اجرای ضعیف قانون واردات خودرو به گرانی در بازار منجر شد/ می توان قیمت خودرو را کاهش داد

‌می‌متالز - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت؛ متاسفانه واردات خودروی کارکرده با بیشترین تاثیر بر بازار و کمترین ارزبری انجام نشده است.

به گزارش می‌متالز، مصطفی طاهری، با بیان اینکه بخشی از مشکلات بازار خودرو را می‌توان از طریق واردات حل کرد، گفت: مجلس در حوزه واردات خودرو برای ورود قانونمند خودرو‌های نو و کارکرده به کشور ورود پیدا کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه واردات خودروی کارکرده که با بیشترین تاثیر و کمترین ارزبری می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان بر تعدیل قیمت خودرو تاثیر بگذارد و مخصوصاً در این شرایط که تلاطم در بازار بسیار زیاد است به راحتی می‌توان در مدت زمان کمتر از یک ماه، حجم زیادی خودروی کارکرده را با ارز بسیار کمتری وارد کرد، اما علی‌رغم اینکه تکلیف قانونی هم بود هیچ گاه عملیاتی نشد و متاسفانه دولت‌های مختلف به آن عمل نکردند.

وی تصریح کرد: برخی افراد وقتی نام خودروی کار کرده آورده می‌شود به گونه‌ای ژست می‌گیرند که گویا واردات این خودرو‌ها در سایر نقاط جهان انجام نشده است و این در حالی است طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تقریبا در تمام دنیا چه کشور‌های اروپایی، چه آمریکایی و چه کشور‌های حوزه خلیج فارس متداول بوده و در برخی از این کشور‌ها ممنوعیت در زمینه سال ساخت خودرو‌های کارکرده مدنظر قرار گرفته است که ما هم در قانون تاکید کردیم خودرو‌های کارکرده با عمر کمتر از پنج سال وارد شود.

طاهری خاطرنشان کرد: البته اگر قیمت تعداد محدودی خودرو‌های کارکرده با عمر کمتر از پنج سال هم که وارد شده است را با قیمت همان خودرو‌ها در کشور‌های همسایه مقایسه کنیم نشان می‌دهد در ایران بیش از ده برابر گرانتر عرضه می‌شوند، اما اگر در حجم انبوه وارد شوند قطعا به صورت آبشاری بر قیمت تمام خودرو‌ها اعم از داخلی و خارجی اثرگذار بوده و حباب آن‌ها را شکسته و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.

وی در بیان نحوه تعیین حقوق ورودی برای واردات خودرو در کشور، عنوان کرد: حقوق ورودی در حوزه خودرو از دو قسمت حقوق گمرکی و عوارض واردات تشکیل شده است که دولت از این طریق نسبت به تنظیم گری بازار اقدام می‌کند تا با استفاده از این محل بتواند متناسب با نیاز موجود از تولیدات داخلی حمایت کند.

طاهری افزود: نحوه تعیین میزان حقوق گمرکی و عوارض واردات در سال‌های مختلف متفاوت بوده است و گاه دولت با هدف حمایت از تولیدات داخلی، میزان آن را افزایش داده است یا برای کاهش قیمت‌ها در بازار، آن را کاهش داده است.

وی در مورد نحوه تعیین حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی در سال ۱۴۰۵، بیان کرد: امسال دولت در لایحه بودجه خطا نکرد چراکه در گذشته کل حقوق ورودی را برای تمام خودرو‌ها ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود که منطقی نبود و طی چندماه واردات خودرو را با چالش‌های عدیده‌ای مواجه کرده بود بنابراین آن را اصلاح کرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: آنچه به عنوان حقوق ورودی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ تصویب شد جدول سال ۱۴۰۴ بود که برای خودرو‌های گران قیمت تا ۱۶۵ درصد می‌رسد و برای خودرو‌های اقتصادی و کم مصرف پایین‌تر است و برای خودرو‌های برقی ۴ درصد است و برای خودرو‌های هیبریدی کمتر از ۲۵ درصد تعیین شده است یعنی پلکانی تعیین شده و در نهایت مصوب و اعمال شد.

وی ضمن انتقاد از عدم اجرای مصوبه واردات خودرو توسط دولت، افزود: با توجه به اینکه تقاضا برای خودرو در کشور بسیار بالا است باید نحوه حکمرانی در حوزه خودرو اصلاح شود و این در حالی است که متاسفانه تنظیم گری در این حوزه در ضعیف‌ترین وضعیت خود در طول تاریخ انقلاب اسلامی قرار دارد چراکه در گذشته این صنعت تا این اندازه بدون نظارت و تنظیم گری نبوده است.

طاهری یادآور شد: هم اکنون دولت تقریبا نقشی در حکمرانی صنعت خودرو ندارد و خودروسازان بزرگ به ویژه ایران خودرو هر زمان تصمیم بگیرند نسبت به افزایش قیمت تولیدات خود اقدام می‌کنند و هیچ نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد.

وی افزود: لازم است وزارت صمت تجدید نظر جدی بر این صنعت و کل زنجیره تامین خودرو داشته باشد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)