلی می‌توانند به مانعی برای تولید و تجارت تبدیل شوند.

او با اشاره به سیاست‌های ارزی گفت: نمونه‌های عینی از مقررات دست‌وپاگیر در حوزه ارزی بانک مرکزی قابل مشاهده است؛ این تلاشی که بانک مرکزی برای کنترل واردات و صادرات دارد، در عمل زمینه ایجاد فساد، امضای طلایی، سهم‌خواهی و معطلی فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند. بخش خصوصی بار‌ها اعلام کرده که این مسیر نه‌ تنها کنترل موثری ایجاد نکرده، بلکه در برخی موارد به اختلال در صادرات و واردات منجر شده است.

حقیقی تاکید کرد: پیش از این جنگ نیز هشدار داده شده بود که نباید تولید و صادرات آسیب ببیند، اما امروز شرایط به‌ گونه‌ای است که هر گونه اختلال در صادرات و ارزآوری، می‌تواند به تولید ضربه جدی وارد کند. در وضعیت فعلی، کشور بیش از هر زمان دیگری به ارزآوری نیاز دارد تا بتواند کالا‌های اساسی و مواد اولیه صنایع را تامین کند. اولویت امروز باید حفظ تولید، استمرار اشتغال و جلوگیری از توقف تولید در واحد‌های صنعتی باشد. اگر تولید متوقف شود، هم اشتغال آسیب می‌بیند و هم معیشت کارگران تحت فشار قرار می‌گیرد.

مقابله با موج بیکاری

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در بنگاه‌ها گفت: هیچ واحد صنعتی به اندازه خودِ بنگاه نگران سرمایه انسانی‌اش نیست. سرمایه انسانی ارزشمندترین دارایی هر واحد تولیدی است. اما زمانی که بنگاه توان درآمدزایی و پرداخت حقوق را از دست می‌دهد، ناچار به تعدیل نیرو می‌شود. افزایش ۶۰ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۵ نیز فشار قابل‌توجهی بر بنگاه‌ها وارد کرده است. در سال‌های گذشته نیز بسیاری از واحد‌ها حتی بیش از نرخ‌های اعلامی دولت به کارکنان خود پرداخت می‌کردند، اما امروز شرایط متفاوت شده و برخی واحد‌ها دیگر توان حفظ سطح اشتغال را ندارند.

حقیقی همچنین با اشاره به بسته‌های حمایت از اشتغال گفت: این که بخواهیم به‌ صورت مقطعی بخشی از حقوق کارگران را جبران کنیم، شاید در کوتاه‌مدت کمک‌کننده باشد، اما درمان اساسی نیست. این نوع حمایت‌ها اگر استمرار نداشته باشند، بیشتر شبیه مسکن موقت هستند تا راه‌حل پایدار.

او افزود: اگر این تسهیلات هم در نهایت وارد سیستم بانکی شود، معمولا با موانع متعدد مواجه می‌شود و فاصله زیادی بین طراحی سیاست و اجرای آن وجود دارد؛ بنابراین بهتر است به‌جای پرداخت‌های مقطعی، فضای کسب‌وکار به‌ گونه‌ای اصلاح شود که بنگاه‌ها خود توان حفظ اشتغال را داشته باشند.

در پایان، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: توصیه می‌شود که مسوولان درک دقیق‌تری از شرایط داشته باشند و سرعت عمل را به‌ عنوان یک عنصر کلیدی در سیاست‌گذاری جدی بگیرند. حتی بهترین تصمیم اگر در زمان مناسب اجرا نشود، می‌تواند کارآیی خود را از دست بدهد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی داریم تا شرایط پایدار نگه داشته شود.

منبع: دنیای اقتصاد