به گزارش میمتالز، صنایع فولادی و سیمانی جزو صنایع مادر به شمار میآیند که زنجیرهای از صنایع خرد و بنگاههای کوچک و متوسط به تولید آنها متکی هستند؛ بنابراین هرگونه کمبود در ورقهای فولادی و مواد اولیه صنایع مادر نه تنها به کاهش تولید در صنایع پایین دستی منجر میشود بلکه زنگ خطری برای تعدیل نیرو است.
با این وجود، افت تولید و توقفهای مکرر بر اثر محدودیتهای شدید انرژی در سالهای گذشته نه تنها سبب کاهش تولید و اخلال در زنجیره تامین صنایع مرتبط شده بلکه سودآوری شرکتها را نیز تحت تاثیر قرار داده است؛ علاوه بر کاهش تولید به دلیل محدودیتهای تامین برق و انرژی، صنایع فولادی و سیمانی با افزایش سه برابری نرخ برق و گاز مصرفی در این صنایع روبهرو بودهاند.
ظرفیت نصبشده تولید فولاد در کشور بیش از ۵۰ میلیون تن در سال است در حالی که به دلیل محدودیتهای زیرساختی و تامین برق مورد نیاز تنها حدود ۳۰ میلیون تن تولید در این حوزه محقق میشود؛ ضمن اینکه سالانه آمارهایی از عدمالنفع صنایع از محل ناترازیهای انرژی اعلام میشود که جای تامل و رسیدگی به این موضوع را دارد.
محدودیتهای برق امسال در حالی اعمال میشود که جنگ تحمیلی سوم روی صنعت فولاد و سیمان سایه انداخته است و نیازمند حمایتهای شدید دولت و افزایش ظرفیت تولید برای جبران کاستیها در این عرصه هستند. با این حال از ۱۴ خردادماه برق بسیاری از واحدهای زنجیره فولاد و سیمان با محدودیت شدید روبهرو شده است.
در واکنش به محدودیتهای انرژی انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در نامهای به وزرای صنعت، معدن و تجارت و نیرو، با اشاره به توقف تولید در کارخانههای فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در اثر حملات دشمن آمریکایی و صهیونیستی، خواستار معافیت کارخانجات فولاد آلیاژی و صنایع فولاد از هرگونه برنامه محدودیت مصرف برق برای عبور از شرایط حساس کنونی شد.
این اعتراضها به وزارت نیرو در حالی صورت گرفته که این وزارتخانه از افزایش برق تحویلی به صنایع از ابتدای اردیبهشتماه امسال خبر داده است به گونهای که صنعت سیمان از ابتدای اردیبهشتماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش یافته و این صنعت در مجموع حدود ۱۵.۵ درصد برق بیشتری نسبت به سال قبل دریافت کرده است. همچنین تأمین برق صنایع فلزی نیز حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.

بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد نسبت به وضعیت بحرانی تأمین انرژی واحدهای فولادی و تأثیر مخرب آن بر زنجیره تولید کشور هشدار داد و گفت: صنعت فولاد کشور در حال گذراندن یکی از سختترین دورانهای خود است. در شرایط فعلی، اولویت اصلی باید فراهمسازی بسترهای لازم برای فعالیت واحدها با تمام ظرفیت اسمی باشد تا از این طریق، علاوه بر مدیریت التهاب بازار داخلی، ارزآوری مورد نیاز برای کشور و تأمین منابع مالی پروژههای توسعهای واحدها محقق شود.
وی با ابراز گلایه از عملکرد دستگاههای اجرایی در مدیریت ناترازی انرژی افزود: انتظار میرفت با توجه به جایگاه استراتژیک صنعت فولاد، هماهنگیهای لازم جهت جلوگیری از اختلال در تولید صورت گیرد، اما متأسفانه هماکنون تقریباً تمام واحدهای فولادی با محدودیتهای شدید برق مواجهاند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اخبار نگرانکننده مبنی بر تداوم این محدودیتها تا پایان شهریورماه، تصریح کرد: شدت اعمال محدودیتها به حدی است که بسیاری از واحدهای تولیدی عملاً ناچار به توقف خطوط تولید شدهاند. این در حالی است که ما سال گذشته نیز به دلیل همین قطعیهای بیبرنامه، با عدمالنفع بسیار سنگینی در تولید مواجه شدیم که خسارات آن مستقیماً به پیکره صنعت و اقتصاد کشور وارد شد.
سبحانی خاطرنشان کرد: از دولت انتظار میرود با درک اهمیت تداوم تولید فولاد برای صادرات و جلوگیری از رکود در بازار، تدابیر ویژهای برای تأمین پایدار برق واحدهای فولادی اتخاذ کند تا بیش از این شاهد هدررفت ظرفیتهای صنعتی کشور نباشیم.

علیاکبر الوندیان دبیرکل صنف کارفرمایان صنعت سیمان نیز گفت: وزارت نیرو برای صنایع انرژی بر همچون سیمان یک محدودیت ۶۰ روز در نظر گرفته و پیش از ابلاغ آن هیچگونه هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تولیدکنندگان سیمان انجام نشده است که این اقدام جای نگرانی دارد.
وی با بیان اینکه این میزان محدودیت، بیش از ۹۰ درصد کاهش تولید را منجر خواهد شد و کارخانه به سمت تعطیلی و توقف تولید خواهند رفت، اظهار داشت: خرید برق از بورس انرژی بسیار بالاست و صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان ندارد.
این مقام صنفی تاکید کرد: درصورتی که با مشارکت وزارت نیرو و دولت، برق و گاز صنایع تامین شود واحدها با افزایش تولید، پاسخگوی عرضه و تقاضا باشند و قیمتها منصفانه و عادلانه در بازار ارائه شود.
الوندیان از متولیان در خواست کرد تا جلسات مشترک و فوری با حضور نمایندگان وزارت نیرو، وزارت صمت و انجمن سیمان برگزارش شود تا تصمیم گیریها با مشارکت بخش خصوصی و دولتی گرفته شود.
طبق گفته کارشناسان، تداوم محدودیتهای برق بدون در نظر گرفتن راهکارهای جبرانی، صنعت کشور را به سمت یک رکود عمیق سوق میدهد. باید برای حفظ تولید و ارزآوری، بازنگری در مدل مدیریت مصرف انرژی و تعامل سازنده میان وزارت نیرو و وزارت صمت به یک ضرورت ملی تبدیل شود.