اروپا علیه مازاد جهانی فولاد اقدام کرد

‌می‌متالز - کمیسیون اروپا با آغاز مشاوره درباره الزامات جدید اسناد منشأ فولاد، گام مهمی در اجرای مقررات تازه این صنعت برداشته است. این طرح که بر مفهوم «ذوب و ریخته‌گری» تمرکز دارد، واردکنندگان را ملزم می‌کند منشأ واقعی تولید فولاد را با مدارک معتبر اثبات کنند؛ اقدامی که با هدف مقابله با مازاد ظرفیت جهانی و افزایش شفافیت زنجیره تأمین طراحی شده و می‌تواند ساختار تجارت جهانی فولاد را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش می‌متالز، کمیسیون اروپا (EC) فرآیند مشاوره‌ای جدیدی را درباره اسناد لازم برای اثبات منشأ فولاد آغاز کرده است؛ اقدامی که در چارچوب اجرای مقررات جدید فولاد اتحادیه اروپا و با هدف افزایش شفافیت زنجیره تأمین و مقابله با مازاد ظرفیت جهانی فولاد انجام می‌شود.

بر اساس بیانیه رسمی کمیسیون اروپا، این طرح با هدف تعیین نوع مدارکی است که واردکنندگان فولاد به اتحادیه اروپا باید ارائه دهند تا منشأ واقعی فولاد وارداتی را اثبات کنند. این مقررات به‌طور خاص بر مفهوم «ذوب و ریخته‌گری» (Smelting and Casting) تمرکز دارد؛ به این معنا که منشأ فولاد نه صرفاً کشور صادرکننده، بلکه محل واقعی ذوب و تولید اولیه آن باید قابل اثبات باشد.

مقررات جدید فولاد اتحادیه اروپا که قرار است از ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ اجرایی شود، با هدف مقابله با پیامد‌های مازاد ظرفیت تولید جهانی تدوین شده است. این قانون شامل:تعیین سقف واردات بدون تعرفه به میزان ۱۸.۳ میلیون تن، اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات فراتر از سهمیه و اعمال الزامات سختگیرانه «ذوب و ریخته‌گری» برای تعیین منشأ واقعی فولاد خواهد بود.

این مقررات برای تمام کشور‌های مبدأ اعمال می‌شود، به‌ جز کشور‌های عضو منطقه اقتصادی اروپا (EEA)، هرچند آن کشور‌ها نیز همچنان ملزم به ارائه اطلاعات منشأ خواهند بود. کمیسیون اروپا اعلام کرده این دوره مشاوره به مدت چهار هفته، از ۴ ژوئن تا ۲ ژوئیه ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.

در این فرآیند از طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان شامل: تولیدکنندگان فولاد، واردکنندگان و تاجران، مصرف‌کنندگان صنعتی، انجمن‌های تجاری و نهاد‌های دولتی دعوت شده تا نظرات خود را درباره نوع اسناد قابل پذیرش برای اثبات منشأ فولاد ارائه دهند. هدف اصلی، تعیین سازوکار‌هایی است که بتوانند به‌طور عملی و قابل اتکا کشور محل ذوب و ریخته‌گری فولاد را تأیید کنند. پس از پایان دوره مشاوره، کمیسیون اروپا نظرات دریافت‌شده را تحلیل کرده و آنها را در تدوین «قانون اجرایی» (Implementing Act) لحاظ خواهد کرد. این سند قرار است تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶ تصویب شود و از اول اکتبر ۲۰۲۶ اجرایی گردد.

بر اساس گزارش‌های تکمیلی، شورای اتحادیه اروپا نیز در موضع‌گیری خود درباره تدابیر حفاظتی جدید فولاد، الزام «ذوب و ریخته‌گری» را حفظ کرده است. بر این اساس، واردکنندگان باید مدارک معتبر و قابل راستی‌آزمایی از جمله:گواهی آزمون کارخانه (Mill Test Certificate)، اسناد تأیید محل تولید اولیه و مدارک زنجیره تأمین مواد اولیه را ارائه دهند.

مقابله با مازاد ظرفیت جهانی فولاد

کمیسیون اروپا اعلام کرده این اقدام در واکنش به تداوم مازاد ظرفیت تولید جهانی فولاد و افزایش سیاست‌های محدودکننده تجاری در کشور‌های ثالث اتخاذ شده است. به گفته این نهاد: «این اقدامات ضروری است، زیرا ظرفیت مازاد جهانی همچنان ادامه دارد و سیاست‌های تجاری محدودکننده در کشور‌های ثالث باعث هدایت مجدد جریان تجارت به سمت بازار اتحادیه اروپا شده است.»

کارشناسان معتقدند اجرای این مقررات می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار جهانی فولاد داشته باشد، از جمله:افزایش شفافیت در زنجیره تأمین، سخت‌تر شدن واردات از مسیر‌های غیرمستقیم، فشار بر صادرکنندگان بزرگ فولاد و تغییر در جریان تجارت جهانی فولاد. این سیاست همچنین می‌تواند به تقویت تولیدکنندگان داخلی اتحادیه اروپا در برابر رقابت قیمتی کشور‌های دارای مازاد ظرفیت کمک کند.

اتحادیه اروپا با آغاز مشاوره درباره الزامات اسناد «ذوب و ریخته‌گری»، گام مهمی در جهت اجرای مقررات جدید فولاد خود برداشته است. این سیاست که از ژوئیه ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود، با هدف مقابله با مازاد ظرفیت جهانی و افزایش شفافیت زنجیره تأمین طراحی شده و می‌تواند ساختار تجارت فولاد در سطح بین‌المللی را به‌طور قابل توجهی تغییر دهد.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین