به گزارش میمتالز، پس از رفع نگرانیهای دهلینو درباره محدودیتهای جدید واردات فولاد به بریتانیا، توافق تجارت آزاد میان دو کشور از ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ وارد فاز اجرایی خواهد شد؛ توافقی که میتواند روابط تجاری لندن و دهلینو را وارد مرحلهای جدید کند. بر اساس گزارش رویترز، دولت هند اعلام کرده است که دغدغههای این کشور درباره تأثیر اقدامات حفاظتی جدید بریتانیا در حوزه واردات فولاد مورد توجه قرار گرفته و همین موضوع زمینه را برای اجرای توافق تجارت آزاد میان دو کشور فراهم کرده است.
اجرایی شدن این توافق پس از گفتوگوهای کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، و نارندرا مودی، نخستوزیر هند، در حاشیه نشست سران گروه هفت (G۷) در فرانسه نهایی شد. پیش از این، هند هشدار داده بود که ممکن است اجرای توافق تجارت آزاد را به تعویق انداخته یا خواستار بازنگری در آن شود؛ زیرا نگران پیامدهای مقررات جدید حفاظتی بریتانیا در بازار فولاد بود. این مقررات قرار است از اول ژوئیه سال جاری اجرایی شوند.
دولت هند در ۱۷ ژوئن اعلام کرد که حدود ۸۵ درصد از صادرات این کشور به بریتانیا تحت تأثیر اقدامات جدید لندن در حوزه فولاد قرار نخواهد گرفت. به گفته مقامات هندی، کالاهایی که مشمول این محدودیتها میشوند نیز از طریق سهمیههای وارداتی و سایر سازوکارهای دسترسی به بازار، امکان ادامه حضور در بازار بریتانیا را خواهند داشت.
پیشتر یکی از مقامات دولت بریتانیا تأکید کرده بود که مذاکرات مربوط به اجرای توافق تجارت آزاد، مستقل از موضوع اقدامات حفاظتی فولاد دنبال میشود. با این حال، در جدیدترین بیانیه دولت بریتانیا نیز اشارهای به توافق جداگانه درباره تجارت محصولات فولادی نشده است. از سوی دیگر، وزارت بازرگانی و صنعت هند نیز جزئیات دقیقی از نحوه حلوفصل اختلافات مربوط به تعرفهها و محدودیتهای فولادی ارائه نکرده است.
در بیانیه وزارت بازرگانی هند آمده است که دو طرف بر سر حفظ منافع تجاری، کاهش اختلالات بازار و ایجاد محیطی متوازن و باثبات برای صادرکنندگان به توافق رسیدهاند. بر اساس این بیانیه، حفاظت از منافع تجاری از طریق مجموعهای از ابزارها شامل:سهمیههای اختصاصی برای هر کشور؛ سهمیههای باقیمانده (Residual Quotas) و دسترسی به بازار در قالب «طرح استفاده مجاز» (Authorised Use Scheme - AUS) انجام خواهد شد.
پیشتر SteelOrbis گزارش داده بود که هند در مذاکرات با بریتانیا خواستار تخصیص سهمیهای معادل ۹۰۰ میلیون دلار در سال برای صادرات محصولات فولادی خود شده است. منابع دولتی هند اعلام کرده بودند که دهلینو از لندن درخواست کرده است سهمیه وارداتی اختصاصیافته به فولاد هند حداقل معادل میانگین صادرات سه سال اخیر این کشور به بازار بریتانیا باشد.
همزمان با مذاکرات لندن و دهلینو، بخش خصوصی بریتانیا نیز نسبت به مقررات جدید حفاظتی فولاد ابراز نگرانی کرده است. انجمنهای بزرگ صنعتی و تجاری این کشور از دولت خواستهاند در اجرای این محدودیتها تجدیدنظر کند. به اعتقاد آنها، اقدامات جدید میتواند توان رقابتی تولیدکنندگان بریتانیایی را در بازارهای داخلی و بینالمللی تضعیف کرده و هزینه تأمین مواد اولیه را افزایش دهد.
با وجود این نگرانیها، به نظر میرسد دو کشور موفق شدهاند راهکاری موقت برای مدیریت اختلافات در حوزه تجارت فولاد پیدا کنند و مسیر اجرای توافق تجارت آزاد را هموار سازند؛ توافقی که از ۱۵ ژوئیه وارد مرحله اجرایی خواهد شد.