شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۰

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ ، ساعت ۲۳:۵۱

بازدید: ۴۲

کد خبر: ۳۹۷۹۲۵

سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

معادن و مواد معدنی اقتصاد چرخشی

آیا پسماند معدنی همان منبع استراتژیک آینده است؟

معدن‌کاری بدون استخراج

‌می‌متالز - در حالی که تقاضای جهانی برای مواد معدنی با سرعت در حال افزایش است، توجه به منابعی جلب شده که تا همین چند سال پیش پسماند تلقی می‌شدند. باطله‌های معدنی، پسماند‌های الکترونیکی و جریان‌های قابل بازیافت آب و مواد، امروز به بخشی از زنجیره تأمین مواد معدنی جهان تبدیل شده‌اند و اقتصاد چرخشی را از یک رویکرد زیست‌محیطی به ابزاری راهبردی برای امنیت مواد معدنی بدل کرده‌اند.

به گزارش می‌متالز، بر اساس گزارش مؤسسه Grand View Research، ارزش بازار جهانی اقتصاد چرخشی در بخش معدن در سال ۲۰۲۴ به ۱۲.۹ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۳۳ با نرخ رشد متوسط سالانه ۸ درصد به ۲۵.۳ میلیارد دلار افزایش یابد. منطقه آسیا- اقیانوسیه با سهم ۳۷.۹ درصدی بزرگ‌ترین بازار این حوزه محسوب می‌شود و بازپردازش باطله‌ها و بازیابی فلزات نیز با بیش از ۳۵ درصد سهم، مهم‌ترین بخش این بازار را تشکیل می‌دهند.

معادن پنهان

بررسی مشترک شورای بین‌المللی معدن و فلزات، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و اصول سرمایه‌گذاری مسئولانه نشان می‌دهد تنها در ۱۷۴۳ سایت معدنی مستند، حدود ۴۵.۵ میلیارد مترمکعب باطله معدنی ذخیره شده است؛ رقمی که تنها بخشی از حجم واقعی پسماند‌های معدنی جهان را پوشش می‌دهد. همچنین پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد سالانه حدود ۱۳ میلیارد تن پسماند معدنی در جهان تولید می‌شود. کاهش عیار ذخایر معدنی و افزایش نسبت باطله به ماده معدنی قابل فروش، موجب شده است حجم این پسماند‌ها به طور مستمر افزایش یابد. در نتیجه، بسیاری از کشور‌ها و شرکت‌های معدنی، باطله‌ها را به‌ عنوان منابع ثانویه مواد معدنی مورد توجه قرار داده‌اند.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی برآورد می‌کند که در صورت تحقق اهداف جهانی اقلیمی، توسعه بازیافت می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ نیاز به استخراج جدید مس و کبالت را حدود ۴۰ درصد و نیاز به استخراج لیتیوم و نیکل را حدود ۲۵ درصد کاهش دهد. این نهاد همچنین پیش‌بینی کرده ارزش بازار بازیافت مواد معدنی حیاتی تا میانه قرن به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برسد. از سوی دیگر، از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۳۰ سیاست و برنامه جدید در حوزه بازیافت مواد معدنی و اقتصاد چرخشی در کشور‌های مختلف تصویب شده که نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در راهبرد‌های امنیت مواد معدنی و گذار انرژی است.

پسماند الکترونیک

در کنار باطله‌های معدنی، پسماند‌های الکترونیکی نیز به یکی از مهم‌ترین منابع ثانویه تأمین مواد معدنی حیاتی تبدیل شده‌اند. طبق گزارش پایش جهانی پسماند الکترونیک سازمان ملل، جهان در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۲ میلیون تن پسماند الکترونیکی تولید کرده؛ رقمی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۸۲ میلیون تن برسد. ارزش مواد و فلزات موجود در این پسماند‌ها حدود ۹۱ میلیارد دلار برآورد شده، اما بخش قابل توجهی از این منابع همچنان خارج از چرخه رسمی بازیافت باقی می‌ماند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم بسیاری از تجهیزات الکترونیکی دارای غلظت بالایی از عناصر نادر خاکی و فلزات ارزشمند هستند. به همین دلیل، پسماند‌های الکترونیکی به یکی از مهم‌ترین مصادیق معدن‌کاری شهری در جهان تبدیل شده‌اند و نقش فزاینده‌ای در تأمین مواد اولیه صنایع پیشرفته ایفا می‌کنند.

فراتر از بازیافت فلزات

اقتصاد چرخشی در معدن تنها به بازیابی فلزات محدود نمی‌شود؛ بر اساس شاخص ESG شرکت‌های معدنی، میانگین نرخ بازیافت آب در شرکت‌های پیشرو معدنی جهان به حدود ۵۸ درصد رسیده و برخی شرکت‌ها موفق به بازچرخانی بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی خود شده‌اند. این موضوع برای کشور‌های کم‌آب از جمله ایران، اهمیت ویژه‌ای دارد. در حوزه اقلیمی نیز بخش معدن و فلزات سهم قابل توجهی در انتشار گاز‌های گلخانه‌ای دارد. برآورد‌های بین‌المللی نشان می‌دهد توسعه رویکرد‌های اقتصاد چرخشی در صنایع سنگین می‌تواند به کاهش چشمگیر انتشار دی‌اکسیدکربن و بهبود بهره‌وری منابع منجر شود.

اکنون اقتصاد چرخشی در معدن از مرحله طرح ایده عبور کرده و به یکی از محور‌های اصلی سیاست‌گذاری مواد معدنی جهان تبدیل شده است. بازار چند میلیارد دلاری این حوزه، رشد سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش توجه دولت‌ها به امنیت تأمین مواد معدنی نشان می‌دهد که آینده معدن‌کاری تنها در کشف و استخراج ذخایر جدید خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در بهره‌برداری هوشمندانه از منابعی نهفته است که تا دیروز پسماند تلقی می‌شدند. حمایت نظام مالی و بانکی از پروژه‌های بازیافت و اصلاح سیاست‌های انرژی از عواملی هستند که نقشی کلیدی در توسعه اقتصاد چرخشی معادن ایفا می‌کنند؛ حرکت به سمت سازوکار‌های بازارمحور و افزایش نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های فناور می‌تواند روند گذار به اقتصاد چرخشی را تسریع کند.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین